ليس من المبالغة في شيء القول بأن حرب السابع من أكتوبر الماضي التي شنتها حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة وستتواصل على الأرجح لفترة أخرى قادمة، قد أدخلت الشرق الأوسط بوجه عام في مرحلة جديدة حذّر كثيرون من تبعاتها، ولا زال كثيرون يحذرون دون أن يستطيع أي طرف تحديد ملامح أو آفاق المستقبل سوى في عبارات تحمل التحدي والتحدي المضاد. وقد دار هذا التحدي جزئيًا حتى الآن، على الأقل، حول عودة سكان شمال غزة وسكان الحدود الإسرائيلية الفلسطينية، وحول المحتجزين الإسرائيليين وعودة سكان مستوطنات شمال إسرائيل إلى ديارهم، وحول جغرافية الحدود الفلسطينية الإسرائيلية وتغييرها عما هي عليه الآن. وكأن الأمر مرهون بتصريح لنتنياهو أو غيره من قيادات إسرائيل، أو أن الحدود بين الدول قابلة للتغيير والتعديل حسب أهواء السياسيين ووفق ما تمليه مصالحهم في مرحلة أو أخرى. في حين أنه من المعروف أن قضايا الحدود والتلاعب فيها هي من أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا وتأثيرًا على العلاقات بين الدول والشعوب المتجاورة. ولذا فإن الكثير من التصريحات، أو بمعنى أدق، الحديث عن المطامع في أراضي الجيران لا يؤخذ بجدية، وإن كان يؤخذ بعناية واهتمام تحسبًا لاحتمالات الجنوح ومحاولة الاعتداء على أراضي الدول المتجاورة أو بعضها في ظرف أو آخر، أو استدعاء التاريخ وحججه المطمورة تحت ركام الأحداث لصناعة تاريخ أو لبناء وجود على بقعة أرض محددة، أو ادعاء ماضٍ لم يعرفه أحد باستثناء بعض ممن تم استخدامهم لبناء فرضيات سيكون لها أهميتها بعد عقود أو قرون من الزمن لدعم أو تعزيز ادعاءات تستند فقط على روايات مشكوك فيها وفي حقيقتها التاريخية إلى حد بعيد.
ومن المعروف أن ترسيم الحدود في المنطقة العربية، أو على الأقل في بعض أجزائها، خضع لعمليات التجنيس والروايات الشفهية لانتماء القبائل في بقعة معينة لهذا الجانب أو ذاك من الحدود، وحتى لفرض الأمر الواقع المستند إلى القوة لإيجاد واقع عملي يصبح تغييره أمرًا صعبًا بعد ذلك لأسباب كثيرة ومعروفة ومتكررة حتى في واقعنا العربي الراهن.
والمؤكد أن قضية الاستعمار بفصولها ومراحلها المختلفة تحكي الكثير، وما تقوم به إسرائيل من بلطجة وانتهاك للقانون الدولي والأعراف واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته إنما يعيد بعضًا من انتهاكات الاستعمار التي يرفضها العالم ويدين مرتكبيها ولا يقبل بأية مبررات أو ادعاءات لتسويغها ومحاولة إقناع الأمم والشعوب الأخرى بها، بغض النظر عن مساحة الأراضي موضع الخلاف ورؤية كل طرف للقضية المختلف عليها. والمؤكد أن ممارسات إسرائيل التي أدانها العالم لا تجد سندًا ولا مبررًا لها من القانون الدولي على أي نحو. ولذا، فإنها تحاول فرض منطق البلطجة من طرف واحد، حتى ولو نُظر إليها على أنها دولة خارج الشرعية الدولية. فهي لا يهمها صورتها لدى المجتمع الدولي، ولا يهمها أمر الآخرين ورؤيتهم لسلوكها، طالما تتمتع بتأييد الولايات المتحدة والقوى الغربية لها ولمواقفها. والأمثلة في هذا المجال عديدة ومتجددة حتى الآن.
