عواصم"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 83 دولارًا أمريكيًّا و7 سنتات، وشهد سعره اليوم انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا مقارنة بسعر أمس والبالغ 84 دولارًا أمريكيًّا و22 سنتًا، ويذكر ان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 78 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 3 دولارات أمريكية و74 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن الأسعار تأثرت أيضا بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك رغم توقعات بانخفاضها.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 82.24 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.01 دولار.
وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع النفط واحدا في المئة في ختام تداولات أمس.
وكان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي قد قالوا إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة.
ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي تقليل الطلب على النفط.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن الأسعار تأثرت أيضا بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك رغم توقعات بانخفاضها.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 82.24 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.01 دولار.
وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع النفط واحدا في المئة في ختام تداولات أمس.
وكان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي قد قالوا إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة.
ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي تقليل الطلب على النفط.