تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (تابناك) مقالا جاء فيه: بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، واجه هذا الاتفاق تحديات كبيرة تمثلت في تشديد الحظر الذي فرضته واشنطن على طهران في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والمصرفية، وإخفاق الآلية الأوروبية للتعامل المالي والتجاري مع إيران المعروفة باسم «إينستكس» في إقناع طهران بالعدول عن قراراتها بخفض التزاماتها النووية لاسيّما ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية وإنتاج الماء الثقيل.
وقالت الصحيفة: إن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا ورغم المحاولات الكثيرة التي بذلتها أطراف إقليمية ودولية لمنع انهياره، ما زال يراوح مكانه في وقت تنتظر فيه طهران المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات مؤثرة لرفع الحظر المفروض عليها خصوصا بعد تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران قد أوفت بالتزاماتها التي وردت في الاتفاق وبات من حقها الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية وفقا للقرارات الأممية وفي مقدمتها مقررات معاهدة حظر الانتشار النووي الـ(أن بي تي). وتابعت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن طهران كانت قد أعلنت مرارًا استعدادها للعودة إلى الإطار النووي في حال أبدت واشنطن استعدادها أيضا للعودة إلى ذات الاتفاق ورفعت الحظر عن إيران، الأمر الذي ترفضه أمريكا وتطالب بإجراء مفاوضات لإبرام اتفاق جديد لتسوية الأزمة النووية. وألمحت الصحيفة إلى أن الحظر الأمريكي قد تسبب بخلق صعوبات كثيرة للاقتصاد الإيراني، وما لم تعيد واشنطن حساباتها بهذا الخصوص، فإن المرحلة القادمة ستشهد قرارات حاسمة من جانب إيران ربما تصل إلى حدّ إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي، داعية الدول ذات العلاقة خصوصا روسيا والصين إلى الضغط على الترويكا الأوروبية لمنع انهيار الاتفاق، معربة في الوقت نفسه عن اعتقادها بأن على الدول الأوروبية أن تحسم موقفها أيضا إزاء مصير الاتفاق النووي وترجيح إحدى الكفتين؛ إمّا الاستمرار في العلاقات الأوروبية - الأمريكية الاستراتيجية في شتّى الميادين حتى وإن أضرّ ذلك بالاتفاق النووي باعتبار أن واشنطن تصرّ على فرض عقوبات على كل من يسعى للتعاطي مع إيران، أو الاختيار بالوقوف إلى جانب الاتفاق النووي وتحدي العقوبات الأمريكية باعتبار أن الاتفاق يمثل وثيقة أممية مهمة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وهو ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2231.
وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن مصير الاتفاق النووي بات على المحك؛ فإما أن تسعى كافّة الأطراف الموقعة عليه لمنعه من الانهيار وذلك من خلال تطبيق جميع بنوده ومن بينها المتعلقة برفع الحظر عن إيران، أو القبول بالدخول في ساحة المجهول، باعتبار أن إيران لا يمكنها الصبر على استمرار الحظر في حين أنها قد أوفت بجميع التزاماتها النووية، محذرة من فوات الفرصة التي لا تزال قائمة شريطة أن تستجيب واشنطن وتعود للتحرك تحت مظلة الاتفاق وليس خارجها لضمان تحرك الدول الأوروبية في هذا الاتجاه كونها تخشى من العقوبات الأمريكية التي لن تصب في صالح الجهود الرامية إلى تطويق الأزمة ومنع انزلاقها إلى ما لا يحمد عقباه.