شركات لا تثق في قدرات المواطن

يجب أن يُنظر إلى قرار وزارة العمل الأخير بشأن حظر مزاولة 39 مهنة على الوافدين -الهادف إلى تنظيم بعض المهن- على أنه خطوة ضرورية أولى في سبيل إيجاد فرص عمل مستدامة للمواطن، على أمل أن تتبعها خطوات أخرى لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة، سعيًا إلى حلحلة ملفي الباحثين عن عمل والمُسرحِين الشائكين.

ورغم أهمية هذا الإجراء، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك الهدف الوطني لا يبدو مُعبدًا تمامًا؛ نظرًا لوجود الكثير من التحديات التي تقع مسؤولية زحزحتها على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعّول عليه للعب أدوار تنموية أساسية في مراحل التنمية القادمة.

ومن أبرز هذه التحديات وأهمها على الإطلاق «عدم ثقة» بعض الشركات الكبرى في قدرات المواطن العُماني، فتلجأ إلى تعيين الوافد في مختلف الوظائف القيادية الرئيسية، مثل: «الرئيس التنفيذي» و«المدير التنفيذي» و«مدير دائرة» و«رئيس قسم» في الأقسام المحورية، مثل: المحاسبة والتوظيف والحاسب الآلي.

تغييب المواطن عن الوظائف المفصلية في الشركات العُمانية ذات الاستثمار المحلي خاصة؛ يُفسر لماذا يهيمن الوافد على الوظائف القيادية في الشركات؟ ولماذا يتحكم في القرارات؟ حتى ولو كانت تقضي بتسريح المواطن من وظيفته، ولماذا لا يحظى بالميزات الخيالية التي لدى القادم من الخارج؟

إن عامل عدم الثقة بالمواطن والدعاية المُغرضة ضده متمثلة في عدم قدرته على تحمل الضغوطات والمسؤوليات وكثرة التزاماته الاجتماعية التي تحجم من عطائه؛ دفع ببعض الشركات إلى استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بل منحها ميزات خيالية كان بالإمكان توفير تكاليفها لو كانت الأولوية للمواطن، بداية من تذاكر السفر المجانية والتعليم المجاني للأبناء والسكن مدفوع الأجر، وانتهاءً بدفع فاتورة الهاتف.

استحواذ الأيدي العاملة الوافدة على الوظائف العليا والوظائف الرئيسية يسهم في تكوين مجموعات ضغط تجمعها مصالح مشتركة تتحكم في صنع قرارات الشركات، لهذا من الضروري أن تتحمل الشركات المحلية مسؤولياتها إزاء الوطن والمجتمع والمواطن فيما يتعلق بالتوظيف والثقة بقدرات المواطن، والحيلولة دون تسريحه لما يترتب عليه من نتائج سلبية تنعكس على أُسرته والمجتمع.

كما تقع على عاتق وزارة العمل مسؤولية حثّ شركات القطاع الخاص وتحفيزها على تعمين الوظائف، وتضييق خيار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة لشغل الوظائف القيادية والإدارية والفنية، والبحث عن آليات حقيقية لتفتيش الشركات غير الملتزمة بنسب توظيف المواطنين، فحيلة اختفاء أو إخفاء الأيدي العاملة الوافدة «المكشوفة» من مقر الشركات أثناء زيارات مفتشي الوزارة وكيف يتم حبكها لا يجب أن تنطلي عليها.

النقطة الأخيرة..

لا عذر لدى الشركات من استقطاب الكفاءات الوطنية التي تثبت فعليًا قدرة عالية على الإدارة والإنتاج، ولا يوجد ما يبرر السماح لمليارات الريالات بالهروب إلى خارج حدود الوطن.