نوافذ : متلازمة الاقتصاد والسكان

Ashuily.com

حتى اللحظة تشير الساعة السكانية إلى اقتراب إجمالي عدد السكان في سلطنة عمان إلى أربعة ملايين وثمانمائة ألف نسمة يمثل العمانيون منهم أكثر بقليل من ثمانية وخمسين في المائة وباقي الواحد والأربعين في المائة هي لجنسيات مختلفة ويعد هذا الرقم متواضعا مقارنة بالمساحة الممتدة من أقصى شمال مسندم حتى آخر نقطة في محافظة ظفار والتي تقدر بثلاثمائة وتسعة آلاف كيلومتر مربع تتوزع ما بين الجبال والصحاري والمناطق غير المأهولة وغير الصالحة للسكنى. ما أرمي له هنا هو العلاقة الوطيدة بين أعداد السكان والاقتصاد فكلما زاد عدد السكان زادت فرص ممارسة الأعمال المختلفة وكلما قلّ عدد السكان قلّت الفرص الاقتصادية التي يمكن ممارستها على الأرض، وقد لا تكون هذه قاعدة اقتصادية بحتة يمكن الاستناد إليها خصوصا مع تحذيرات الأمم المتحدة وصندوقها المخصص للسكان الذي يقترح أن الزيادات السكانية يجب أن تتلاءم وتتناسب مع الموارد المتاحة لكل دولة خصوصا في الدول النامية، ويتوافق هذا الطرح مع النظرية الشهيرة التي وضعها روبرت مالتوس في 1798 ويحذر فيها من أن ازدياد أعداد السكان مع نقص في إنتاج الغذاء قد ينذر بمشاكل اقتصادية واجتماعية تهدد أمن واستقرار الدول كالجوع والفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

غير أن بعض الحقائق على الأرض -كما يقال- تشير إلى عكس ذلك بل وتناقض هذا المبدأ برمته خصوصا في العصر الحديث، حيث إن زيادة أعداد السكان مرهونة ومقرونة بالانتعاش الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والتبادلات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم ولا أدل من ذلك على الصين التي تتسيّد العالم في تعداد السكان البالغ عددهم مليار وأربعمائة مليون نسمة تليها الهند فالولايات المتحدة، ويعد الاقتصاد الصيني اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفضل أعداد السكان المستهلكين للسلع والخدمات.

قد تكون نظرية زيادة السكان وتأثيرها السلبي على الاقتصاد صالحة خلال حقبة الاقتصادات الريعية والتقليدية المعتمدة على الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الاقتصادات التقليدية، إلا أنه وفي ظل تغير وتحول وتبدل وانتقال دول العالم من الاقتصادات التقليدية إلى الاقتصادات الحديثة المعتمدة على التقانة والعلوم والمعرفة والاتصالات والصناعات الحديثة لم تعد الزيادة السكانية تمثل حجر عثرة في سبيل تقدم الدول بل على العكس من ذلك أصبحت زيادة أعداد السكان مطلبا حقيقيا لنجاح وممارسة الاقتصاد والأعمال وتعد بيئة صالحة خصبة لممارسة هذا النوع من الاقتصاد الجديد، حتى أن كثيرا من الدول التي لا تمتلك وفرة في أعداد السكان باتت تتسابق في فتح أبوابها لأفواج المهاجرين والمغتربين وقاصدي الهجرة بغية زيادة الأعداد واللحاق بركب التقدم الاقتصادي والتجاري.

بالعودة إلى أرقام أعداد السكان في سلطنة عمان والتي كما أعتقد أنها غير مغرية للمستثمرين والتجار والاقتصاديين لفتح وممارسة الأنشطة الاقتصادية خصوصا الكبيرة والعملاقة منها والمعتمدة على ارتفاع أرقام وأعداد السكان في الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادات الحديثة المعتمدة على العلوم والمعارف، هذا ما قد يمثل عائقا لتطور الاقتصاد العماني الذي يمكن وصفه بأنه اقتصاد شبه ريعي تقليدي معتمد على عدة مصادر يأتي في أعلى سلمها النفط والغاز تليهما الزراعة والصيد.

هنالك جهود واضحة للعيان للسعي للانتقال بالاقتصاد العماني إلى مفهوم الاقتصاد الحديث وتنويع مصادر هذا الاقتصاد وتشجيع المستثمرين والتجار وأبناء الوطن للنهوض بالبناء الاقتصادي بالأسس الحديثة للاقتصاد، غير أن عقبة أعداد السكان قد تقف حائلا دون التقدم وبسرعة في هذا المجال وربما تكون توسعة فتح الباب للعمال الوافدين وتسهيل إجراءات العمل والاستثمار مع الضوابط القانونية هي الحل الأمثل في هذه المرحلة من عصر النهضة العمانية المتجددة التي وضعت نصب أعينها الانتقال بعمان ونهضتها من اقتصاد تقليدي إلى اقتصادي حديث يواكب العصر المعرفي الذي نعيشه.