وإذا كانت حرب السابع من أكتوبر الماضي، والتي يمر عليها عام بعد نحو أسبوعين، هي أطول حروب إسرائيل وأكثرها استمرارًا حتى الآن، فإنها من الحروب التي ستغير المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير. وإن دفعها للمجتمع الإسرائيلي نحو سيطرة اليمين المتشدد على سياساته يترك آثارًا على حاضره ومستقبله، في ظل سيطرة نتنياهو، وبن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل وزير المالية في حكومة نتنياهو على سياسات الحكومة وخياراتها، بغض النظر عن الانقسامات والخلافات العلنية بين نتنياهو وجالنت وزير الدفاع. أما التطور الخطير الآخر الذي تزامن مع ذلك، فهو في الواقع انكسار «التابو» بين إسرائيل وحزب الله، وتدحرج المواجهة بينهما من حرب ومواجهة محكومة بينهما تخضع لقاعدة «ضربة مقابل ضربة»، والحرص من كلا الطرفين على تجنب التصعيد والتأكيد على عدم الرغبة في الحرب مع الطرف الآخر، ليتحول الأمر تدريجيًا، خلال الأسبوع الأخير على الأقل، إلى تصعيد تدريجي ولكن متواصل في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. لقد باتت المواجهة بين الطرفين أشبه بحرب مفتوحة منذ تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لحزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من عناصر وقيادات قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والتي قدرها الحزب بنحو 53 عسكريًا وقائدًا على الأقل خلال أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري. وهي خسارة كبيرة واختراق أمني كبير وغير مسبوق لحزب الله، وهو ما أسماه حسن نصر الله، زعيم الحزب، «نكسة كبيرة». جدير بالذكر أن حالة التوتر بين حزب الله وإسرائيل تصاعدت بشدة منذ يوم الثلاثاء 18 سبتمبر والأيام التالية لها. والأكثر أهمية من ذلك، أن إسرائيل قد تجرأت وامتدت بغاراتها الجوية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، أي معقل حزب الله. وحتى أثناء إلقاء حسن نصر الله كلمته يوم الخميس الماضي، كانت طائرات إسرائيل تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما لم يحدث من قبل. وبلغ تبجح وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت أنه هدد بوضوح بملاحقة قيادات حزب الله وعناصره في الضاحية الجنوبية لبيروت نفسها، التي لم تعد آمنة لهم. وكان التهديد موجهًا بالتأكيد إلى نصر الله كزعيم للحزب، مما يشير إلى أن مرحلة جديدة من الحرب بدأت بين الجانبين. أما نتنياهو فقد تفاخر بأن «أهداف الحرب معروفة، وأن أعمالنا - أعمال إسرائيل - تتحدث عن نفسها». وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب، لعل من أهمها:أولاً، إذا كان حزب الله قد تجنب في الفترة الماضية استخدام بعض إمكاناته المسلحة، ومنها الصواريخ طويلة المدى والموجهة بدقة عالية ضد إسرائيل، تجنبًا لإصابات في صفوف المدنيين وعدم إعطاء مبرر لإسرائيل للتصعيد في المواجهة مع الحزب، فإن المرحلة الحالية من الحرب يمكن النظر إليها، خاصة بعد تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، على أنها أصبحت حربًا مفتوحة، سواء من حيث مدى واتساع ميدان المعركة أو من حيث الأسلحة ونوعية الصواريخ المستخدمة فيها، وإن كان الحزب لا يميل إلى استخدام كل أو معظم إمكانياته تحسبًا لمتطلبات الفترة القادمة. وعلى ذلك، فإن الطرفين قد تحررا في الواقع من قيود الفترة السابقة، وهو ما يعطيهما مرونة في المواجهة وفقًا لمتطلبات المعركة، وبالتالي سهولة التصعيد فيها حسب متطلباتها، مما يعني مزيدًا من التدمير ليس فقط للضاحية الجنوبية، ولكن لمناطق أخرى خارجها، وهذا سيؤثر على لبنان وعلى إسرائيل أيضًا. ولذا، أغلقت إسرائيل المدارس في شمال إسرائيل في بعض أيام هذا الأسبوع، وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة حيفا ومحيطها، وغيرت في قواعد الجبهة الداخلية أيضًا تحسبًا للتصعيد مع حزب الله، الذي أطلق مئات الصواريخ تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية ردًا على هجمات إسرائيل على عدد من أهم المواقع العسكرية للحزب. وبالتالي، فإن الاشتباكات تكاد تكون متواصلة ولا تتوقف عند حدود مناطق محددة، مما يعني التصعيد بكل معانيه، برغم تضرر حزب الله من بلطجة إسرائيل في الأيام الأخيرة. ثانيًا، إن حزب الله، ورغم نكسة تفجير «البيجر» وخسارة عشرات القيادات ذوي الخبرة القتالية، والذين كانوا يخططون للقيام بمحاولة احتلال مواقع في الجليل داخل إسرائيل في ذكرى حرب السابع من أكتوبر القادم، وهو ما جعل إسرائيل تنتهز الفرصة لضرب قيادات قوة الرضوان التي علم باجتماعها ككل في مكان واحد وانتهزت ذلك لضربها، لا يزال يملك إمكانيات عسكرية حسبما سبق وأُعلن عنه. فضلًا عن أن عدد قواته كبير ومدرب جيدًا في معارك ميدانية صقلت مهارات تلك القوات، مما يمكنه من تعويض القيادات التي رحلت أو بعضها، ولعل في تجديد دماء القيادات دفعة للأمام بشكل أو بآخر. ومن هنا، فإنه لا ينبغي تضخيم ما حدث، خاصة إذا علمنا أن الإعداد لتفجيرات البيجر وأجهزة الووكي توكي في بيروت استغرق ما يزيد على عشر سنوات، وتعاونت فيه أجهزة مخابرات أخرى مع الموساد الإسرائيلي، وأنه ليس حدثًا سريعًا أو تم بالصدفة. ومن جانب آخر، فإن عملية اغتيال المناضل الفلسطيني يحيى عياش عام 1987 تمّت بتفخيخ هاتفه المحمول الذي تم تفجيره في رأسه عندما تم الاتصال به، وكانت هذه هي أول عملية من نوعها في ذلك الوقت، مما فتح المجال للتفكير في تكرارها بشكل أكثر تطورًا في التأثير واتساع المدى الذي يمكن استخدامه فيه، وهذا ما يفسر العدد الكبير من المصابين، نحو ثلاثة آلاف مصاب، وعدد محدود من القتلى. ولعل الأيام القادمة توضح قدرة حزب الله، الذي أكّد على استمرار معركة إسناد غزة حتى تتوقف الحرب، التي يبدو أنها ستتواصل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر القادم. وفي الفترة القادمة، فإن التصعيد سيتواصل، وليس اليوم كالأمس.
ومن المعروف أن ترسيم الحدود في المنطقة العربية، أو على الأقل في بعض أجزائها، خضع لعمليات التجنيس والروايات الشفهية لانتماء القبائل في بقعة معينة لهذا الجانب أو ذاك من الحدود، وحتى لفرض الأمر الواقع المستند إلى القوة لإيجاد واقع عملي يصبح تغييره أمرًا صعبًا بعد ذلك لأسباب كثيرة ومعروفة ومتكررة حتى في واقعنا العربي الراهن.
