عكس الاستقبال الفخم والترحيب الكبير الذي لقيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- في دولة الكويت خلال زيارة «الدولة» التي اختتمت اليوم حجم المحبة التي يكنها شعب دولة الكويت الشقيق وقيادته لسلطنة عمان ولسلطانها المعظم ولشعبها؛ وهي محبة لها سياقها التاريخي ومبرراتها في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.
ورغم الوضع السياسي الذي مرت به دولة الكويت خلال الأيام الماضية إلا أنها وجدت في زيارة جلالة السلطان المعظم موقفا جديدا من مواقف عُمان الداعمة للإرادة السياسية والشعبية في دولة الكويت وهي مواقف لا ينساها الشعب الكويتي الوفي، وتحولت ديوانيات دولة الكويت العامرة بالنقاشات السياسية إلى ديوانيات تستعيد تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتقف عند اللحظات التاريخية والفاصلة التي كانت فيها عُمان داعمة لدولة الكويت ولحقوقها القانونية المشروعة ومستعدة للتضحية من أجل تلك الحقوق.. ولم تنسَ تلك الديوانيات التأكيد على أن سلطنة عمان ودولة الكويت تملكان القدرة على صناعة تحولات مهمة في العلاقات البينية بين الدول العربية بعضها البعض والدول العربية والقوى الإقليمية المجاورة لها.
وكشفت الكتابات الصحفية والتقارير الإعلامية ونبض الشارع الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي عن محبة كبيرة وترحاب أكبر بعمان وبقائدها، وعبّر الجميع عن تفاؤلهم بالزيارة وبنتائجها السياسية والاقتصادية والتي تعزز العلاقات الاجتماعية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.
وفتحت الزيارة آفاقا كبيرة لبناء شراكات استثمارية بين البلدين الشقيقين عبر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون في مجال الاستثمار المباشر وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وهي مذكرة بين مذكرات تفاهم أخرى تم التوقيع عليها خلال الزيارة. كما كشف الملتقى العماني الكويتي للتجارة والاستثمار والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت وجاء متزامنا مع الزيارة عن العلاقات التجارية التاريخية المتبادلة بين البلدين كما كشف عن رغبة مستمرة في بقاء تلك العلاقات والروابط وتطويرها وفق التطورات التي تشهدها الشراكات التجارية والاستثمارية في الوقت الراهن.
لكنّ الملتقى عبّر عن الثقة الكبيرة المتبادلة بين البلدين الشقيقين سواء كانت تلك الثقة متعلقة بالمواقف السياسية بين البلدين وفي دبلوماسية كل بلد تجاه نفس القضايا التي تشغل البلدين أو الثقة والجدية والالتزام في المشاريع الاقتصادية والشراكات الاستثمارية بين البلدين، وهذه الثقة استطاعت أن ترسخ نفسها خارج سياق النخب السياسية وانتقلت إلى النخب الاقتصادية التي اعتاد الوضع العام في كل مكان أن تبقى متحولة كثيرا تجاه أي مسار استثماري.. وهذه الثقة المتبادلة ما كان لها أن تصل إلى هذا الرسوخ لولا التجارب الطويلة بين البلدين ومراجعة مستمرة للمواقف السياسية والقيم التي تتشكل عليها. وتكمن أهمية هذه الثقة المتبادلة في تقوية الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها ومن منطلقها علاقات الدول السياسية.
حفظ الله سلطنة عمان ودولة الكويت وبارك في جهودهما المستمرة من أجل نهضة البلدين الشقيقين.
ورغم الوضع السياسي الذي مرت به دولة الكويت خلال الأيام الماضية إلا أنها وجدت في زيارة جلالة السلطان المعظم موقفا جديدا من مواقف عُمان الداعمة للإرادة السياسية والشعبية في دولة الكويت وهي مواقف لا ينساها الشعب الكويتي الوفي، وتحولت ديوانيات دولة الكويت العامرة بالنقاشات السياسية إلى ديوانيات تستعيد تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتقف عند اللحظات التاريخية والفاصلة التي كانت فيها عُمان داعمة لدولة الكويت ولحقوقها القانونية المشروعة ومستعدة للتضحية من أجل تلك الحقوق.. ولم تنسَ تلك الديوانيات التأكيد على أن سلطنة عمان ودولة الكويت تملكان القدرة على صناعة تحولات مهمة في العلاقات البينية بين الدول العربية بعضها البعض والدول العربية والقوى الإقليمية المجاورة لها.
وكشفت الكتابات الصحفية والتقارير الإعلامية ونبض الشارع الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي عن محبة كبيرة وترحاب أكبر بعمان وبقائدها، وعبّر الجميع عن تفاؤلهم بالزيارة وبنتائجها السياسية والاقتصادية والتي تعزز العلاقات الاجتماعية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.
وفتحت الزيارة آفاقا كبيرة لبناء شراكات استثمارية بين البلدين الشقيقين عبر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون في مجال الاستثمار المباشر وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وهي مذكرة بين مذكرات تفاهم أخرى تم التوقيع عليها خلال الزيارة. كما كشف الملتقى العماني الكويتي للتجارة والاستثمار والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت وجاء متزامنا مع الزيارة عن العلاقات التجارية التاريخية المتبادلة بين البلدين كما كشف عن رغبة مستمرة في بقاء تلك العلاقات والروابط وتطويرها وفق التطورات التي تشهدها الشراكات التجارية والاستثمارية في الوقت الراهن.
لكنّ الملتقى عبّر عن الثقة الكبيرة المتبادلة بين البلدين الشقيقين سواء كانت تلك الثقة متعلقة بالمواقف السياسية بين البلدين وفي دبلوماسية كل بلد تجاه نفس القضايا التي تشغل البلدين أو الثقة والجدية والالتزام في المشاريع الاقتصادية والشراكات الاستثمارية بين البلدين، وهذه الثقة استطاعت أن ترسخ نفسها خارج سياق النخب السياسية وانتقلت إلى النخب الاقتصادية التي اعتاد الوضع العام في كل مكان أن تبقى متحولة كثيرا تجاه أي مسار استثماري.. وهذه الثقة المتبادلة ما كان لها أن تصل إلى هذا الرسوخ لولا التجارب الطويلة بين البلدين ومراجعة مستمرة للمواقف السياسية والقيم التي تتشكل عليها. وتكمن أهمية هذه الثقة المتبادلة في تقوية الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها ومن منطلقها علاقات الدول السياسية.
حفظ الله سلطنة عمان ودولة الكويت وبارك في جهودهما المستمرة من أجل نهضة البلدين الشقيقين.