بشفافية.. تعزيز الأداء من أجل التنمية

تمضي سلطنة عمان بخطى متوازنة لتحقيق أهداف التنمية ووضع الأسس الضامنة للوصول إلى التطلعات المنشودة.

ولا شك أن الاستراتيجية التي تسعى البلاد إلى تحقيقها هي رؤية عمان 2040 التي تحمل في مضامينها مسارات شاملة للتقدم والتطور وتحقيق الغايات المنشودة في استدامة التنمية والحفاظ على الموارد وديمومة تنفيذ المشاريع التنموية، والاعتماد على القوى البشرية العمانية كمحور أساسي لمضي المسيرة الوطنية نحو تحقيق غاياتها.

ويعد تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته واحدا من بين أهم المرتكزات لتحقيق رؤية عمان 2040، حيث لا يمكن أن تتحقق أي رؤية أو استراتيجية إلا بوجود جهاز إداري يعمل بكفاءة عالية ومهنية وروح صادقة وأمانة وإخلاص في الأداء.

ومن أجل ذلك تم العمل بمنظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية التي بدأت سلطنة عمان بتطبيقها منذ مطلع العام الجاري، بهدف تحقيق رفع الكفاءة في الأداء من قبل الأفراد والمؤسسات والوصول إلى (الإجادة) بمفهومها الواضح، وتلك الخطوة تؤكد مدى السعي الجاد الذي تسير عليه الحكومة لتغيير العديد من المفاهيم والأوضاع في بعض مؤسسات الجهاز الإداري للدولة ومحاولة تغيير بعض الممارسات والأنماط وإعادتها إلى الوضع الصحيح تحقيقا للأهداف الوطنية السامية والغايات المنشودة للتقدم والتطور والنهوض بكل مقومات البلاد، والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

إن وجود منظومة لمتابعة وتقييم الأداء وحدها لا تكفي وإن كانت سوف تسهم بشكل كبير في تقييم الأداء وتحقق العدالة الإدارية في كثير من الجوانب، إذ لا بد من وجود قناعة راسخة لدى كل فرد وفي كل موقع بالمسؤولية التلقائية تجاه وظيفته، والتفاني فيها وأدائها بما يرضي الضمير، ووضع مصلحة الوطن وتحقيق أهدافه وتطلعاته الغاية الأولى.

إن كل موقع من مواقع العمل يمثل أهمية كبيرة في منظومة الأداء الوطني، وكل موظف مهما كانت وظيفته أو موقعه يمثل أهمية في الهيكل المتكامل للأداء ولبنة مهمة في جسد الجهاز الإداري الذي يقدم خدماته للمواطن ويعمل على تحقيق الأهداف الوطنية المأمولة.

لقد حققت سلطنة عمان على مدى عقود نهضة تنموية شاملة واستطاعت أن تحقق منجزات على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبما أن مسيرة التنمية في وطننا العزيز لا تتوقف دائما وتواكب التطور العالمي وتتماشى معه بما يحقق لعمان الرفعة والبقاء في الطليعة، فإن كل مرحلة من مراحل العمل الوطني تفرض أهميتها من منطلق ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة، تتطلب تطوير العمل والأداء والنهوض به.

وتؤكد كل المعطيات على السعي الجاد للحكومة بالنهوض بمستوى أداء الجهاز الإداري للدولة، حيث شكلت وزارة المالية مؤخرا لجنة مشتركة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز دور التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في الوحدات المدنية بالجهاز الإداري للدولة وتفعيل خطة تأهيل الكوادر البشرية وبناء نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية ويحقق المبادئ الرقابية، فمثل هذه اللجان من شأنها أن تسهم مع غيرها من البرامج التي وضعتها الدولة في رفع مستوى الأداء وبالتالي تحقيق القدر العالي من التقدم، لذلك فإن على الكوادر البشرية أن تتحمَّل المسؤولية في أداء عملها ومهماتها على أكمل وجه للمساهمة في التنمية الوطنية والبناء الوطني الشامل.