والمؤكد أن قضية الاستعمار بفصولها ومراحلها المختلفة تحكي الكثير، وما تقوم به إسرائيل من بلطجة وانتهاك للقانون الدولي والأعراف واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته إنما يعيد بعضًا من انتهاكات الاستعمار التي يرفضها العالم ويدين مرتكبيها ولا يقبل بأية مبررات أو ادعاءات لتسويغها ومحاولة إقناع الأمم والشعوب الأخرى بها، بغض النظر عن مساحة الأراضي موضع الخلاف ورؤية كل طرف للقضية المختلف عليها. والمؤكد أن ممارسات إسرائيل التي أدانها العالم لا تجد سندًا ولا مبررًا لها من القانون الدولي على أي نحو. ولذا، فإنها تحاول فرض منطق البلطجة من طرف واحد، حتى ولو نُظر إليها على أنها دولة خارج الشرعية الدولية. فهي لا يهمها صورتها لدى المجتمع الدولي، ولا يهمها أمر الآخرين ورؤيتهم لسلوكها، طالما تتمتع بتأييد الولايات المتحدة والقوى الغربية لها ولمواقفها. والأمثلة في هذا المجال عديدة ومتجددة حتى الآن.
وإذا كانت حرب السابع من أكتوبر الماضي، والتي يمر عليها عام بعد نحو أسبوعين، هي أطول حروب إسرائيل وأكثرها استمرارًا حتى الآن، فإنها من الحروب التي ستغير المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير. وإن دفعها للمجتمع الإسرائيلي نحو سيطرة اليمين المتشدد على سياساته يترك آثارًا على حاضره ومستقبله، في ظل سيطرة نتنياهو، وبن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل وزير المالية في حكومة نتنياهو على سياسات الحكومة وخياراتها، بغض النظر عن الانقسامات والخلافات العلنية بين نتنياهو وجالنت وزير الدفاع. أما التطور الخطير الآخر الذي تزامن مع ذلك، فهو في الواقع انكسار «التابو» بين إسرائيل وحزب الله، وتدحرج المواجهة بينهما من حرب ومواجهة محكومة بينهما تخضع لقاعدة «ضربة مقابل ضربة»، والحرص من كلا الطرفين على تجنب التصعيد والتأكيد على عدم الرغبة في الحرب مع الطرف الآخر، ليتحول الأمر تدريجيًا، خلال الأسبوع الأخير على الأقل، إلى تصعيد تدريجي ولكن متواصل في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. لقد باتت المواجهة بين الطرفين أشبه بحرب مفتوحة منذ تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لحزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من عناصر وقيادات قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والتي قدرها الحزب بنحو 53 عسكريًا وقائدًا على الأقل خلال أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري. وهي خسارة كبيرة واختراق أمني كبير وغير مسبوق لحزب الله، وهو ما أسماه حسن نصر الله، زعيم الحزب، «نكسة كبيرة». جدير بالذكر أن حالة التوتر بين حزب الله وإسرائيل تصاعدت بشدة منذ يوم الثلاثاء 18 سبتمبر والأيام التالية لها. والأكثر أهمية من ذلك، أن إسرائيل قد تجرأت وامتدت بغاراتها الجوية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، أي معقل حزب الله. وحتى أثناء إلقاء حسن نصر الله كلمته يوم الخميس الماضي، كانت طائرات إسرائيل تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما لم يحدث من قبل. وبلغ تبجح وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت أنه هدد بوضوح بملاحقة قيادات حزب الله وعناصره في الضاحية الجنوبية لبيروت نفسها، التي لم تعد آمنة لهم. وكان التهديد موجهًا بالتأكيد إلى نصر الله كزعيم للحزب، مما يشير إلى أن مرحلة جديدة من الحرب بدأت بين الجانبين. أما