تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (عصر اقتصاد) تحليلا جاء فيه: من المؤكد أن حفظ استقلال أي بلد وتعزيز سيادته يتطلبان وجود اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية من ناحية، ويسهم من ناحية أخرى بتهيئة الأرضية المناسبة لتطوير جميع القطّاعات الضرورية التي تساعد في رفع المستوى المعيشي والخدمي للشعب وترتقي به لإحراز التقدم والازدهار في شتّى الميادين.
واعتبرت الصحيفة القوة الاقتصادية بأنها بمثابة الحلقة الرئيسية التي يمكن من خلالها دفع عجلة التقدم إلى الأمام في باقي المجالات، مؤكدة على أهمية توافر خطة استراتيجية متكاملة ومؤثرة لمواجهة الآثار السلبية التي نجمت عن الحظر المفروض على إيران على خلفية الأزمة النووية مع الغرب من جهة، والمساهمة من جهة ثانية في تطويق الآثار السلبية الأخرى التي نجمت عن الأخطاء التي ارتكبت في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف التنسيق من جانب، ولوجود ثغرات قانونية مكّنت بعض الأشخاص والجهات من استغلالها لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية على حساب المصلحة العامة للبلد والشعب من جانب آخر.
وشددت الصحيفة على أهمية أن تكون جميع الخطط الاقتصادية منسجمة مع متطلبات الواقع وأن تكون هذه الخطط شاملة ولا تقتصر على جانب اقتصادي دون آخر، خصوصًا فيما يرتبط بالمؤسسات المالية التي لها علاقة بتطوير الاقتصاد باعتبارها حلقة وصل مهمة ومؤثرة في كافّة المفاصل الاقتصادية للدولة سواء الحكومية أو الخاصة، مشيرة في هذا الصدد إلى قطّاع الاستثمار الذي يعتمد بالدرجة الأولى على وفرة الأجواء الأمنية المطمئنة وضمان الأرباح المتوخاة من عملية الاستثمار، إلى جانب عدم التعرض إلى ما يمكن تسميته بالمفاجآت السلبية التي قد تحصل نتيجة متغيرات سياسية أو أمنية واسعة النطاق في المنطقة والعالم.