العُمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.
تمّ خلال المقابلة التأكيد المتبادل على علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وأشاد الجانبان بالشراكات والمبادرات المُثمرة بما فيها المبادرات الإنسانية والبيئية ومجالات التنمية المستدامة فضلًا عن دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار وإعلاء قيم العدالة والنظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
واستعرض الجانبان التحدّيات الجسيمة الراهنة التي يواجهها العالم علاوة على الأوضاع المريرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع لها وممارسات القتل والتدمير العشوائي التي تُعدُّ خروجًا عن كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وتسهم في تفاقم المعاناة الإنسانية.
وأكّد معالي السيد وزير الخارجية على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الممارسات مع ضرورة تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وفكّ الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أيّ عوائق، وأنّ على المجتمع الدولي، وبشكل خاصّ مجلس الأمن، مسؤولية كبرى ومركزية في هذا الإطار.
من جانبه أشاد معالي الأمين العام بدور سلطنة عُمان الملموس في دعم جهود السلام والاستقرار وفي تقريب وجهات النظر والتهدئة من خلال التشجيع على الحوار والتفاهم الإقليمي والدولي. وأكّد الجانبان على أنّ حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن بلوغه إلا بقيام حلّ الدولتين وعبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبّر معالي الأمين العام للأمم المتحدة عن عميق شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على الشراكة غير العادية بين سلطنة عُمان ومنظمة الأمم المتحدة.
وأشاد معاليه في لقاء صحفي مع وكالة الأنباء العُمانية بدور سلطنة عُمان وجهودها في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية، واصفًا إيّاهَا بأنها "صانعةٌ للسّلام" في المنطقة.
كما وصف معاليه سلطنة عُمان بأنها "صوت الحكمة" و "شريك لا غنى عنه" كونها تحظى باحترام الجميع، وأثبتت قدرتها على التحدث مع مختلف القوى العالمية نظرًا لأنها "شريك موثوق به" ونظرا لجهودها في خفض التوترات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ودعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة ودورها المتفرّد في تهيئة الظروف للحوار والتوصل إلى اتفاقيات سلام في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، أكد معاليه على أن الأمم المتحدة لا تألُو جهدًا لحشد الإمكانات لخدمة السكان في غزة وسط ظروف مأساوية وفي غاية الصعوبة، معبّرا عن أسفه لسقوط عدد كبير وغير مسبوق من الضحايا المدنيين.
وناشد معاليه الدول ذات التأثير على إسرائيل بضرورة فتح كل منافذ العبور لضمان تدفق ووصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في قطاع غزة، مشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية تبني وقف فوري وإنساني لكل العمليات العسكرية في غزة لإنهاء المعاناة المستمرة للمدنيين.
وأكد على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة والدفع بالجهود نحو مسار تحقيق قرار حلّ الدولتين ومنح فلسطين السيادة الكاملة على أراضيها.
وفيما يتعلق بالجهود الأممية لمنح فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، تطرق معالي الأمين العام إلى التحديات التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة التي تأسّست في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وتتمثل في الانقسامات العالمية الحالية والتطورات الجيوسياسية، والحاجة إلى تعزيز الثقة بين الدول وإجراء إصلاحات واستراتيجيات في نظام الأمم المتحدة تتناسب مع التطورات العالمية الحالية.
تمّ خلال المقابلة التأكيد المتبادل على علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وأشاد الجانبان بالشراكات والمبادرات المُثمرة بما فيها المبادرات الإنسانية والبيئية ومجالات التنمية المستدامة فضلًا عن دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار وإعلاء قيم العدالة والنظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
واستعرض الجانبان التحدّيات الجسيمة الراهنة التي يواجهها العالم علاوة على الأوضاع المريرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع لها وممارسات القتل والتدمير العشوائي التي تُعدُّ خروجًا عن كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وتسهم في تفاقم المعاناة الإنسانية.
وأكّد معالي السيد وزير الخارجية على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الممارسات مع ضرورة تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وفكّ الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أيّ عوائق، وأنّ على المجتمع الدولي، وبشكل خاصّ مجلس الأمن، مسؤولية كبرى ومركزية في هذا الإطار.
من جانبه أشاد معالي الأمين العام بدور سلطنة عُمان الملموس في دعم جهود السلام والاستقرار وفي تقريب وجهات النظر والتهدئة من خلال التشجيع على الحوار والتفاهم الإقليمي والدولي. وأكّد الجانبان على أنّ حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن بلوغه إلا بقيام حلّ الدولتين وعبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبّر معالي الأمين العام للأمم المتحدة عن عميق شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على الشراكة غير العادية بين سلطنة عُمان ومنظمة الأمم المتحدة.
وأشاد معاليه في لقاء صحفي مع وكالة الأنباء العُمانية بدور سلطنة عُمان وجهودها في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية، واصفًا إيّاهَا بأنها "صانعةٌ للسّلام" في المنطقة.
كما وصف معاليه سلطنة عُمان بأنها "صوت الحكمة" و "شريك لا غنى عنه" كونها تحظى باحترام الجميع، وأثبتت قدرتها على التحدث مع مختلف القوى العالمية نظرًا لأنها "شريك موثوق به" ونظرا لجهودها في خفض التوترات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ودعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة ودورها المتفرّد في تهيئة الظروف للحوار والتوصل إلى اتفاقيات سلام في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، أكد معاليه على أن الأمم المتحدة لا تألُو جهدًا لحشد الإمكانات لخدمة السكان في غزة وسط ظروف مأساوية وفي غاية الصعوبة، معبّرا عن أسفه لسقوط عدد كبير وغير مسبوق من الضحايا المدنيين.
وناشد معاليه الدول ذات التأثير على إسرائيل بضرورة فتح كل منافذ العبور لضمان تدفق ووصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في قطاع غزة، مشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية تبني وقف فوري وإنساني لكل العمليات العسكرية في غزة لإنهاء المعاناة المستمرة للمدنيين.
وأكد على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة والدفع بالجهود نحو مسار تحقيق قرار حلّ الدولتين ومنح فلسطين السيادة الكاملة على أراضيها.
وفيما يتعلق بالجهود الأممية لمنح فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، تطرق معالي الأمين العام إلى التحديات التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة التي تأسّست في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وتتمثل في الانقسامات العالمية الحالية والتطورات الجيوسياسية، والحاجة إلى تعزيز الثقة بين الدول وإجراء إصلاحات واستراتيجيات في نظام الأمم المتحدة تتناسب مع التطورات العالمية الحالية.