- بلغت قيمتها المضافة 8.5 مليار ريال عماني.. ويعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل
- سلطنة عمان تعزز إمكانيات القطاع الخاص من خلال التشريعات وتوفير التسهيلات
- يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
- إصدار تشريعات محفزة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم نموها وتحولها لتصنيفات أعلى
- تحظى سلطنة عمان بثراء اقتصادي مشجع لاستثمارات القطاع الخاص العماني والأجنبي
- تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركا للنمو الاقتصادي ومصدرا للابتكار والتطوير التقني
**media[2791081]**
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري 10 مليارات و527 مليون و800 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 4.3%، مقارنة مع 10 مليارات و93 مليون و600 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2023م. وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 8 مليارات و528 مليونا و800 ألف ريال عماني، وذلك لـ 252 ألفا و312 مؤسسة، مرتفعة بنسبة 3.7%، مقارنة مع 8 مليارات و222 مليون و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري 6 مليارات و380 مليونا و500 ألف ريال عماني مرتفعة بنسبة 4%، مقارنة مع 6 مليارات و132 مليون و200 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 642 مليونا و900 ألف ريال عُماني مرتفعة بنسبة 5.2% مقارنة مع 611 مليونا و100 ألف ريال عمان بنهاية النصف الأول من عام 2023. في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 673 مليونا و300 ألف ريال عماني مرتفعة بنسبة 1.6%، مقارنة مع 662 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 832 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغت نسبته 1.9% مقارنة مع 816 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية النصف الأول من عام 2023.
- 1.7 مليون عامل
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان بنسبة 0.5%، مسجلا مليونا و781 ألفا و643 عاملا بنهاية النصف الأول من عام 2024م، مقارنة بمليون و772 ألفا و582 عاملا بنهاية النصف الأول من عام 2023م.
حيث ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى بنسبة 6.2% مسجلة 670 ألفا و508 عاملين بنهاية النصف الأول العام الجاري، مقارنة مع 631 ألفا و245 عاملا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما تراجع العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة بنسبة 3.4% مسجلة 533 ألف و415 عاملا، مقارنة مع 552 ألفا و34 عاملا بنهاية يونيو العام الماضي.
وانخفض العدد في المؤسسات الخاصة المتوسطة بنسبة 2.2% مسجلة 151 ألفا و78 عاملا، مقارنة مع 154 ألفا و500 عامل بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وتراجع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الكبرى بنسبة 1.9% مسجلا 426 ألفا و642 عاملا، مقارنة مع 434 ألفا و403 عاملين بنهاية النصف الأول من عام 2023م.
- 252.3 ألف مؤسسة
وأكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان إلى 252 ألفا و312 مؤسسة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 10.9%، مقارنة مع 227 ألفا و609 مؤسسات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 219 ألفا و776 مؤسسة صغرى بنهاية يونيو العام الجاري، مرتفعة بنسبة 13.1%، مقارنة مع 194 ألفا و390 مؤسسة صغرى بنهاية يونيو العام الماضي. كما ارتفع عدد المؤسسات الخاصة الكبرى بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 707 مؤسسات كبرى، مقارنة مع 705 مؤسسات كبرى بنهاية النصف الأول من العام الماضي. في حين تراجع عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة بنسبة 2.1% مسجلة 29 ألفا و980 مؤسسة صغيرة، مقارنة مع 30 ألفا و609 مؤسسات صغيرة بنهاية النصف الأول من عام 2023. كما انخفض عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة بنسبة 2.9% مسجلة ألفا و849 مؤسسة متوسطة، مقارنة مع ألف و905 مؤسسات متوسطة بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
- القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية
يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية الاقتصادية للدول واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وفي هذا الإطار تركز أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية «عمان 2040» على تطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية المتوازنة، والمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات، ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي. وتتطلع الأولوية إلى جعل سلطنة عمان مركزا استثماريا وتجاريا عالميا يدعم الشراكة بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي، وبما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المزيد من المشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويحظى القطاع الخاص في مختلف الاقتصادات المحلية والعالمية باهتمام كبير باعتباره أحد أبرز مقومات التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويركز التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية «عمان 2040» على إيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عمان على تعزيز إمكانيات القطاع الخاص سواء من خلال التشريعات الداعمة لنمو القطاع الخاص أو في مجال توفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على تأسيس المشروعات الاقتصادية، أو في مجال القروض المصرفية والتسهيلات التمويلية، كما تقوم الحكومة بتعزيز إنفاقها الاستثماري الذي يدعم أنشطة القطاع الخاص ويؤدي إلى نمو القطاع.
- تنظيم سوق العمل
وقد شهد عام 2023 إصدار قانون العمل العماني الذي يستهدف تنظيم سوق العمل بما يؤدي إلى نمو القطاع الخاص وتمكينه من النمو، كما أصدر القطاع الخاص العديد من التشريعات المحفزة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم نموها ويمكنها من التحول إلى تصنيفات أعلى.
ويعد برنامج «تسعيرة» الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة أحد البرامج المهمة التي تدعم أنشطة القطاع الخاص؛ إذ يركز البرنامج على إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية وإعادة تسعيرها بشكل يؤدي إلى تذليل التحديات المتعلقة بدخول القطاع الخاص والمستثمرين إلى السوق، وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية والتقليل من عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة. وقد بدأ تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في بداية عام 2022 من خلال مراجعة رسوم الخدمات ل 10 جهات حكومية، وبنهاية عام 2023 تمت مراجعة أكثر من 2600 رسم؛ نتج عنه دمج وإلغاء وتخفيض 1144 رسم خدمة وهو ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال. وانعكست التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص على دور القطاع في توفير فرص العمل للشباب العماني، وبما يسهم في تقليل الضغط على الوظائف في القطاع الحكومي.
- ثراء اقتصادي
علما أن سلطنة عمان تحظى بثراء اقتصادي مشجع لاستثمارات القطاع الخاص العماني والأجنبي، وتبذل وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية بالاستثمار جهودا حثيثة للتعريف بالقطاعات الاستثمارية والفرص المتوفرة مع توفير العديد من الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار، وسط مراجعة دورية لمختلف التشريعات الاستثمارية.
وقد حددت سلطنة عمان عددا من القطاعات الاقتصادية باعتبارها قطاعات واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي؛ تتضمن: الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد تم خلال السنوات الماضية بناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تعين متخذي القرار على التعرف على حجم الاستثمارات المستهدفة من قبل البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، الذي يعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار، كما يسعى البرنامج إلى تمكين سلطنة عمان لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار، وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي.
- محرك النمو الاقتصادي
تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من التسهيلات والحوافز الحكومية باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ومصدرا مهما للابتكار والتطوير التقني، فضلا عن مساهمتها في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز خطوط الإنتاج للمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص، وتقديم العديد من الخدمات للقطاعين العام والخاص.
مع أهميتها المتزايدة قامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بابتكار عدة مبادرات وبرامج من شأنها تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قطاع الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر العمانية.
ومن أهم التسهيلات والحوافز الحكومية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإعفاء من سداد رسوم التراخيص للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس لعدد من الأنشطة المستهدفة، والإعفاء من رسوم التسجيل والتصنيف لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المناقصات والمشتريات الحكومية، ومنح أراض بنظام حق الانتفاع بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، والإعفاء من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص مزاولة الأنشطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بنسبة 50%، وتخصيص المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من مخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوم عمل من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المسندة من قبل جهاز الاستثمار العماني.
**media[2791080]**