ارتفع عدد التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2018م إلى 331 ترخيص صناعي، مقارنة بـ 140 تراخيص صناعية تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2017م.
وأشار المهندس حمد بن سعيد المعمري القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص السجلات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن ارتفاع التراخيص يعود إلى أن الكثير من المستثمرين قدموا خدماتهم عن طريق البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» .. مؤكدا أن تقديم خدمة التراخيص الصناعية إلكترونيا يأتي بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل الصناعي في السلطنة والتي تسهم في التسهيل على المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد، كما أن هذا التوجه يساعد في جعل السلطنة وجه لإقامة المشاريع التجارية والاستثمارية المختلفة.
وأوضح المعمري بأن المشاريع الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من 5 آلاف ريال عماني إلى 50 ألف ريال عماني بلغ عددها التي تم تسجيلها خلال العام 2018م بلغت 12 ترخيصا صناعيا، مقارنة بـ 6 تراخيص صناعية تم تسجيلها في عام 2017م، كما أن المشاريع الصناعية التي تبلغ قيمتها الاستثمارية من 50 ألف ريال عماني وحتى 100 ألف ريال عماني التي تم تسجيلها في عام 2018م بلغت 4 تراخيص، وهو العدد نفسه الذي تم تسجيله في 2017م، أما المشاريع الصناعية التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية من 100 ألف ريال عماني إلى ٥٠٠ ألف ريال عماني فقد تم تسجيل 6 تراخيص في 2018م، مقارنة بـ 7 تراخيص في 2017م، كما أن المشاريع الصناعية التي تبلغ قيمتها الاستثمارية أكثر من 500 ألف ريال عماني فقد تم تسجيل 309 تراخيص صناعية خلال العام الماضي، مقارنة بـ 123 ترخيصا صن في عام 2017م.
وأكد القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص السجلات الصناعية بأن مسار العمل للموافقة على الترخيص الصناعي يبدأ بتقديم الطلب عن طريق بوابة «استثمر بسهولة» ويتم التحقق منه من ناحية موقع المصنع وصحة الأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية والمعدات والآلات ووحدة القياس واسم المنشأة بعد ذلك يتم دراسة جدوى المشروع، كما أن هناك جهات معنية مرتبطة بموافقة الترخيص الصناعي ويتحول إليها مسار الطلب للموافقة عليه في مدة لا تتجاوز 30 يوما، ومن ثم يتم إصدار الترخيص الصناعي وهو ترخيص نهائي يمتد لفترة ثلاث سنوات، وعند قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبدء العمل فإنه يتقدم بطلب تحديث البيانات من حيث تاريخ بدء الإنتاج الفعلي عن طريق بوابة استثمر بسهولة. وبعد انتهاء مدة الترخيص الصناعي يتقدم صاحب العلاقة بطلب التجديد عن طريق النظام وفق استمارة طلب تجديد الترخيص، بعد ذلك يتم زيارة المصنع من قبل المختصين والتأكد من كافة البيانات الإنتاجية. وأكد أن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه حجرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث تعول السلطنة على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة قطاع الصناعة اهتماما خاصا وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك من خلال توفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل.