حالات تزايد الوفيات خلال هذه الفترة تحتاج إلى حالة توقف، وتزايد انتشار أمراض غير قابلة للعلاج أيضًا يلقي بظلاله على صحة الفرد، وموت الفجأة للشباب دون أي أعراض مرضية يستحق البحث في أسبابه.
لدينا مشكلة فعلية في استهلاك أغذية غير صحية قد نراها تقديرًا أنها صالحة للاستخدام الآدمي بينما هي في الحقيقة متخمة بمركبات كيميائية وإضافات قاتلة، وكذلك في المشروبات وأولها الماء الذي نتناوله في زجاجات البلاستيك، وأطقم الصحون الكرتونية والبلاستيكية وكذلك الملاعق وأكواب الشاي والقهوة ذات الاستخدام لمرة واحدة، وتسخين المواد كهربائيًا وإعادة التسخين، أضف إلى ذلك الكثير من العناصر السامة التي تتسلل عبر ما ذكر وتؤدي إلى تفاعل في الدورة الدموية في جسم الإنسان، والتي بعضها يقاومها الجسم، وأخرى لا تسعفها المناعة فتكون ضحية لتلك الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة.
نتمنى أن تكون هناك جهات رقابة صحية تُعنى بكل ما ذكر وتجد لنا العديد من الأسباب التي يمكن معها تصحيح السلوك الفردي بشأنها.
وجهات تلاحق المزارعين الذين يضخون الكثير من المركبات في المحاصيل الزراعية قبل أوان نضجها، على أن تكون ضمن برامج ضبط المخالفين للتعليمات المتبعة في الدورات الزراعية وتنفيذ العقوبات ضدهم أمام هذا الموت الصامت. وكذلك فحص أكبر للمنتجات الزراعية القادمة من الخارج التي يذهب بعضها مباشرة إلى المستهلك وبعضها من خلال أساليب تحايل على الجهات المعنية بهدف عدم فحصها والتحقق من سلامتها.
هذه الجهود سوف تُعيد لنا بعضًا من محاصيلنا التي يمكن أن نعتمد عليها والتي تشكل ركنًا مهمًا من أركان الأمن الغذائي والتقليل من الآثار المترتبة على المستهلكين لها، وتحديد العديد من المسببات الصحية لهم وتجنيبهم الواردات التي تحمل في أحشائها العديد من الأمراض إلى أرض سلطنة عُمان.
اليوم أصبحت المراقبة أولوية قصوى لأسواقنا لنضمن فيها طعامًا يمكن للفرد أن يتناوله دون مخاوف من أشياء كثيرة، ومنع المتلاعبين بالإجراءات في أسواق الخضار واللحوم والأسماك والدواجن والسلع الغذائية، والمتاجرين بالمياه، على أن يتغير مستوى العقوبات إلى أكبر من ذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه جمع المال على حساب صحة الآخرين. التحديات أمامنا تتعاظم يومًا بعد آخر وتكبر مع كبر أحلام الطامعين في الحصول على ثروات مالية سريعة.
لدينا مشكلة فعلية في استهلاك أغذية غير صحية قد نراها تقديرًا أنها صالحة للاستخدام الآدمي بينما هي في الحقيقة متخمة بمركبات كيميائية وإضافات قاتلة، وكذلك في المشروبات وأولها الماء الذي نتناوله في زجاجات البلاستيك، وأطقم الصحون الكرتونية والبلاستيكية وكذلك الملاعق وأكواب الشاي والقهوة ذات الاستخدام لمرة واحدة، وتسخين المواد كهربائيًا وإعادة التسخين، أضف إلى ذلك الكثير من العناصر السامة التي تتسلل عبر ما ذكر وتؤدي إلى تفاعل في الدورة الدموية في جسم الإنسان، والتي بعضها يقاومها الجسم، وأخرى لا تسعفها المناعة فتكون ضحية لتلك الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة.
نتمنى أن تكون هناك جهات رقابة صحية تُعنى بكل ما ذكر وتجد لنا العديد من الأسباب التي يمكن معها تصحيح السلوك الفردي بشأنها.
وجهات تلاحق المزارعين الذين يضخون الكثير من المركبات في المحاصيل الزراعية قبل أوان نضجها، على أن تكون ضمن برامج ضبط المخالفين للتعليمات المتبعة في الدورات الزراعية وتنفيذ العقوبات ضدهم أمام هذا الموت الصامت. وكذلك فحص أكبر للمنتجات الزراعية القادمة من الخارج التي يذهب بعضها مباشرة إلى المستهلك وبعضها من خلال أساليب تحايل على الجهات المعنية بهدف عدم فحصها والتحقق من سلامتها.
هذه الجهود سوف تُعيد لنا بعضًا من محاصيلنا التي يمكن أن نعتمد عليها والتي تشكل ركنًا مهمًا من أركان الأمن الغذائي والتقليل من الآثار المترتبة على المستهلكين لها، وتحديد العديد من المسببات الصحية لهم وتجنيبهم الواردات التي تحمل في أحشائها العديد من الأمراض إلى أرض سلطنة عُمان.
اليوم أصبحت المراقبة أولوية قصوى لأسواقنا لنضمن فيها طعامًا يمكن للفرد أن يتناوله دون مخاوف من أشياء كثيرة، ومنع المتلاعبين بالإجراءات في أسواق الخضار واللحوم والأسماك والدواجن والسلع الغذائية، والمتاجرين بالمياه، على أن يتغير مستوى العقوبات إلى أكبر من ذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه جمع المال على حساب صحة الآخرين. التحديات أمامنا تتعاظم يومًا بعد آخر وتكبر مع كبر أحلام الطامعين في الحصول على ثروات مالية سريعة.