قدرات وكفاءات وطنية يمكنها الإحلال في المهن الفنية والمهنية .. ولكن!
استطلاع – حمد بن محمد الهاشمي -
أشارت النشرات الإحصائية لوزارة القوى العاملة إلى أن أعداد الأيدي العاملة الوافدة في المهن الهندسية الأساسية المساعدة يبلغ 854 ألفًا و133 مهندسًا، كما أشارت إحصائيات وزارة التعليم العالي إلى أن مخرجات تخصص الهندسة تصل إلى 4 آلاف و920 مهندسًا عمانيًا سنويًا. عبر عدد من الطلاب والخريجين في مجال الهندسة عن تخوفهم من عدم استيعاب سوق العمل للأعداد المتنامية من المهندسين العمانيين في حال عدم إيجاد مشروعات كبرى موفرة لفرص العمل ونظام إحلال العمانيين محل المهندسين الوافدين.
زيادة الخريجين
في البداية أوضح سلطان السنيدي خريج الهندسة المدنية سنة 2016م من جامعة السلطان قابوس أن العدد الكبير للأيدي العاملة الوافدة في التخصصات الهندسية بالسلطنة دليل واضح على استحواذها على وظائف قد تناسب العمالة الوطنية التي تؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين الباحثين عن العمل، وأكد كفاءة وقدرات العمالة الوطني في أن تحل محل الوافدة في الوظائف الهندسية. وأضاف: إن رفض بعض الخريجين لبعض وظائف القطاع الخاص يعود لأسباب منها ضعف مستوى بعض الشركات، أو قلة في الراتب الشهري، أو الطموح للحصول على خبرة في شركات أفضل، أو نوعية العقد الذي يتم بين الطرفين. وقال السنيدي: إن نسبة أعداد خريجي الهندسة مناسب لسوق العمل العماني بسبب كثرة المشاريع السنوية وزيادة عدد المستثمرين والشركات الموجودة بالسلطنة وبالتالي توفر شواغر للخريجين.
كفاءة المهندسين
وقال صالح بن سعيد السيابي خريج هندسة القوى الكهربائية سنة 2016م من الكلية التقنية بإبراء: إذا ما تم إحلال القوى العاملة الوطنية في المجالات الهندسية محل القوى العاملة الوافدة سوف يتم التقليل والتحكم في العدد الكبير للباحثين عن عمل بسوق العمل؛ فالعماني قادر على أن يشتغل في معظم الوظائف بكفاءة عالية الجودة.
وأوضح: هناك العديد من الأسباب لرفض العمانيين العمل في شركات القطاع الخاص هي: أولا توفر بعض الشركات وظائف لخريجين في بيئة عمل غير مناسبة لمؤهلاته العلمية، كما لا يعطى في بعض الأحيان صلاحياته مثل الترتيب الوظيفي أو الراتب أو العقود غير العادلة.
وأضاف قائلاً: من خلال تجربتي كخريج جديد وباحث عن عمل مررت بأقل هذه الأمور ففي بعض الوظائف يطلب مني كمهندس أن أوقع عقد كفني وليس كمهندس.
تمويه التوظيف
من جانبه أوضح جابر بن علي الهاشمي خريج الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي سنة التخرج 2016م من جامعة السلطان قابوس: يجب على الجهات المعنية أن تساهم في متابعة شركات القطاع الخاص التي تموه للتوظيف، بحيث تعمل مقابلات واختبارات للباحثين عن عمل.
وأكد أنه في ظل الظروف الحالية والوضع الراهن يحتاج أغلب الباحثين عن عمل للشواغر الوظيفة في أي شاغر حتى لو كانت خارج تخصصه الدراسي، ولكن الوظائف شحيحة ونادرة.
تشبع السوق
من جانب آخر أوضح سعيد بن مسلم المشايخي خريج هندسة كهربائية سنة التخرج 2016م من الكلية التقنية بإبراء أن العدد الكبير للباحثين عن عمل يؤثر على سوق العمل من ناحيه تشبعه بالخريجين في ظل ندرة الشواغر الوظيفية في الوظائف الهندسية بالسلطنة.
وأكد أنه إذا تم توفير شواغر وظيفية في مجالات ومؤهلات المهندسين فلن يرفضوها، ولكن الكثير من الشركات تعرض عقود للباحثين عن عمل غير عن تخصصاتهم، وأشار إلى أن يوجد عدد كبير من الأيدي العاملة الوطنية نعم قادرة على أن تحل محل الأيدي العاملة الوافدة في المستقبل.