نتنياهو فقد تفاخر بأن «أهداف الحرب معروفة، وأن أعمالنا - أعمال إسرائيل - تتحدث عن نفسها». وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب، لعل من أهمها:أولاً، إذا كان حزب الله قد تجنب في الفترة الماضية استخدام بعض إمكاناته المسلحة، ومنها الصواريخ طويلة المدى والموجهة بدقة عالية ضد إسرائيل، تجنبًا لإصابات في صفوف المدنيين وعدم إعطاء مبرر لإسرائيل للتصعيد في المواجهة مع الحزب، فإن المرحلة الحالية من الحرب يمكن النظر إليها، خاصة بعد تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، على أنها أصبحت حربًا مفتوحة، سواء من حيث مدى واتساع ميدان المعركة أو من حيث الأسلحة ونوعية الصواريخ المستخدمة فيها، وإن كان الحزب لا يميل إلى استخدام كل أو معظم إمكانياته تحسبًا لمتطلبات الفترة القادمة. وعلى ذلك، فإن الطرفين قد تحررا في الواقع من قيود الفترة السابقة، وهو ما يعطيهما مرونة في المواجهة وفقًا لمتطلبات المعركة، وبالتالي سهولة التصعيد فيها حسب متطلباتها، مما يعني مزيدًا من التدمير ليس فقط للضاحية الجنوبية، ولكن لمناطق أخرى خارجها، وهذا سيؤثر على لبنان وعلى إسرائيل أيضًا. ولذا، أغلقت إسرائيل المدارس في شمال إسرائيل في بعض أيام هذا الأسبوع، وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة حيفا ومحيطها، وغيرت في قواعد الجبهة الداخلية أيضًا تحسبًا للتصعيد مع حزب الله، الذي أطلق مئات الصواريخ تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية ردًا على هجمات إسرائيل على عدد من أهم المواقع العسكرية للحزب. وبالتالي، فإن الاشتباكات تكاد تكون متواصلة ولا تتوقف عند حدود مناطق محددة، مما يعني التصعيد بكل معانيه، برغم تضرر حزب الله من بلطجة إسرائيل في الأيام الأخيرة. ثانيًا، إن حزب الله، ورغم نكسة تفجير «البيجر» وخسارة عشرات القيادات ذوي الخبرة القتالية، والذين كانوا يخططون للقيام بمحاولة احتلال مواقع في الجليل داخل إسرائيل في ذكرى حرب السابع من أكتوبر القادم، وهو ما جعل إسرائيل تنتهز الفرصة لضرب قيادات قوة الرضوان التي علم باجتماعها ككل في مكان واحد وانتهزت ذلك لضربها، لا يزال يملك إمكانيات عسكرية حسبما سبق وأُعلن عنه. فضلًا عن أن عدد قواته كبير ومدرب جيدًا في معارك ميدانية صقلت مهارات تلك القوات، مما يمكنه من تعويض القيادات التي رحلت أو بعضها، ولعل في تجديد دماء القيادات دفعة للأمام بشكل أو بآخر. ومن هنا، فإنه لا ينبغي تضخيم ما حدث، خاصة إذا علمنا أن الإعداد لتفجيرات البيجر وأجهزة الووكي توكي في بيروت استغرق ما يزيد على عشر سنوات، وتعاونت فيه أجهزة مخابرات أخرى مع الموساد الإسرائيلي، وأنه ليس حدثًا سريعًا أو تم بالصدفة. ومن جانب آخر، فإن عملية اغتيال المناضل الفلسطيني يحيى عياش عام 1987 تمّت بتفخيخ هاتفه المحمول الذي تم تفجيره في رأسه عندما تم الاتصال به، وكانت هذه هي أول عملية من نوعها في ذلك الوقت، مما فتح المجال للتفكير في تكرارها بشكل أكثر تطورًا في التأثير واتساع المدى الذي يمكن استخدامه فيه، وهذا ما يفسر العدد الكبير من المصابين، نحو ثلاثة آلاف مصاب، وعدد محدود من القتلى. ولعل الأيام القادمة توضح قدرة حزب الله، الذي أكّد على استمرار معركة إسناد غزة حتى تتوقف الحرب، التي يبدو أنها ستتواصل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر القادم. وفي الفترة القادمة، فإن التصعيد سيتواصل، وليس اليوم كالأمس.