كتب هاني المصري في زاوية الآراء، مقالا بعنوان: 2020 هل يكون عام التغيير؟، جاء فيه:
الآمال كبيرة على أن يشهد العام الجديد بداية التغيير القادر على نقل الوضع الفلسطيني مما يعيش فيه إلى ما نصبو إليه، لأن عدم حدوث التغيير ينذر بالانهيار الكبير. فهل سيحدث التغيير الذي سينهض من خلاله الفلسطينيون أم سيقع الانهيار المروع؟ هذا السؤال بحاجة إلى الإجابة عنه. فالتغيير لن يحدث وحده، ولن يقوم به القديم وأدواته، بل بحاجة إلى وعي جديد وأدوات قادرة على إحداثه. لمعرفة ما يمكن أن يحدث، لا بد من إدراك أن الوعي والإرادة يمكن أن يحققا ما يبدو مستحيل التحقيق. صحيح أن المستقبل يعيش في بطن الحاضر، والحاضر مليء بما يسرّ ولا يسرّ، وتتحكم به حالة من التوهان الفلسطيني ناجمة أساسًا عن استمرار الانقسام وعدم تخلي طرفيه عن الأسباب والجذور التي أوصلتنا إليه، وإلى الطريق المسدود، وجرّاء طغيان الصراع على المصالح والمكاسب والوظائف، وعلى السلطة والتمثيل، على كل شيء آخر. فالطرف الأول وصلت استراتيجيته إلى سلطة حكم ذاتي نهائي على معازل مقطعة الأوصال، ومطلوب منها التعايش مع استمرار الاحتلال والعدوان بكل أشكاله، وعلى رأسها الاستعمار الاستيطاني الزاحف نحو ضم قانوني لمعظم أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، على أن يكون التفاوض مع السلطة حول قضايا إنسانية وإدارية وأمنية، بعيدًا عن السياسة ومفاوضات الوضع النهائي.
وبدلًا من اعتماد مسار جديد، من أجل إعادة إنتاج المسار الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. مسار الرهان على المفاوضات عبر تقديم التنازلات ومن دون أوراق قوة، وليس عبر اعتماد استراتيجية قادرة على تغيير موازين القوى، خطوة خطوة، ومراكمة الإنجازات حتى إنجاز الحقوق الوطنية .
يبقى الأمل معلقًا بالشعب الفلسطيني، فهو كان عبر التاريخ مثل طائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد، وهو وحده القادر على إحداث التغيير ما دامت القيادات المتحكمة تقاوم التغيير، بينما القوى الأخرى عاجزة عن النهوض به. ونحن في عالم ثورة الذكاء الاصطناعي، وفاعلية وسائل التواصل الاجتماعي، التي فتحت الباب لأشكال من العمل السياسي والجماهيري غير مسبوقة وغير تقليدية، تأخذ فيه الحراكات الشعبية دورًا قياديًا في إحداث التغيير المطلوب.