في كلمة ألقاها، رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال أول جلسة عقدتها التشكيلة الجديدة لمجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء الماضي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، قال جونسون: «معظم الأعضاء في هذا المجلس يعتقدون أن علينا أن نقاوم دعوات هؤلاء الذين سيقسمون المملكة المتحدة، ونحن باعتبارنا برلمان المملكة المتحدة يجب أن ندافع بأدب واحترام عن الشراكة وعن هذا الاتحاد».
وبدأ اليوم الأول من عمل التشكيلة الجديدة من مجلس العموم البريطاني بانتخاب نواب البرلمان للنائب العمالي ليندسي هويل، رئيسًا للمجلس، خلفًا للرئيس السابق المحافظ جون بيركو، وذلك ضمن مراسم شكلية، علما بأن التصديق على تولي هويل لهذا المنصب كان قد جرى في 4 نوفمبر الماضي، غير أن أعضاء المجلس توقفوا، في اليوم التالي، عن ممارسة صلاحياتهم قبل أيام من الانتخابات الجديدة.
يذكر أن نتيجة الانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر أسفرت عن حصول حزب المحافظين على 365 مقعدا، والعمال على 203 بخسارة 59 مقعدا عن انتخابات 2017، والحزب القومي الاسكتلندي على 48 مقعدا، والديمقراطيين الليبراليين على 11 مقعدا، و23 مقعدا للأحزاب الأخرى والمستقلين.
وبعد يومين من الجلسة الافتتاحية طلبت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون رسميا من الحكومة البريطانية الموافقة على إجراء استفتاء شعبي جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
فالحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجيون، يسعى إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، علما أن الموافقة على أي استفتاء ثانٍ تأتي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حصرا.
وجددت ستورجيون الدعوى إلى إجراء استفتاء ثانٍ من أجل استقلال اسكتلندا في عام 2020، حيث سبق أن أجرت اسكتلندا استفتاء حول استقلالها في سبتمبر عام 2014، ورفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.
ولكن في عام 2016، صوت الاسكتلنديون في استفتاء البريكست على البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62%، وكانت نسبة الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء المملكة المتحدة ككل 52%، أي ترجيح الأصوات جاء في صالح البريكست.
وما بين الاستفتاءين، استفتاء الاستقلال عام 2014 واستفتاء البريكست، حدث شيء من التغيير، ففي الأول رفض الاسكتلنديون الخروج من المملكة المتحدة، وفي الثاني رفضوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما رأى فيه الحزب الوطني الاسكتلندي «تغيير ملموس في الظروف» يبرر طلب الاقتراع الثاني للاستقلال، لأن اسكتلندا تواجه إخراجها من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها.
وفي المقابل رفضت الحكومة البريطانية مطالبة الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورجيون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي «إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا»، مضيفة إنه «سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل».
وكانت ستورجيون قد أعلنت أن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة قبل أسبوعين.
وحذرت من أن حكومة اسكتلندا ستنظر في جميع الخيارات لتحقيق تقرير مصير الاسكتلنديين، إذا حاولت الحكومة البريطانية منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.
وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة «آي» تقريرا كتبه كريس جرين بعنوان «أعطت نيكولا ستيرجيون خطط استقلال استكتلندا طابعًا خاصًا لكنها لن تغير رأي بوريس جونسون»، حيث أوضحت الصحيفة أن ستيرجيون ضاعفت من وعدها بتأمين استقلال اسكتلندا مجددا بعد الفوز الساحق للحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه في الانتخابات العامة قبل نحو أسبوعين.