يشكّل قانون الإعلام الجديد بسلطنة عُمان الذي صدر وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (٥٨/ ٢٠٢٤) استشرافًا لمرحلة جديدة يعيشها الإعلام العُماني وفق متطلبات ومعطيات المستقبل؛ حيث يهدف القانون إلى تحقيق عدد من الغايات التي تلبي احتياجات المرحلة الشاهدة على تغيرات فـي المسار الصحفـي والإعلامي خلال المرحلة الحالية، ليس فـي سلطنة عُمان فحسب بل فـي العالم بأسره بعد تقدم التقنية الحديثة وسرعة وصول المعلومة والخبر إلى متلقيه وصناعة المحتوى مما يتطلب وضع ضوابط واضحة لفصل الغث من السمين، وتوضح مسارها. القانون الجديد للإعلام بُني على مجموعة من الأسس تتمثل فـي النظام الأساسي للدولة، ورؤية «عُمان ٢٠٤٠» والخطط الخمسية، والتقييم الموضوعي للتشريعات السابقة المنظمة للأنشطة الإعلامية، والمرونة فـي تنظيم الأنشطة الإعلامية. ويأتي القانون منسجمًا مع مستهدفات رؤية «عُمان ٢٠٤٠» بما يجعل منه تشريعًا مرنًا قادرًا على احتواء مؤسسات الإعلام الناشئة، وتحديد ضوابطها والتزاماتها وتحقيق المزيد من التوازن المهني خلالها، وتحديد دور الصحفـي والإعلامي عن غيره، وبمساحة أوسع من الحريات عن ذي قبل، وإشراك المجتمع ودعمه بممارسة الشفافـية فـي أداء دوره من خلال قبول الرأي والرأي الآخر؛ بهدف بناء وعي أكثر قدرة على استشراف المستقبل، كما يسعى القانون إلى تهيئة مناخ من الحريات فـي إطار الضوابط الهادفة إلى النقد البنّاء، وتعزيز الجانب المهني والأخلاقي لدى الصحفـي خلال ممارسة عمله وتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق المؤسسات الإعلامية، إلى جانب إيجاد إعلام قادر على التغيير وبناء الوعي وصناعة الرأي العام وتوجيه المجتمع، ونقل الحقائق ودحض الشائعات والارتكاز على مصادر المعلومات، وتجنب المساس بالمنجزات، وتعظيم دور الفرد فـي البناء والتطوير والتحديث. هذا القانون ضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، فعلى مستوى الأفراد يهدف إلى ضمان حقوق الأفراد فـي التعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافـية ونقل تطلعاتهم وهمومهم إلى الجمهور، ويتيح لهم حقوق الرد والتوضيح ويحمي خصوصياتهم ويحدد مسؤولياتهم. كما يعكس صدور هذا القانون حرص سلطنة عُمان على استحداث التشريعات الضامنة لحقوق الصحفـيين والإعلاميين بما يسهم فـي تعزيز سمعة سلطنة عُمان وتصنيفها العالمي فـي مجال الحريات الصحفـية، كما سيعمل القانون على التقليل من الضغط الموجه على الحكومة حول موضوع سجن الصحفـيين التي ألغيت فـي هذا القانون حسب مسودته المعروضة فـي مجلسي الشورى والدولة، ويعزز من مكانة الحكومة فـي حماية حقوق الصحفـيين والإعلاميين، وسيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عُمان لدى الاتحادات الصحفـية الدولية والقارية والعربية؛ حيث سيكون ذلك عنصرا مرجحا لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية الصحفـية والإعلامية على أرض سلطنة عمان كما كان فـي استضافة كونجرس اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفـيين فـي 2022 بمسقط، والتي كانت الحريات الصحفـية أبرز شروطها، كما أنه يضع سلطنة عمان فـي مقدمة دول المنطقة التي تلغي أو تقلل حبس الصحفـيين والإعلاميين، ويستبدل بذلك غرامات مالية ما عدا مرتكبي الأفعال الجنائية من العامة. |