تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل قمة تاريخية وفي ظروف استثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي بطموحات حوار بناء بين الجانبين يكرس العلاقات السياسية والاقتصادية والبيئية بين الجانبين. وبعيدا عن مستوى النتائج التي يمكن أن تخرج بها القمة الأولى من نوعها إلا أن عقد مثل هذه القمة وبهذا المستوى من شأنه أن يرتقي بمستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي ليس بشكل فردي بين دولة ودولة ولكن بين كيانين اثنين: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.
تأتي القمة في لحظة مهمة ليس بالنسبة لدول الخليج العربي التي تحيط بها التوترات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تخشى من تمدد الحرب الروسية الأوكرانية إلى عمق دول الاتحاد إضافة إلى مخاطر التهديدات من استخدام السلاح النووي أو سلاح الطاقة التي أرهق دول الاتحاد كثيرا في بداية الحرب قبل عامين.
وكانت سلطنة عمان قد استضافت العام الماضي اجتماعات المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي وقد مهدت تلك الحوارات التي جرت في ذلك الاجتماع للإيمان بأهمية وجود منصة حوار على مستوى عال بين الكيانين السياسيين.
وتستند القمة إلى رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على قضايا رئيسية مثل أمن المنطقة، واستقرار سوق الطاقة، وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي. ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج كشريك حيوي في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات التي تهدد استقرار هذه السوق. في المقابل، تسعى دول الخليج إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز مصالحها في أوروبا وتحقيق توازن في علاقاتها الدولية.
ورغم أهمية الجوانب الاقتصادية والبيئة وكذلك قضايا المناخ وتحولاته المخيفة فإن موضوع خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل انتقال الحرب الإسرائيلية المجرمة إلى داخل لبنان سيحظى بأولوية كبرى حيث لا تقتصر آثار النزاعات على الجوانب السياسية، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. فالاستمرار في التصعيد يزيد من الضغط على أسعار النفط والغاز، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين التي تعيشها الاقتصادات الأوروبية منذ عدة سنوات. ومن المنتظر أن تفتح القمة قنوات للحوار بين القوى الفاعلة ومحاولة إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات المستمرة في المنطقة، بما يضمن استقرار المنطقة ويحد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.
يمكن أن يقوم التعاون الأوروبي الخليجي بدور محوري في دعم الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية وتحقيق الاستقرار، وكما أن ملف الطاقة مهم للدول الأوروبية فإن ملف الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ملف شديد الأهمية بالنسبة للدول الخليجية ما يعني أن المصالح بين الطرفين متساوية تقريبا لذلك تبدو القمة فرصة نادرة لمناقشة المصالح المشتركة بكثير من الندية والتساوي في المصالح والتطلعات المستقبلية.
تأتي القمة في لحظة مهمة ليس بالنسبة لدول الخليج العربي التي تحيط بها التوترات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تخشى من تمدد الحرب الروسية الأوكرانية إلى عمق دول الاتحاد إضافة إلى مخاطر التهديدات من استخدام السلاح النووي أو سلاح الطاقة التي أرهق دول الاتحاد كثيرا في بداية الحرب قبل عامين.
وكانت سلطنة عمان قد استضافت العام الماضي اجتماعات المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي وقد مهدت تلك الحوارات التي جرت في ذلك الاجتماع للإيمان بأهمية وجود منصة حوار على مستوى عال بين الكيانين السياسيين.
وتستند القمة إلى رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على قضايا رئيسية مثل أمن المنطقة، واستقرار سوق الطاقة، وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي. ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج كشريك حيوي في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات التي تهدد استقرار هذه السوق. في المقابل، تسعى دول الخليج إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز مصالحها في أوروبا وتحقيق توازن في علاقاتها الدولية.
ورغم أهمية الجوانب الاقتصادية والبيئة وكذلك قضايا المناخ وتحولاته المخيفة فإن موضوع خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل انتقال الحرب الإسرائيلية المجرمة إلى داخل لبنان سيحظى بأولوية كبرى حيث لا تقتصر آثار النزاعات على الجوانب السياسية، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. فالاستمرار في التصعيد يزيد من الضغط على أسعار النفط والغاز، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين التي تعيشها الاقتصادات الأوروبية منذ عدة سنوات. ومن المنتظر أن تفتح القمة قنوات للحوار بين القوى الفاعلة ومحاولة إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات المستمرة في المنطقة، بما يضمن استقرار المنطقة ويحد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.
يمكن أن يقوم التعاون الأوروبي الخليجي بدور محوري في دعم الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية وتحقيق الاستقرار، وكما أن ملف الطاقة مهم للدول الأوروبية فإن ملف الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ملف شديد الأهمية بالنسبة للدول الخليجية ما يعني أن المصالح بين الطرفين متساوية تقريبا لذلك تبدو القمة فرصة نادرة لمناقشة المصالح المشتركة بكثير من الندية والتساوي في المصالح والتطلعات المستقبلية.