البيئة.. وتحديات الحياة

تمثل البيئة أساس الحياة للإنسان والكائنات الأخرى على هذا الكوكب وتأتي أهميتها التقديرية بعد الماء والهواء لذلك يتزايد اهتمام الدول والمنظمات في متابعة أحوال الحالة البيئية للعالم الذي خُنق أمام ما تنفثه المصانع من ملوثات في الدول الصناعية بالذات، مما أدى إلى حدوث الاحتباس الحراري الذي أضر وأحدث تغييرات في الحالة المناخية.

التقدم في المؤشر البيئي لسلطنة عُمان الذي أعلن عنه يوم الثالث من شهر يونيو الجاري من قبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية، والذي قفز 99 مركزا لتحقق سلطنة عمان المركز الـ( 50) بعد أن كانت في المركز (149) من أصل (180) دولة، صحح خطأ سابقا في المعايير التي استندت إليه المنظمات ومراكز البحوث البيئية والذي أدى إلى تقدم مذهل أعادنا إلى وضعنا الطبيعي الذي نستحقه.

وهذا يستند إلى تاريخ اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة في عهد السلطان الراحل الذي أنشأ أول وزارة في الوطن العربي في عام 1984، متخصصة في مجال البيئة، إدراكا منه أن هذا القطاع يحتاج إلى رعاية أكبر ومعها أنشأ مكتب حفظ البيئة أيضا والذي أسندت إليه ملفات معينة.

كما أطلقت «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» التي تعد أول جائزة عربية في مجال البيئة على مستوى العالم، بعد ذلك أضيف إليها تخصص آخر لتصبح وزارة البيئة والشؤون المناخية، وفي 19 أغسطس 2020 م أنشئت هيئة البيئة التي تعكس وجها آخر لاستدامة الاهتمام بقطاع البيئة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما ينسجم و«رؤية عمان ٢٠٤٠» في الارتقاء بهذا القطاع.

هذا الاهتمام البالغ بحالة البيئة التي أوكلت لها العديد من المهام أبرزها الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الأنواع النباتية المحلية، وتقليل النفايات البحرية والتلوث، ودعم جهود خفض استخدام العبوات البلاستيكية والنفايات والمواد الخطرة وغير الخطرة وتعزيز الوعي والتعليم البيئي.

وتسعى سلطنة عُمان لتخفيف الآثار التي تنتج عن التغيرات المناخية التي تطول الجوانب الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جاهزية توفير إدارة مخاطر التغيرات المناخية ووضع الاستراتيجيات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة.

ويأتي اهتمام سلطنة عُمان بالقضايا البيئية والجهود المستمرة لذلك بهدف تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل في مقدمتها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بالتغيير المناخي، التي أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كل تلك الجهود التي تبذلها حاليا هيئة البيئة تحتاج إلى استمرار جهود أفراد المجتمع معها لتصبح غاية وثقافة وسلوكا وإيمانا على أن تعاون الأطراف يعزز من قدرتنا على الاستمرار في التقدم الذي حققناه عالميا، والذي قد يكون الأول من نوعه في تاريخ التصنيف البيئي.