الوافدون والمهن الهندسية
وأكد يحيى الشكيلي خريج هندسة قوى كهربائية سنة 2016م من الكلية التقنية بإبراء أن أعداد القوى العاملة الوافدة في المهن الهندسية كبير ويمكن تقليله بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، حيث إن المواطن قادر على شغل تلك الوظائف إن منح الثقة من الجهات المختصة، فالعماني يملك الكفاءة لشغل أي شاغر وظيفي ضمن مؤهلاته وقدراته.
وقال: كل التخصصات الهندسية يحتاجها سوق العمل بالسلطنة ما إن وفرت الجهات المتخصصة سوقا إنتاجيه تفيد بها المواطن والوطن لعائد اقتصادي، ويجب أن تكون رؤيتنا للخريج رؤية إيجابية ترفع من اقتصاد الوطن، وتعود عليه بنفع أما توافق مخرجات بعض التخصصات الهندسية وسوق العمل فيجب إعادة النظر فيها للاستفادة منها، وإن كان توجهها توجها مهنيا يعود بالنفع فنحن هنا نختصر الخطوات وندعم سوق العمل.
متطلبات السوق
وقال الطالب نوفل بن جمعة الكاسبي -تخصص هندسة- بالكلية التقنية بإبراء: العدد الكبير لطلبة الهندسة بكليات وجامعات السلطنة يساهم في إحداث ضغط كبير على سوق لعمل، وفي المقابل يوجد في السوق الكثير من خريجي الهندسة يبحثون عن فرصة وظيفية مناسبة لتخصصاتهم الهندسية. وأكد أن نوعية التخصص يجب أن تكون مناسبة وملائمة مع سوق العمل ومتطلبته من وظائف مثل الهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.
التأثير مستقبلاً
من جانبه قال الطالب أحمد بن خميس الغيلاني -تخصص هندسة ميكانيكية- بكلية صور الجامعية: إن عدد الخريجين للهندسة سنويًا يرتفع ويزداد ولا يجدون وظائف في سوق العمل، وأعتقد أن ذلك سيكون له تأثير في المستقبل.
وأوضح أن رفض الخريجين للوظائف في بعض الشركات بالقطاع الخاص سببه أن تلك الشركات تقدم لهم وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك ضعف الراتب الذي تقدمه. وأشار إلى أن نسبة أعداد الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع الخاص مرتفعة مقارنة مع العمالة الوطنية.
وأوضح قائلاً: أطلب من الجهات المعنية أن تدرس متطلبات سوق العمل وتطرحها في الكليات والجامعات، أما للتخصصات الهندسة فأعتقد أن السوق يحتاج للهندسة الميكانيكية والكهربائية، وهندسة النفط والهندسة الكيميائية.
الدراسة الميدانية
من جانب آخر قال الطالب سعيد المشايخي -تخصص هندسة مدنية- بجامعة السلطان قابوس: إن عدد خريجي الهندسة كبير جدًا، ويتضاعف كل سنة في سوق العمل، حيث إن ذلك يؤثر على السوق من حيث عدم قدرته على توفير وظائف مناسبة لتخصصاتهم. وتساءل قائلاً: لا أعلم لماذا شركات القطاع الخاص توظف الوافدين أكثر من المواطنين، ربما يعود السبب للراتب؟. وأكد المشايخي أن جميع التخصصات الهندسية يحتاجها سوق العمل العماني حيث يجب التركيز على الدراسية الميدانية في الجامعات والكليات بالسلطنة.
فرصة وظيفية
وقال الطالب عبدالله بن خميس الكاسبي -تخصص هندسة مدنية- بجامعة السلطان قابوس: لا شك أن رفض بعض الخريجين لبعض الوظائف التي تعرض عليهم يرجع لرغبتهم في الحصول فرص وظيفية أفضل ذات رواتب عالية وميزات أفضل. وأضاف: إن سبب ارتفاع عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص يعود لرواتبهم المنخفضة مقارنة مع رواتب العمانيين، ولكن القوى العاملة الوطنية قادرة على أن تحل محلهم.
اقتصادية واجتماعية
وأوضح الطالب سعيد بن خلفان الميمني -تخصص هندسة ميكانيكية- بالكلية التقنية بإبراء قائلاً: العدد الكبير لخريجي الهندسة له تأثيرات اقتصادية واجتماعية منها تفشي ظاهرة الباحثين عن عمل خاصة عند عدم تتوفر فرص عمل في القطاعين الخاص والعام، وانتشار ظواهر الفقر وتدني المستوى المعيشي. وأكد أن القوى العاملة الوطنية قادرة على أن تحل محل القوى العاملة الوافدة لوجود الخبرة والكفاءة المتناسبة مع هذه الوظائف بسوق العمل.