حل أزمة الشوارع ستبدأ بعد خريف ظفار 2023

جاء تصريح صاحب السمو السيد مروان بن تركي أل سعيد محافظ ظفار بشأن حل أزمة الشوارع المتمثلة في الازدحامات والاختناقات في الوقت الذي يعيش فيه المواطن والمقيم والسائح ذروتين متباينتين في خريف 2023 الحالي، وهما ذروة الخريف في شهر أغسطس ومظاهرها رذاذ متواصل، وضباب يعم كل البيئات، جبالها وسهولها ومدنها، ونسمات عليلة، واخضرار يضفي عليها سحر الحواس، والأخرى ذروة الاختناقات والازدحامات المرورية، ومظاهرها ضغوطات سيكولوجية تؤرق متع الذروة القلبية والحسية، وبالتالي، فإن سياق التصريح في خضم الذروتين، بدأ توقيتا، وكأنه يخاطب حالة الاستمتاع بذروة الخريف، ويقول تمتعوا بخريف 2023، ولا تجعلوا الازدحام يقلل من متعكم، فقريبا سيبدأ الحل.

يفهم ذلك من سياق بنية العبارة التي وردت في التصريح وهي، سنبدأ في الحل بعد موسم الخريف في المناطق الحيوية مثل شوارع السلطان قابوس وأتين والفاروق وبرج النهضة، والكثير من المشاريع التي تأتي بناء على الاحتياج. التصريح متفائل جدا، ورغم ما فيه من ذكر مشاريع محددة بالاسم، إلا أنه يحمل في مضامينه المتفائلة ما هو أكثر من المشاريع المذكورة، فالحل وفق تلكم العبارة سيكون مرتبطا بما سينتجه التفكير من احتياجات أساسية تجعل البنية التحتية للسياحة قابلة لاستيعاب الإقبال السياحي الذي توقعه سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار بمليون سائح وزائر.

وحل أزمة الشوارع لها سياقين زمنيين، أحدهما قصير، والآخر متوسط الأجل، لا مجال للمدى الطويل في سباق التنافس السياحي الإقليمي، فعلى المدى القصيرة – سنة – هناك أربعة مشاريع سالفة الذكر، يمكن أن يضاف إليها مشروع ازدواجية طريق ريسوت المغسيل الذي تم الإعلان عن مناقصته مؤخرا، وهذه الحزمة من المشاريع تدخل في صلب الأولويات العاجلة التي ينبغي تنفيذها بعيد الخريف فورا، ويثور الجدل بين صفوف النخب المحلية حول بداية الحل بعد الخريف هل سيشمل تلكم المشاريع كلها أم بعضها؟

لو احتكمنا للسياقات الزمنية لهذه المشاريع، وكذلك للغاية التي تدفع بمؤسسة المحافظ التدخل في قضية البنية التحتية، والتلويح بسرعة بداية حل الأزمة، فإن الفهم يذهب إلى المنظور الكمي في الإطار الزمني القصير، ولن يكون الحل ملموسا في خريف 2024 إلا بالتنفيذ الكمي لتلكم المشاريع، ودونها ستظهر أزمة الشوارع مجددا، والإمكانية متاحة، فهي مشاريع معتمدة ومعلنة، وفي حالة انتظار التنفيذ من عدة سنوات، مثلا ازدواجية شارع السلطان قابوس الذي يبلغ طوله 9 كم، وقد تم تسليم تعويضات نزع الملكية للمواطنين، فلماذا يحدد لتنفيذه فترة ثلاث سنوات مثلا؟.

والتسريع الكمي للمشاريع هنا هو الحدث المأمول بعد تدخل مؤسسة المحافظ لتحريك حل أزمات الاختناقات والازدحامات كخطوة عاجلة، والمأمول مبني على مجموعة استدلالات موضوعية، أبرزها تدخل مؤسسة المحافظ في زمن الذروتين، كونها السلطة اللامركزية المسؤولة عن كامل جغرافيا محافظة ظفار بما تحتويه من سلط ومؤسسات مركزية ولامركزية وفق قانون المحافظين الجديد، وتلويحها ببداية الحل بعد الخريف يدخل في إطار هذه الصلاحية، وهى تعبر عن الديناميكية والتفاعلية الآنية والمسؤولة مع الأحداث، مما يجعل كل سياح وزوار خريف 2023، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي في حالة ترقب لطبيعة بداية الحل من حيث الكم والنوع معا بعد الخريف، وكيف سيكون الوضع في خريف 2024؟

كما أن عبارة "والكثير من المشاريع التي تأتي بناء على الاحتياج" تفهم في سياق تسمية أربعة مشاريع أساسية إنها ليست حصرية إذا ما كشفت الحاجة للحل مشاريع أخرى قد تدخل في الحل القصير الأجل، وأخرى في الحل المتوسط الأجل.

