إن التفكير السائد لدى الكثير من مؤسسات الأعمال بعد تجاوز مرحلة التأسيس، ينصب على التركيز على موضوع الإنتاجية بدلا من الفاعلية الاستراتيجية والتميز. لقد فقدت الكثير من هذه المؤسسات الفرص لتغيير اتجاهها الاستراتيجي لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة نتيجة لسببين رئيسين، الأول نتيجة الاتجاه المحافظ لدى قادة بعض هذه المؤسسات والذي لم يسعفهم كثيرا في الإيمان بأهمية التغيير المطلوب للتوجه نحو آفاق مختلفة بشكل ثابت ومنظم. والثاني استخدام البعض الآخر من هؤلاء القادة أساليب وأدوات قديمة لم تمكنهم من النجاح وتحقيق الأثر المطلوب رغم إيمانهم بالتغيير.
إن التغيير هو السمة الأساسية لهذا العصر وليس من المبالغة أن نقول إن النجاح في عالم الأعمال اليوم مرتبط بقدرة المؤسسات على التكيف بشكل سريع مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بل إن التحدي قد أصبح مضاعفا اليوم فلم يعد الطموح هو التكيف فقط، بل العمل بشكل مخطط لاستباق التغيير. إن الهياكل الهرمية والعمليات المؤسسية التي عاشت في جلبابها العديد من المؤسسات ولعقود طويلة لم تعد أدوات صالحة لتحقيق التميز والتفوق المنشود في هذا العالم السريع التغير الذي يتطلب في الأساس نمطا مختلفا من أساليب القيادة والإدارة المرتكزة على التحفيز والإبداع وإدارة المواهب والتخطيط والمساءلة المرتكزة على النتائج والأهداف.
إن التغيير في (DNA) الفكر الإداري أجبر الكثير من المؤسسات التي كانت نادرا ما تقوم بمراجعة استراتيجياتها على تقييمها بشكل سنوي جنبا إلى جنب مع تقييم ومراجعة الاتجاه الاستراتيجي، إن هذه النظرة الجديدة في عالم الأعمال لم تأتِ من فراغ بل هي محصلة نتاج متراكم لنظريات ونماذج الفكر الإداري والتي أسهمت بعد تطبيقها في مساعدة تلك المؤسسات على بناء وتطوير ميزتها التنافسية من خلال نظام مؤسسي بوصلته الأهداف وقاعدته الترابط بين القيادة والاستراتيجية والتنفيذ. لقد كان أحد نتاجات الفكر الاستراتيجي معالجة مهمة لموضوع التوازن بين الشعارات النظرية للاستراتيجية وصعوبة تنفيذها وذلك من خلال ما يسمى بفكرة النظام الموازي والذي طبقته مؤسسات النخبة التي تقود العالم اليوم حيث بدأت تلك المؤسسات إيجاد نظامي عمل يقوم الأول على إدارة العمل اليومي من خلال الهيكلة والإجراءات الموجودة، أما الثاني فهو نظام لإدارة التنفيذ الاستراتيجي والذي يرتكز على إدارة التغيير المنشود من خلال هيكلة ترتكز على فريق تنفيذي يتكون من كفاءات ومواهب تمثل مختلف القطاعات. والمهمة الأساسية لهذا الفريق القيام بتصميم برنامج لإدارة التغيير لمعالجة قضايا التنفيذ لكل المشاريع الاستراتيجية في مختلف محيط المؤسسة.
إن الغاية من إيجاد هذا الفريق التنفيذي الموازي هي التفرغ والتركيز على الصورة الكبيرة التي تساعد المؤسسة في تعزيز قدراتها التنفيذية لمختلف الخطط الاستراتيجية ودون أن يتعارض ذلك مع متطلبات وزخم العمل اليومي وذلك بالتركيز على مجموعة من المبادئ المهمة ومنها:
- تحديد الدوافع الملحة للتغيير
- تحديد الشركاء الضروريين
- تطوير رؤية التغيير ونشرها
- التمكين اللازم لقائد وفريق التغيير
- الاندماج بين التغيير والثقافة المؤسسية السائدة
- نشر قصص النجاح السريعة لتحفيز الآخرين على التغيير
لقد أثبتت فكرة النظام الموازي نجاحها في العديد من المؤسسات، بل إنها لاقت قبولا ورواجا حتى بين القادة المحافظين الذين لا يميلون إلى العمل الاستراتيجي، حيث أتاح لهم النموذج الجديد إيجاد التوازن الصحيح بين ميلهم إلى التركيز على العمل اليومي ومتابعة المسار الاستراتيجي وذلك بتفويض المهمة إلى شخص آخر ليتولى قيادة فريق التغيير ويشرف على إدارة مسار التنفيذ الاستراتيجي مع الالتزام بإيجاز قيادة المؤسسة بمراحل الإنجار والتقدم في التنفيذ.
إن محصلة التجارب للمؤسسات الناجحة تؤكد على إمكانية إدارة العمل الاستراتيجي بشكل مواز للعمل اليومي وبدون أن يكون هناك أي تعارض أو ازدواجية بين الجانبين، وقد أثبتت تلك التجارب أن المؤسسات التي ركزت على العمل اليومي لم تستطع أن تنضج استراتيجيا أو تخطط لمستقبلها بعيدا عن اليوم وقصص إنجازات الماضي. إن العمل الاستراتيجي يعتبر قوة دافعة للمؤسسات لمساعدتها على تصميم وتطوير الأدوات الضرورية للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تمكنها من التميز على مستوى الخدمات والمنتجات والعلاقة مع الجمهور، فالفكر الاستراتيجي ليس وصفة معقدة بل عقيدة يمكن تلخيصها في أنه قوة دافعة تحفز على البحث، الأداء، التعلم، والتغيير، وفي عالم اليوم تعتبر هذه الجوانب مرتكزات أساسية لنجاح المؤسسات وتميزها، بالإضافة إلى إنه يتيح الفرصة لإيجاد جيل من الاستراتيجيين الذين يمكنهم أن يكونوا نواة صالحة لقيادات المستقبل.
الدكتور خالد الحمداني كاتب عماني
إن التغيير هو السمة الأساسية لهذا العصر وليس من المبالغة أن نقول إن النجاح في عالم الأعمال اليوم مرتبط بقدرة المؤسسات على التكيف بشكل سريع مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بل إن التحدي قد أصبح مضاعفا اليوم فلم يعد الطموح هو التكيف فقط، بل العمل بشكل مخطط لاستباق التغيير. إن الهياكل الهرمية والعمليات المؤسسية التي عاشت في جلبابها العديد من المؤسسات ولعقود طويلة لم تعد أدوات صالحة لتحقيق التميز والتفوق المنشود في هذا العالم السريع التغير الذي يتطلب في الأساس نمطا مختلفا من أساليب القيادة والإدارة المرتكزة على التحفيز والإبداع وإدارة المواهب والتخطيط والمساءلة المرتكزة على النتائج والأهداف.
إن التغيير في (DNA) الفكر الإداري أجبر الكثير من المؤسسات التي كانت نادرا ما تقوم بمراجعة استراتيجياتها على تقييمها بشكل سنوي جنبا إلى جنب مع تقييم ومراجعة الاتجاه الاستراتيجي، إن هذه النظرة الجديدة في عالم الأعمال لم تأتِ من فراغ بل هي محصلة نتاج متراكم لنظريات ونماذج الفكر الإداري والتي أسهمت بعد تطبيقها في مساعدة تلك المؤسسات على بناء وتطوير ميزتها التنافسية من خلال نظام مؤسسي بوصلته الأهداف وقاعدته الترابط بين القيادة والاستراتيجية والتنفيذ. لقد كان أحد نتاجات الفكر الاستراتيجي معالجة مهمة لموضوع التوازن بين الشعارات النظرية للاستراتيجية وصعوبة تنفيذها وذلك من خلال ما يسمى بفكرة النظام الموازي والذي طبقته مؤسسات النخبة التي تقود العالم اليوم حيث بدأت تلك المؤسسات إيجاد نظامي عمل يقوم الأول على إدارة العمل اليومي من خلال الهيكلة والإجراءات الموجودة، أما الثاني فهو نظام لإدارة التنفيذ الاستراتيجي والذي يرتكز على إدارة التغيير المنشود من خلال هيكلة ترتكز على فريق تنفيذي يتكون من كفاءات ومواهب تمثل مختلف القطاعات. والمهمة الأساسية لهذا الفريق القيام بتصميم برنامج لإدارة التغيير لمعالجة قضايا التنفيذ لكل المشاريع الاستراتيجية في مختلف محيط المؤسسة.
إن الغاية من إيجاد هذا الفريق التنفيذي الموازي هي التفرغ والتركيز على الصورة الكبيرة التي تساعد المؤسسة في تعزيز قدراتها التنفيذية لمختلف الخطط الاستراتيجية ودون أن يتعارض ذلك مع متطلبات وزخم العمل اليومي وذلك بالتركيز على مجموعة من المبادئ المهمة ومنها:
- تحديد الدوافع الملحة للتغيير
- تحديد الشركاء الضروريين
- تطوير رؤية التغيير ونشرها
- التمكين اللازم لقائد وفريق التغيير
- الاندماج بين التغيير والثقافة المؤسسية السائدة
- نشر قصص النجاح السريعة لتحفيز الآخرين على التغيير
لقد أثبتت فكرة النظام الموازي نجاحها في العديد من المؤسسات، بل إنها لاقت قبولا ورواجا حتى بين القادة المحافظين الذين لا يميلون إلى العمل الاستراتيجي، حيث أتاح لهم النموذج الجديد إيجاد التوازن الصحيح بين ميلهم إلى التركيز على العمل اليومي ومتابعة المسار الاستراتيجي وذلك بتفويض المهمة إلى شخص آخر ليتولى قيادة فريق التغيير ويشرف على إدارة مسار التنفيذ الاستراتيجي مع الالتزام بإيجاز قيادة المؤسسة بمراحل الإنجار والتقدم في التنفيذ.
إن محصلة التجارب للمؤسسات الناجحة تؤكد على إمكانية إدارة العمل الاستراتيجي بشكل مواز للعمل اليومي وبدون أن يكون هناك أي تعارض أو ازدواجية بين الجانبين، وقد أثبتت تلك التجارب أن المؤسسات التي ركزت على العمل اليومي لم تستطع أن تنضج استراتيجيا أو تخطط لمستقبلها بعيدا عن اليوم وقصص إنجازات الماضي. إن العمل الاستراتيجي يعتبر قوة دافعة للمؤسسات لمساعدتها على تصميم وتطوير الأدوات الضرورية للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تمكنها من التميز على مستوى الخدمات والمنتجات والعلاقة مع الجمهور، فالفكر الاستراتيجي ليس وصفة معقدة بل عقيدة يمكن تلخيصها في أنه قوة دافعة تحفز على البحث، الأداء، التعلم، والتغيير، وفي عالم اليوم تعتبر هذه الجوانب مرتكزات أساسية لنجاح المؤسسات وتميزها، بالإضافة إلى إنه يتيح الفرصة لإيجاد جيل من الاستراتيجيين الذين يمكنهم أن يكونوا نواة صالحة لقيادات المستقبل.
الدكتور خالد الحمداني كاتب عماني