يستضيف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الأحد المقبل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وذلك لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس الشورى بأن الجلسة ستشهد تفعيل إحدى أدوات المتابعة وهي طلب المناقشة؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان.
وأشار سعادته بأن طلب المناقشة سيركز على موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" من خلال عدة محاور أبرزها: استعراض نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقـــود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الـــوزارة.
كما ستتم مناقشة مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف إنه من ضمن المحاور التي سيتم طرحها خلال الجلسة متابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
وأفــاد سعادة الأمين العــام بأن المجلس وفي إطار إعداده لدراسة ملف مبادرات التوظيف المؤقتة والتحضير لجلسة المناقشة عمل على تشكيل فريق تحضيري برئاســة سعـــادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس؛ حيث عمل على دراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوظيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
وعملت لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس على متابعة موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين للوقوف على واقع تطبيقها، والتحديات المرتبطة بها، وقدمت حيالها العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الاستفادة منها مستقبلا، كما عكفت اللجنة على التحضير لجلسة المناقشة عبر اجتماعاتها.
من جانب آخر، ستشهد الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولــة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس الشورى بأن الجلسة ستشهد تفعيل إحدى أدوات المتابعة وهي طلب المناقشة؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان.
وأشار سعادته بأن طلب المناقشة سيركز على موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" من خلال عدة محاور أبرزها: استعراض نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقـــود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الـــوزارة.
كما ستتم مناقشة مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف إنه من ضمن المحاور التي سيتم طرحها خلال الجلسة متابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
وأفــاد سعادة الأمين العــام بأن المجلس وفي إطار إعداده لدراسة ملف مبادرات التوظيف المؤقتة والتحضير لجلسة المناقشة عمل على تشكيل فريق تحضيري برئاســة سعـــادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس؛ حيث عمل على دراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوظيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
وعملت لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس على متابعة موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين للوقوف على واقع تطبيقها، والتحديات المرتبطة بها، وقدمت حيالها العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الاستفادة منها مستقبلا، كما عكفت اللجنة على التحضير لجلسة المناقشة عبر اجتماعاتها.
من جانب آخر، ستشهد الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولــة.