استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مجموعة من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المُحال من قبل الحكومة للمجلس، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًّا استكمالا لدورته التشريعية، وفق ما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عمان.

وبحث اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة وذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان عبر مناقشات مستفيضة طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة المختصة، من جانبهم قام المختصون بمناقشة مبررات إدراج بعض المواد في مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية بصورة مضمونة. كما يساهم في تسهيل التعاملات الإلكترونية في سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها، وإزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع.

كما ينظم مشروع قانون المعاملات الإلكترونية عدة قضايا مهمة منها: الشرعية الرقمية العامة والدفع الإلكتروني، ونظام حماية البيانات، والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية والاعتراف برسائل الإيصالات الإلكترونية، وحماية خصوصية بيانات المتعاملين.