وتدخل مؤسسة المحافظ فيه رسالة إيجابية أخرى للشركات التي تتنظر مشاريع جديدة للبنية التحتية بفارغ الصبر، وبعضها تقف حتى الآن عاجزة عن دفع مرتبات عمالها منذ جائحة كورونا وتداعياتها، وبالتالي فهذا التصريح يعزز التفاؤل الاجتماعي وتطلعات الشركات في مقاولات جديدة، مما يعطي لقضية التنفيذ الكمي لتلكم المشاريع صفة الاستعجال من منظور الحل القصير المدى، أبرزها:

- إن حل أزمة الشوارع الداخلية ستكون من المنظور الكمي كاستجابة مستحقة للنمو السياحي المتعاظم، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دواعي المنافسة السياحية الإقليمية.

- أظهر اقتصاد الخريف لعام 2023 بأنه مصدر دخل متعاظم لخزينة الدولة والبلدية والمجتمع وبالذات الباحثين عن عمل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتالي فإن الرهانات هنا على التنفيذ الكمي للمدى الزمني القصير هو من أولويات مرحلة ما بعد الخريف.

- وهذه الأهمية السياحية المتعاظمة تجعل من ازدواجية ما تبقى من طريق مسقط صلالة "هيما ـ ثمريت" ضمن أولويات الاحتياج أيضا.

- أما على المدى الزمني المتوسط، فإن انفتاح الحل نحو إقامة جسور جديدة، وجعل ديناميكية الوصول للعيون المائية التي تشكل أهم الملامح السياحية الجاذبة، وهناك "360" عينا دائمة وموسمية الجريان، فينبغي اختيار أشهرها جذبا، وجعل الوصول إليها ديناميكا وسهلا، وكذلك إقامة نفق لعقبة حمرير لطريق جديد موازي لطريق صلالة ثمريت - لو مدفوع الثمن - لحاجة السياحة والحركة التجارية له، وجعل ولايتي صلالة وثمريت امتزاجا ترابيا في شخصية الامتداد الجغرافي التكاملي، فالنفق سيختصر المسافة إلى النصف.. إلخ.

ومفهوم "الاحتياج" يحتم التفكير الجماعي لتحديد الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل في إطار التشاركية الثلاثية التي أطرافها السلطة اللامركزية والقطاع الخاص والقطاعات المدنية، وكنا اقترحنا تشكيل لجنة إقليمية تابعة لمؤسسة المحافظ، لإعداد خارطة متكاملة للحاجة الفعلية لتعزيز السياحة في ظفار لكل المواسم، وفق منظور التخصص في السياحة العائلية، وربما تحتاج السياحة في محافظة ظفار متزامنة مع خطوة سرعة تنفيذ حزمة المشاريع الجديدة سالفة الذكر، إلى عقد ملتقى ومعرض للسياحة في محافظة ظفار بعد تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة في السياحة والعقارات.. إلخ ودعوة مستثمرين من عدة دول للاستثمار في صناعة السياحة العائلية التي تتناغم مع طبيعة المجتمع وثقافته.

كما أنها، أي السياحة العائلية، يمكن أن تصنع الآلاف من فرص العمل المستدامة، والمتابع لحجم إقبال الشباب على الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مواسم السياحة التالية "الخريف، الربيع ويطلق عليه محليا الصرب والشتاء" سيؤمن بأهمية الدفع بالسياحة إلى هذه المستويات العميقة، والتخصص في السياحة العائلية.

وقد أصبحت السياحة العائلية تفرض ذاتيتها عالميا، فهي في نمو عالمي بمعدل 4.75% ليصل حجم السوق إلى 180 مليار دولار (وفق إحصائيات 2018)، كما يرتفع الإنفاق العالمي للمسلمين على السياحة العائلية الخارجية بنسبة 7.7% ليصل إلى 150 مليار دولار، باستثناء رحلات الحج والعمرة، لذلك فاستهدافها لذاتها فيها ضمانات الاستدامة المالية وقبول حاضنتها الاجتماعية، وينطبق مفهوم السياحة العائلية على السياحة الخريفية، لكنها تحتاج إلى صناعة متسارعة في منتوجاتها وإيقاعاتها الزمنية، وهى تملك كل مقومات الاستفراد السياحي الإقليمي، ويمكن الرهان عليها لكي تصبح مصدرا مستداما للدخول المختلفة، وكذلك منتجة للوظائف الدائمة.