تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (ابتكار) تحليلا نقتطف منه ما يلي:
بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 وتلكؤ الدول الأوروبية في تنفيذ وعودها بتعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة القرار الأمريكي اضطرت طهران لانتهاج سياسة جديدة لمواجهة هذا التحدي تمثلت بالتحرك خطوة خطوة نحو تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران شرعت بالتقليص في بداية شهر مايو الماضي وتمثلت الخطوة الأولى برفع مستوى تخصيب اليورانيوم وزيادة إمدادات المياه الثقيلة، وفي الخطوة الثانية تخطت سقف التخصيب بنسبة 3.67٪، وقامت في الخطوة الثالثة، بضخّ الغاز في أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور أي ار 6، وباشرت في الخطوة الرابعة بضخّ الغاز في أجهزة الطرد المركزي بمفاعل فردو، ما يمكنها من تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% أو تفوق ذلك.
ووصفت الصحيفة الخطوات المشار إليها بأنها تمثل سياسة استراتيجية انتهجتها طهران لحثّ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي على تطبيق بنود الاتفاق المتعلقة برفع الحظر عن إيران، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها لوقف هذه الإجراءات في حال نفّذت الأطراف الأخرى في الاتفاق كافّة التزاماتها.
واستبعدت الصحيفة إمكانية حسم الموقف الأوروبي لصالح الاتفاق النووي وذلك لوجود علاقات استراتيجية تربطه مع الجانب الأمريكي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى خشية العواصم الأوروبية من العقوبات التي تفرضها واشنطن على الدول والشركات التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية ومالية مع إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لعقد اتفاق نووي جديد مع إيران في وقت تقوم فيه بتشديد الحظر على طهران في حين ترفض الأخيرة الحديث عن هذا الموضوع قبل رفع الحظر عنها، معتبرة هذه الأزمة بأنه لا يمكن حلّها ما لم تتدخل القوى العالمية المؤثرة واعتماد القوانين والقرارات الأممية أساسًا لذلك وفي مقدمتها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أيّد الاتفاق النووي باعتباره وثيقة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحذّرت الصحيفة من إمكانية انهيار الاتفاق النووي والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل توقيع هذا الاتفاق والتي كادت أن تصل إلى حافّة الحرب لولا الجهود الدبلوماسية التي بُذلت والتي ساهمت في نزع فتيل تلك الأزمة قبل فوات الأوان.