مواعيد الصلاة
نوافذ.. الدرجات.. غطاء هش!
يا للعجب! أن تكون الجهة التي صاغت وثيقة التقويم التعليمي -التي تنطوي على الآلية التي ينبغي أن يتم بواسطتها توزيع درجات الطلبة بناء على المشاركة الصفية والامتحانات القصيرة وعمل الواجبات والمشاريع- هي الجهة ذاتها التي تقوم بالإخلال بما جاء في هذه الوثيقة من جهة، والتلاعب بمشاعر الطلبة من جهة أخرى. وإلا فما ضرورة تعميم بعض المدارس إعطاء "درجات" للذين يحضرون فترة ما بعد الامتحان؟ ألا يبدو ذلك أشبه بغطاء هش يسترُ فشل القرار بإلزام الطلبة والمعلمين استكمال اليوم الدراسي بعد الامتحانات؟!
ولا تتوقف الدراما هنا بل تتنامى الكوميديا السوداء في رهن تكريم المعلمين بحضور الطلبة أيضا! ظنا منهم أنّهم يُشكلون بذلك وسيلة ضغط مُحكمة.
والسؤال: تُرى من أين ستأتي الدرجات السحرية؟ وتحت أي بند ستصرف؟ لا سيما وأنّ الدرجات رُصدت قبل بدء الامتحانات، والمنهج أنجز!
هكذا نتفاجأ من صرف الجهد فيما هو شكلاني في المسألة التعليمية وترك ما هو جوهري وأصيل، فوزارة التربية والتعليم هي أكبر قطاع خدمي في سلطنة عمان تقريبا، وكل قرار يصدر منها يُؤثر على كل بيت عماني، أليس ذلك أدعى بأن تدرس القرارات جيدا قبل أن تلقى أثقالها على إدارات المدارس المتهالكة دون توضيح لآلية العمل؟ ألا يكفي أننا ندخل الأسبوع الثالث من "مط" الامتحانات التي أنهكت الطلبة وأولياء الأمور؟ من أجل أن تنتهي المراحل المختلفة في توقيت متقارب؟
وبما أنّ كلمة "التربية" تأتي قبل كلمة "التعليم"، ألم يجدوا طريقة أخرى عدا التهديد بالدرجات لضبط الطلبة؟ سأتذكر ما قاله المخرج السينمائي جون فورد: "المشاعرُ المصابة من الاستبداد، أو قسوة الإكراه، مثل الأشجار المُهددة بالعواصف، مُتجذرة بشكل غير حازم، ولا تنطلق أبدا إلى النمو في الوقت المناسب"!
وبما أن القرارات تقاس بالنتائج، فكان ينبغي أن نقيس نتائج قرار كهذا عبر استفتاء جماهيري، فلو سألنا المدارس كيف استغلت الوقت الإضافي، لوجدنا الأغلبية لجأت إلى حبس الطلبة ريثما تمضي الساعتان البائستان، الأمر الذي دفع بعض الطلبة إلى القفز من فوق الأسوار هربا، أو الإتيان بتصرفات غير لائقة!
هدف المدارس كان تنفيذ القرار، ولم يكن بوسعها تجويد الوقت وجعله ذا فائدة. لكن من يستطيع لومهم على هذه النتيجة؟ في ظل عدم وجود طاقم تشغيلي كافٍ، فالأساتذة توزعوا بين تصحيح وتدقيق ومتابعة حافلات المدرسة؟!
اجتهدت بعض الإدارات فقامت بتشغيل الفيديوهات والأفلام التعليمية، لكن ليس بحوزة كل المدارس الحكومية هذه الرفاهية! ومن جهة أخرى لم يكن من اليسير السيطرة على تلك الجموع!
والسؤال: هل تكترثُ وزارة التربية والتعليم بمنح أذنها للأصوات التي تنتقد بعض قراراتها؟ ليس من باب النقد ولكن من باب السعي لتجويد العملية التعليمية؟ وهل ستخرجُ من حصونها يوما لتصوب عينها على واقعنا التعليمي بشيء من الرأفة؟
