تطوير مهنة التعليم بموجب الإطار الوطني - كشف سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية عن أن الوزارة تقوم حاليا بإنجاز دراسة استشرافية أخرى لتحديد احتياجاتها من المعلمين حتى عام 2030م لمختلف التخصصات، وسيتم رفع الدراسة إلى مجلس التعليم خلال هذا العام لإقرارها ليتم البدء في تنفيذها اعتبارا من العام الأكاديمي 2020/‏2021م فور الانتهاء من الخطة الحالية. وأكد البلوشي الذي يرأس اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم أن: الصورة واضحة عن حركة النظام التعليمي واحتياجاته من المعلمين خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة القادمة ولدينا السياسات والخطط والبرامج والآليات الكفيلة بالتنفيذ والتي بدأنا في تنفيذها فعلياً ، كما تعمل الوزارة على تطوير مهنة التعليم بموجب الإطار الوطني لمهنة التعليم الذي أنجزته الوزارة وأقره مجلس التعليم في وقت سابق وتعكف الوزارة حاليا على تجهيز الوثائق والأدلة اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الإطار الذي يسعى إلى جعل التعليم مهنة وليس وظيفة ، مهنة لها كل الأسس والضوابط والمعايير والآليات التي تتناسب وأهميتها في المجتمع ، ونأمل أن ننجز كل ذلك قبل عام 2020م. وتحدث سعادته عن الأسباب التي أدت إلى إغلاق التخصصات التربوية في كليات التربية بالقول أن السلطنة بدأت في إعداد المعلم العماني منذ وقت مبكر في بدايات عهد النهضة المباركة المجيدة حيث بدأت تلك البرامج في أواخر سبعينيات القرن الماضي ببرامج إعداد أولية لمدة عام ثم لمدة ثلاثة أعوام فيما كان يسمى بمعاهد ثانوية المعلمين، وغطت تلك المعاهد حاجة السلطنة من معلمي المراحل الابتدائية والإعدادية، ومع تطور الحاجة إلى معلمين أكثر تأهيلا وتخصصا ، طورت تلك المعاهد الثانوية للمعلمين إلى كليات متوسطة لتلبي حاجة التعليم من المعلمين في المرحلة الإعدادية ، وبعدها تطورت تلك الكليات المتوسطة إلى كليات جامعية تمنح البكالوريوس في التخصصات التربوية المختلفة التي تحتاجها المدارس في السلطنة آنذاك وتلبي حاجة المدارس الإعدادية والثانوية من المعلمين والمعلمات، حيث توفرت آنذاك قرابة (7) كليات تربية معظمها تابع لوزارة التعليم العالي وواحدة بجامعة السلطان قابوس، وكانت تخرج سنويا قرابة (1400) معلم ومعلمة في المتوسط وهو ما كان يفي بمعظم حاجة النظام التعليمي في السلطنة ، حيث إن باقي الحاجة كان يتم توفيرها آنذاك من الدول الشقيقة والصديقة، ولقد كانت في ذلك الوقت الفرصة متاحة لخريجي «الثانوية العامة» الالتحاق بأي تخصص داخل السلطنة وخارجها ، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم للتوجه إلى جامعات وكليات إعداد وتأهيل المعلمين خارج السلطنة عندما لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بكليات التربية داخل السلطنة الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل في مجال التعليم على نحو يفوق الحاجة الفعلية للمدارس منهم ، وكانوا يتركزون في تخصصات تصل فيها نسب التعمين مستويات عالية جداً تتجاوز (95%) إضافة إلى أن الغلبة كانت للإناث في تلك التخصصات وليس للذكور، وهذا الوضع أدى إلى زيادة العرض من مخرجات هذه التخصصات حيث بلغ عددهم قرابة 20 ألف خريج وخريجة في عام 2007م ينتظرون فرصة التوظيف بالمدارس الحكومية، إذ إن معظمهم لم يكن راغباً في العمل بالمدارس الخاصة، ولكون حاجة المدارس الحكومية سنويا لا تتجاوز في المتوسط آنذاك بين (1500 إلى 2000) معلم ومعلمة في مختلف التخصصات تقريبا، كانت مدد انتظارهم للحصول على الوظيفة تطول، الأمر الذي أدى إلى تراكم أعدادهم عاماً بعد آخر وشكل ضغطاً كبيراً على مسألة التوظيف لذلك لم يكن من المنطقي استمرار الحال على ما كان عليه وكان من المتوجب التحكم في المصدر الذي تتدفق منه هذه الأعداد الضاغطة على فرص العمل القليلة في المجال، فكان الخيار هو تعليق التخصصات التربوية بكليات التربية الـ (6) وتحويلها إلى كليات علوم تطبيقية تلبي حاجة التنمية في البلاد من التخصصات الأخرى الأكثر حاجة لها في مجالات العمل الناشئة والمطلوبة في سوق العمل، وما أن تم استيعاب تلك الأعداد المتوفرة في السوق من حملة التخصصات التربوية في فرص العمل التي أتيحت لهم - وهذا تطلب قرابة 10 أعوام بدأت الحاجة تلوح إلى بعض الكوادر في بعض التخصصات وهو ما بادرت الوزارة إلى التحرك بشأن توفيره محليا عبر مؤسسات إعداد وطنية حكومية وخاصة عبر سياسات محددة أقرها مجلس التعليم الموقر قبل ثلاثة أعوام. وأضاف: فالإغلاق إذن كانت له مبرراته المنطقية والتخطيطية في حينها ، وكان قرارا صائبا في تلك المرحلة التخطيطية ولا يمكن تقييم قرار ما إلا في إطار الظروف الزمنية التي اتخذ فيها وليس في إطار ظروف زمنية تبعد عنه سنوات طوال خاصة وأنه لا يوجد لدى الوزارة قلق من عدم توفير حاجتها من المعلمين، فالحاجة لا تزال تتوافر من الكوادر العمانية وغير العمانية في السوق المحلية حيث يوجد قرابة (3000) ثلاثة آلاف معلم ومعلمة سنويا حاليا في سوق العمل يبحثون عن فرص عمل في المدارس سواء من مخرجات داخل السلطنة أو خارجها، إلا أنها في معظمها في تخصصات لا تزال تشهد نسب تعمين عالية. الاحتياجات الفعلية وعما اذا كانت الوزارة تواجه نقصاً في أعداد المعلمين وتخصصاتهم نتيجة لذلك الإجراء، أوضح سعادته قائلا: الحاجة إلى المعلمين دائما مستمرة ولن تتوقف سواء رافقتها ظروف شبيهة بذلك الإجراء أو لم ترافقها وذلك في مختلف أنظمة التعليم في العالم، ومرد ذلك إلى أن التعليم مرتبط بحركة الناس والتغيرات الديموغرافية التي تحدث في المجتمعات بسبب السياسات السكانية أو بسبب ارتفاع أو انخفاض نسب المواليد أو بسبب الهجرات الداخلية والخارجية أو بسبب التطورات الجارية في الأنظمة التعليمية، وبالتالي فإن حاجة الوزارة إلى المعلمين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين متجددة ومستمرة ولا تتوقف سواء كان ذلك على مستوى التخصصات أو على مستوى الجنس أو على مستوى الولايات والمحافظات، ففي الوقت الذي كانت كليات التربية سابقاً تعد المعلمين العمانيين وترفد النظام التعليمي سنوياً بقرابة (1400) معلم ومعلمة في المتوسط في مختلف التخصصات ومن الجنسين كانت هناك لجان إعارات تذهب للتعاقد مع معلمين من الدول الشقيقة والصديقة للوفاء باحتياجات النظام التعليمي بالسلطنة من المعلمين في بعض التخصصات التي لم تكن كليات التربية توفرها، وفي ضوء ذلك فإن الوزارة بحاجة إلى معلمين لكن هذه الحاجة ليس مردها إغلاق الكليات وإنما مردها حركة النظام التعليمي المتناغمة مع الحراك الديموغرافي الدائم والمستمر في المجتمع، حيث إنه بين عامي 2004 و 2016م تضاعف عدد المواليد من العمانيين وإلى التطور الذي يحدث في بنية النظام التعليمي ناهيك عن حركة الكادر التدريسي نفسه الداخل والخارج من وإلى النظام التعليمي وبالتالي لا يمكن رد حاجة الوزارة للمعلمين الوافدين إلى إغلاق الكليات أبدا، وإنما إلى تلـك الشروط الطبيعية لحركة المجتمعات والأنظمة التعليمية في مختلف بلدان العالم، لأنه وكما ذكرت سابقاً في الوقت الذي كانت هناك سبع كليات تربية تخرج معلمين عمانيين، كان هناك قرابة ستة آلاف وثلاثمئة وخمسين (6350) معلماً ومعلمة من الوافدين في العام الدراسي 2006/‏‏2007م وهو العام الذي أغلقت فيه كليات التربية التابعة لوزارة التعليم العالي .وخلال هذه الأعوام لم تواجه الوزارة تحدياً من شأنه عدم توفير المعلمين اللازمين لحاجتها بل استمرت في استيعاب المخرجات السابقة وهم (20) ألف معلم ومعلمة التي كانت تنتظر بإلحاح شديد دورها في التوظيف، إضافة إلى تكملة حاجتها من البلدان العربية وغيرها في بعض التخصصات. سياسات وخطط وعن ماهية تلك السياسات والخطط والبرامج والآليات التي أقرت في هذا المجال أوضح سعادته قائلا: عملت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس في إطار توجيهات مجلس التعليم إلى إعداد دراسة استقرائية لاحتياجاتها من الكوادر التدريسية حتى عام 2020م وكان ذلك في العام الدراسي2014م /‏‏ 2015م، ولقد أقرت تلك الدراسة من قبل المجلس بتوصياتها التي شكلت منظومة عمل وطنية تهدف إلى توفير الكادر التدريسي محليا، حيث أكدت على ضرورة الانحياز للكادر الوطني العماني لشغل وظائف التدريس التي تحتاجها المدارس في كافة التخصصات وبكافة المحافظات وذلك من خلال إيجاد برامج وطنية لإعداد وتأهيل المعلمين في التخصصات المطلوبة لضمان جودة الكوادر الداخلة للنظام التعليمي، وعلى إثر ذلك قرر مجلس التعليم طرح برامج إعداد وتأهيل المعلمين العمانيين داخل السلطنة وفي مؤسسات الإعداد بها، لذلك بدأ برنامج دبلوم التأهيل التربوي في عام 2015م بجامعة السلطان قابوس وفي بعض الجامعات الخاصة التي يوجد لديها تخصصات إعداد وتأهيل معلمين ، كما تم التوسع في أعداد الملتحقين في البرامج التربوية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وكلية التربية بالرستاق وبدأت بعد ذلك جامعات نزوى وصحار والشرقية وظفار بفتح تخصصات تربوية وفقا لحاجة وزارة التربية والتعليم من التخصصات والأعداد ، كما اقترح برنامج خاص لإعداد المعلمين للمدارس البعيدة التي تعاني شح في المعلمين من أبنائها حيث أطلق على هذا البرنامج (برنامج التوطين) ويعنى باستقطاب أبناء القرى والمناطق البعيدة في الوسطى وظفار ومسندم والداخلية وغيرها للالتحاق ببرامج إعداد المعلمين في التخصصات العلمية بكلية الرستاق التي تحولت إلى كلية متخصصة في برامج إعداد المعلمين. الخطط المنفذة وحول الخطط والبرامج التي تم تنفيذها حتى الآن قال سعادته : تم حتى هذا العام 2018م/‏‏2019م ما يلي: فقد بلغ عدد الجامعات التي تطرح برامج بكالوريوس تربوي داخل السلطنة خمس (5) جامعات تقدم برامج إعداد المعلمين لمختلف التخصصات التربوية ، إضافة إلى كلية واحدة (1) هي كلية التربية بولاية الرستاق ناهيك عن بدء جامعة الشرقية برامجها لإعداد وتأهيل المعلمين اعتباراً من العام الأكاديمي الحالي 2018/‏‏2019م ، وتوضح إحصاءات عام 2017/‏‏2018 أن هناك قرابة (3038) معلما ومعلمة يدرسون التخصصات التربوية بهذه الجامعات وهي جامعة السلطان قابوس (1819) وجامعة صحار (56) وجامعة نزوى (242) وجامعة ظفار (22) وكلية الرستاق (899). ويدرس هؤلاء قرابة (13) ثلاثة عشر تخصصاً يحتاجها النظام التعليمي بالسلطنة حالياً قابلة للتغيير والتعديل وفقا لتطورات الحاجة منها مستقبلاً وهي الرياضيات (250) والفيزياء (147) والكيمياء (176) والأحياء. وأكمل سعادته: أما بالنسبة لعدد الجامعات التي تطرح دبلوم التأهيل التربوي فإن هناك (4) أربع جامعات أضيفت إليها جامعة الشرقية للعام الأكاديمي الجاري 2018/‏‏2019م يدرس بهذه الجامعات قرابة (562) معلما ومعلمة في العام الدراسي الماضي و(469) طالبا وطالبة للعام الدراسي الحالي 2018/‏‏2019م، ويدرس هؤلاء قرابة (15) خمسة عشر تخصصاً هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا والتربية الفنية والموسيقى والتربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية عام والعلوم عام واللغة الإنجليزية والحاسوب والتربية الرياضية. واضاف قائلا: بالنسبة لبرنامج التوطين في كلية التربية بالرستاق فإن أعداد الطلبة الدارسين فيه ينتمون إلى قرى بعيدة تحتاج لأن يتم تأهيل أبنائها ليعودوا كمعلمين ومعلمات بمدارس قراهم لضمان استقرارهم بها، ثم استقرار عمليات التعليم بها مما يساعد على تحسين مستوى الأداء التعليمي بها، ويدرس هؤلاء تخصصات الرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، والتحق بالبرنامج في العام الأكاديمي الحالي الثالث للبرنامج 2018/‏‏2019م قرابة (100) طالب وطالبة منهم (94) في البرنامج التأسيسي و(6) في برنامج التجسير. وقال سعادته: أما بالنسبة للطلبة الذين التحقوا ببرنامج البعثات والمنح الداخلية للتخصصات التربوية على مستوى البكالوريوس للعام الأكاديمي الحالي 2018/‏‏2019م، فقد بلغ عددهم (880) طالباً وطالبة منهم (385) طالباً التحقوا بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس و(495) طالباً التحقوا بجامعات الشرقية ونزوى وصحار وظفار في تخصصات مختلفة من بينها تخصص مجال أول ومجال ثاني. وأشار سعادته إلى أن البرامج الخمسة لإعداد وتأهيل المعلمين وتنفذ حاليا تستوعب ما لا يقل عن (4) آلاف معلم ومعلمة يدرسون التخصصات التربوية المطلوبة لحاجة النظام التعليمي من المعلمين والذين يتخرجون تباعا كل عام، الأمر الذي سيساهم خلال السنوات القليلة القادمة بتقليص عدد المعلمين الوافدين وزيادة عدد المعلمين العمانيين فلا يوجد قلق لدى وزارة التربية والتعليم من عدم توفر معلمين لمدارسها.