نُشر مؤخرا خبر مفاده أن السلطنة في سبيلها للاستحواذ على حصة من الإنتاج العالمي النادر لأشباه الموصلات، وتتعهد لمن يرغب في هذا الاستثمار بتوفير أراض تصل مساحتها إلى 100 ألف متر مربع، مع إعفاءات ضريبية، ودعم بالكهرباء والمياه والمرافق، ودعم رواتب الموظفين العُمانيين خلال العامين الأولين، بالإضافة إلى إعانات التدريب.
إن سوق أشباه الموصلات يُعاني شحًا بسبب الغضوطات الغربية على الصين، فهي أكبر صانع لأشباه الموصلات في العالم، وكذلك بسبب خروج السوق التقني الإسرائيلي بسبب حرب غزة؛ فقد انتفى الأمان في هذا الكيان، وبدأت رؤوس الأموال تهرب منه، وذلك بعد أن كان المستثمرون يعدونه وادي «سليكون» الشرق الأوسط.
وأعتقد أن الحوافز التي وضعتها السلطنة لمن يريد الاستثمار في أشباه الموصلات جيدة، وآمل أن تزيد، وخاصة مساعدة هذه الشركات في التسويق العالمي لمنتجها، أو شراء الحكومة المنتج وتسويقه بعلاقاتها التجارية الخارجية؛ فهو مجال يستحق العديد من الحوافز كي يتجه إليه الشباب ورجال الأعمال العُمانيين بقلب قوي وشجاع.
ونحن في خضم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، فإن التركيز على عدد محدد من الصناعات التقنية، صناعة أو اثنتين أو ثلاثة، واحدة في أشباه الموصلات، وأخرى في الذكاء الاصطناعي أو الربوتات الذكية، وثالثة في المعدات الإلكترونية للسيارات، أو معدات المختبرات، والدفع بكل قوة تجاهها لا شك سيوجد مستثمرين طموحين من الشباب يرغبون بدخول هذا المعترك التقني بقوة واقتدار وحماس لامحدود.
لقد اعتمدت الحكومة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يمثل التوجه الاستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر؛ ليساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي بـ 10% مع العام 2040. وإن التركيز على صناعات محددة، وإعطاءها الزخم اللازم والحافز القوي، كفيل بأن يكون الضمانة الأكيدة للنمو.
يذكر تقرير سكاي نيوز لعام 2023 أن الشرق الأوسط زاد استثماره في التكنولوجيا خاصة في فترة جائحة كورونا، فقد نمت الشركات الناشئة بما يقدر بـ 13.6 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030، ليصل إلى حوالي 780 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز بشكل كبير المتوسط العالمي حتى نهاية العقد الجاري.
لا شك أننا نرغب بأن نكون السّباقين، وأن يكون لنا نصيب من الكعكة في هذا المجال بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويقوي اقتصادنا.
إن سوق أشباه الموصلات يُعاني شحًا بسبب الغضوطات الغربية على الصين، فهي أكبر صانع لأشباه الموصلات في العالم، وكذلك بسبب خروج السوق التقني الإسرائيلي بسبب حرب غزة؛ فقد انتفى الأمان في هذا الكيان، وبدأت رؤوس الأموال تهرب منه، وذلك بعد أن كان المستثمرون يعدونه وادي «سليكون» الشرق الأوسط.
وأعتقد أن الحوافز التي وضعتها السلطنة لمن يريد الاستثمار في أشباه الموصلات جيدة، وآمل أن تزيد، وخاصة مساعدة هذه الشركات في التسويق العالمي لمنتجها، أو شراء الحكومة المنتج وتسويقه بعلاقاتها التجارية الخارجية؛ فهو مجال يستحق العديد من الحوافز كي يتجه إليه الشباب ورجال الأعمال العُمانيين بقلب قوي وشجاع.
ونحن في خضم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، فإن التركيز على عدد محدد من الصناعات التقنية، صناعة أو اثنتين أو ثلاثة، واحدة في أشباه الموصلات، وأخرى في الذكاء الاصطناعي أو الربوتات الذكية، وثالثة في المعدات الإلكترونية للسيارات، أو معدات المختبرات، والدفع بكل قوة تجاهها لا شك سيوجد مستثمرين طموحين من الشباب يرغبون بدخول هذا المعترك التقني بقوة واقتدار وحماس لامحدود.
لقد اعتمدت الحكومة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يمثل التوجه الاستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر؛ ليساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي بـ 10% مع العام 2040. وإن التركيز على صناعات محددة، وإعطاءها الزخم اللازم والحافز القوي، كفيل بأن يكون الضمانة الأكيدة للنمو.
يذكر تقرير سكاي نيوز لعام 2023 أن الشرق الأوسط زاد استثماره في التكنولوجيا خاصة في فترة جائحة كورونا، فقد نمت الشركات الناشئة بما يقدر بـ 13.6 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030، ليصل إلى حوالي 780 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز بشكل كبير المتوسط العالمي حتى نهاية العقد الجاري.
لا شك أننا نرغب بأن نكون السّباقين، وأن يكون لنا نصيب من الكعكة في هذا المجال بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويقوي اقتصادنا.