أين موقعنا في سباق الذكاء الاصطناعي؟

أحد أكثر الأسئلة وأهمها تداولًا بين المهتمين في المشروعات الرقمية الذكية وتطبيقاتها في سلطنة عُمان هي: أين موقع سلطنة عُمان في سباق التسلح الرقمي ومواكبة نمو الذكاء الاصطناعي وصيحاته التي باتت تقتحم كل مجالات الحياة؟ وما الدور الذي توليه الحكومة والقطاع الخاص لتنمية هذا القطاع الرقمي الصاعد والاستفادة منه للرفد الاقتصادي والصناعي والصحي والتعليمي وبقية الخدمات الأساسية؟ وما خطط بناء القدرات الوطنية واستثمارها في التعاطي مع المهارات الرقمية المتطورة وتمكينها في قيادة هذا القطاع المهم؟

هذه أسئلة لا بد لها من إجابة، وينبغي أنْ أجيب عليها بكل شفافية ووضوح؛ لبلوغ الإنصاف في عرض الجهود المبذولة، وتحديد التحديات والحلول الممكنة. أبدأ بعرضي للجانب المشرق من توجه سلطنة عُمان ومسايرتها للنمو الرقمي وتحديدًا الذكاء الاصطناعي، حيثُ إنَّ التوجه الذي تقوده الحكومة العُمانية مقدّر وملحوظ، وهذا ما يمكن أنْ يلحظه كل متابع ومهتم عبر الحراك الذي تقوده وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بواسطة برنامجها الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وقد أذهلني حجم الجهود التي يبذلها فريق هذا البرنامج الوطني، وسبق أن التقيتُ ببعض قيادات هذا البرنامج والحوار معهم، واطّلعت على الكثير من الجهود التي أنجزت، والأعمال القادمة التي في مجملها تعكس حجمَ التفاني في سبيل تحقيق إحدى أهم الرؤى السامية المنبثقة من رؤية عُمان 2040. تتركز الجهود والإنجازات التي يبذلها هذا الفريق الوطني في متابعة سير خطط النمو الاقتصادي الرقمي الذي يتناسق مع خطة رؤية عُمان 2040 مع جميع القطاعات في سلطنة عُمان، والتي لا بد لها من مسايرة التقدم الرقمي وتطبيقاته، وهذه القطاعات تشمل القطاعات الصحية والتعليمية والصناعية والسياحية وغيرها من الوجهات والمؤسسات الكثيرة المتعلق نمو خدماتها بالتطوير الرقمي ومواكبته.

لا يمكن كذلك أنْ أغفلَ الدور الفعّال والمضني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي تبذل جهدًا لا يقلُّ نظيرًا من الجهد الذي تبذله وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ودور وزارة التعليم العالي يكمن خصوصًا في برنامجها الوطني الداعم للبحوث العلمية عبر تخصيصها دعمًا ماليًّا للأبحاث العلمية للباحثين «أكاديميين وطلابًا» في مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان، ومنها الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وعبر متابعتهم المستمرة لسير هذه الأبحاث والإشراف على مراحل إنجازها المتفق عليها، وكان لي شرف نيل هذا الدعم المهم لأحد أبحاثي الذي تعاطى مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي. تبذل القطاعات التعليمية ومؤسساتها الحكومية والخاصة جهدها في دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وإبراز المواهب الطلابية وقدراتهم العالية التي تبشّر بجيل وطني قادر على مواكبة التقدم الرقمي وقيادته إلى الصدارة.

تبذل قطاعات أخرى في سلطنة عُمان جهدها -أيضا- لأجل مواكبة التقدم الرقمي والاستفادة من تطبيقات التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، منها وزارة الإعلام التي تسعى إلى نشر الوعي المعرفي المتعلق بالتقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وسبق أنْ وُجِّهتْ إليَّ دعوة كريمة من معالي وزير الإعلام الموقر لتقديم محاضرة في هذا المجال. كذلك أحد هذه القطاعات القطاع الصحي المتمثل في وزارة الصحة التي بدأت أيضا في تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات مهمة مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نجد كذلك جهودًا تبذلها قطاعات أخرى -حكومية وخاصة- في سبيل تحقيق أفضل استفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل المؤسسات والشركات الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة وحتى الصغيرة التي بدأت تُخرج نماذجَ وطنية تتمثل في مؤسسات متوسطة وصغيرة تقودها كوادر وطنية تتسلح بالخبرة الرقمية وتسعى لإبراز الخدمات التقنية المتعددة. ما ذكرته من أمثلة ومبادرات لا يمكن أنْ يكون حصرًا لكل الجهود والتطبيقات الموجودة، ولكنني عرضت البعض -خصوصًا ما تيقنت من وجوده- وإلا فهناك المزيد من المبادرات الناجحة. كل هذه الجهود التي عاينت بعضها بنفسي، وتابعت بعض تقدمها تشكّل منطلقًا للتفاؤل والفخر في أننا نتجه اتجاهًا نضمن فيه مسايرتنا للنمو الرقمي، وجاهزيتنا لدخول هذا السباق العالمي بكل ثقة وجدارة عبر الكوادر الوطنية المفعمة بالقدرات المعرفية اللازمة، وعبر التجهيزات الضرورية التي تبذلها الحكومة والقطاعات الأخرى. هذه الجهود المبذولة لا بد لها من مضاعفة، ولا بد من تحويل بعضها -وأقصد الأبحاث المنجزة التي لم تخرج إلى الميدان العملي الواسع- إلى واقع مطبّق على الميدان المناسب سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو الصناعي أو بقية القطاعات الأخرى. هنا يكون الدور المهم والمطلوب للمؤسسات والقطاعات الاستثمارية -الحكومية والخاصة- التي ينبغي أنْ تلتفتَ إلى هذه الجهود المثمرة بالسعي إلى استثمارها بما يحقق العائد الاقتصادي المطلوب والخدمات عالية الإنتاجية، ومن الضروري أنْ نرى مضاعفةً لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل الخدمات الضرورية التي تحتاج إلى التحسين والسرعة والدقة. هذه الجهود، وهذه الآمال والطموحات ترتبط بتحديات كثيرة -بجانب العاملين المالي والاستثماري- مثل توفر البيانات الضرورية والكافية التي تعد وقودًا رئيسًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان تشغيلها المثمر التي يمكن توفرها ومضاعفتها عبر أنظمة جمع البيانات وتخزينها؛ وهذا يتأتّى بتوسيع الأجهزة المرتبطة بشبكة إنترنت الأشياء والقدرات الحاسوبية والتخزينية العالية والواسعة القادرة على التشغيل الرقمي المطلوب، وكذلك وجود الحوكمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتشغيله الذي يشمل قوانين وتشريعات وأخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي لضمان العامل الأمني سواء -في البداية- للبيانات، وكذلك للتوجهات التشغيلية للأنظمة الذكية؛ لحماية الحقوق المدنية، ورفع المستويات الأمنية التي تحقق الاستقرار العام دون إفراط أو تفريط في ممارسة الأنظمة الرقمية الحديثة وتشغيلها الآمن.

د. معمر بن علي التوبي كاتب وباحث عُماني