هل أنظمة الرقابة الداخلية للشركات كافية؟

شهدنا خلال الأسابيع الماضية عددا من الإفصاحات من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط تشير إلى وجود خلل في أنظمة الرقابة الداخلية في هذه الشركات أثّرت سلبا على أدائها وعلى حقوق المساهمين والمستثمرين فيها والمتعاملين معها.

الإفصاحات الصادرة عن الشركات وكذلك قيام هيئة الخدمات المالية في أغسطس الماضي بإيقاف مكتب أبو تمام «محاسبون قانونيون» عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي لمدة سنة كاملة، يؤكد أهمية مراجعة الشركات لأنظمتها الداخلية بحيث ترفع مستوى الرقابة على مختلف أعمالها خاصة أن الشركات المدرجة في بورصة مسقط هي شركات مساهمة عامة؛ أي أن الأموال التي تستثمر فيها الشركة هي أموال المساهمين والمستثمرين وليست أموالا خاصة حتى تتغاضى الشركات عن تطبيق معايير الحوكمة في تعاملاتها، كما أن هذه الشركات تعد شركات كبيرة نسبيا والعديد منها لديها شركات تابعة أو شقيقة أو محافظ استثمارية في بورصة مسقط وأسواق المال الإقليمية والعالمية. كل هذا يفرض على الشركات اتخاذ خطوات أكبر لتعزيز الرقابة الداخلية لديها وبالشكل الذي يحافظ على أموال الشركة والمساهمين والمستثمرين فيها ويمكّنها من أن تكون ذات فائدة للاقتصاد الوطني بدلا من أن تكون عبئا عليه.

ولعله من المناسب أن نشير في هذا الصدد إلى عدد من الشركات التي تمت تصفيتها خلال السنوات الماضية نتيجة للخسائر المتراكمة عليها وتآكل رؤوس أموالها، ولو أن هذه الشركات اهتمت في وقت مبكر بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها ماليا وإداريا لما تعرضت للخسائر بالشكل الذي دفعها إلى التصفية، ومن المثير للاهتمام حقا أن بعض الشركات التي تآكلت رؤوس أموالها وتم ضخ رأسمال جديد فيها وشطب الخسائر السابقة لم تتمكن من العودة إلى الحياة الاقتصادية بل تراكمت عليها الخسائر مرة أخرى وهذا ناتج بسبب عدم تفعيلها لأنظمة الرقابة الداخلية خاصة الرقابة الإدارية وتضارب المصالح وعدم تغيير فريق الإدارة التنفيذية الذي كان سببا في وصول الشركة إلى تلك الخسائر، ولهذا فإن سُبل تصحيح مسار هذه الشركات لم تحقق أي جدوى وتبخّر رأس المال الجديد كسابقه.

اليوم عندما نستعرض قائمة شركات المساهمة العامة نجد أن هناك عددا من الشركات التي تآكلت رؤوس أموالها ولديها خسائر متراكمة غير أنها لا تزال تصرّ على السير بنفس النهج السابق وهو عدم تفعيل الرقابة الداخلية بالشكل الذي يمكّن الشركة من تصحيح وضعها ومحو الخسائر السابقة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن قدرة هذه الشركات على الاستمرار لفترة أطول.

إن موضوع الرقابة الداخلية لدى شركات المساهمة العامة هو واحد من الموضوعات الحيوية التي قد تحتاج إلى مناقشات مستفيضة وحلقات عمل تدريبية تنظمها هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط أو الجهات الرقابية الأخرى لتمكين المدقق الداخلي من ممارسة عمله دون أي ضغوط من داخل الشركة أو خارجها وتحميه في نفس الوقت من أي إجراء قد يتخذ ضده من أي مسؤول في الشركة، وأعتقد أن تمكين المدقق الداخلي من أداء عمله بالشكل الصحيح سوف يحمي الشركات من السقوط في الخسائر ويحفظ للمستثمرين والمساهمين أموالهم ويمكّن الشركة من الانتقال من نجاح إلى آخر. أما إهمال الرقابة الداخلية فهو الذي يقضي على الشركة ويدفعها إلى الخروج من الاقتصاد مبكرا.

محمد الشيزاوي كاتب وصحفي عُماني