أعطت رؤية «عُمان 2040» أهمية كبيرة لمؤشرات التنافسية العالمية؛ باعتبارها مرآة تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية على الساحة الدولية. ومنذ الانطلاقة التنفيذية للرؤية قبل حوالي أربع سنوات استطاعت سلطنة عُمان أن تعزز مكانتها على جميع مؤشرات التنافسية العالمية، وقطعت في بعض المؤشرات أشواطا كبيرة فاقت التوقعات الأولية.
وأثبتت سلطنة عُمان جدارتها في مؤشرات الأداء البيئي، حيث صعدت من المرتبة 149 عالميا قبل عامين إلى المرتبة 54 في عام 2024، ما يعكس التزاما جادا وعملا دؤوبا في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لجهود متواصلة في تحديث البيانات البيئية وتفعيل مشاريع الحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز الطاقة النظيفة.
في مؤشر الحرية الاقتصادية حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية، حيث صعدت من المرتبة 95 إلى 56 في مؤشر مؤسسة هيرتيدج فاونديشن، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي اعتمدتها الحكومة لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الخطوة تعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وحققت عُمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، حيث تحسنت من المرتبة 50 إلى 41، مما يدل على تحول الحكومة نحو الرقمنة وتبنّي التقنيات الحديثة لتسهيل الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة الإدارية. هذا التحول الرقمي يسهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم ويعزز من شفافية الحكومة وفاعليتها.
لم تقتصر إنجازات سلطنة عُمان على المؤشرات البيئية والاقتصادية فقط، بل شملت أيضًا مؤشرات الحوكمة العالمية الستة الصادرة عن البنك الدولي، مما يعكس تحسينات شاملة في جودة الإدارة والحوكمة. هذه التحسينات تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم مكانة عمان كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وتنفيذ متكامل للخطط التنموية، حيث ساهمت فرق العمل المتخصصة والمبادرات الوطنية في تحقيق هذه الأهداف الطموحة. لقد ساهم الفهم الصحيح لدور مؤشرات التنافسية العالمية وآلية عملها وتحديث البيانات فيها في تحقيق نتائج مبهرة وتعطي الصورة الحقيقية للعمل الحكومي في سلطنة عمان، كما أنها تكشف عن حجم التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لكن الأمر يحتاج إلى أن ننظر له من زاوية أكثر وضوحا؛ فهذه النتائج هي في الحقيقة تتويج صادق وحقيقي للعمل الكبير الذي يجري في كل المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان والجهود المبذولة تستحق الشكر والتقدير لأنها تسهم في تحسين صورة عُمان في الداخل والخارج وتعزيز مكانتها على المؤشرات العالمية.. والمرحلة القادمة في طريقها لبناء صورة أكثر إشراقا خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية.
وأثبتت سلطنة عُمان جدارتها في مؤشرات الأداء البيئي، حيث صعدت من المرتبة 149 عالميا قبل عامين إلى المرتبة 54 في عام 2024، ما يعكس التزاما جادا وعملا دؤوبا في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لجهود متواصلة في تحديث البيانات البيئية وتفعيل مشاريع الحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز الطاقة النظيفة.
في مؤشر الحرية الاقتصادية حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية، حيث صعدت من المرتبة 95 إلى 56 في مؤشر مؤسسة هيرتيدج فاونديشن، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي اعتمدتها الحكومة لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الخطوة تعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وحققت عُمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، حيث تحسنت من المرتبة 50 إلى 41، مما يدل على تحول الحكومة نحو الرقمنة وتبنّي التقنيات الحديثة لتسهيل الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة الإدارية. هذا التحول الرقمي يسهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم ويعزز من شفافية الحكومة وفاعليتها.
لم تقتصر إنجازات سلطنة عُمان على المؤشرات البيئية والاقتصادية فقط، بل شملت أيضًا مؤشرات الحوكمة العالمية الستة الصادرة عن البنك الدولي، مما يعكس تحسينات شاملة في جودة الإدارة والحوكمة. هذه التحسينات تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم مكانة عمان كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وتنفيذ متكامل للخطط التنموية، حيث ساهمت فرق العمل المتخصصة والمبادرات الوطنية في تحقيق هذه الأهداف الطموحة. لقد ساهم الفهم الصحيح لدور مؤشرات التنافسية العالمية وآلية عملها وتحديث البيانات فيها في تحقيق نتائج مبهرة وتعطي الصورة الحقيقية للعمل الحكومي في سلطنة عمان، كما أنها تكشف عن حجم التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لكن الأمر يحتاج إلى أن ننظر له من زاوية أكثر وضوحا؛ فهذه النتائج هي في الحقيقة تتويج صادق وحقيقي للعمل الكبير الذي يجري في كل المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان والجهود المبذولة تستحق الشكر والتقدير لأنها تسهم في تحسين صورة عُمان في الداخل والخارج وتعزيز مكانتها على المؤشرات العالمية.. والمرحلة القادمة في طريقها لبناء صورة أكثر إشراقا خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية.