- تشجيع إصدارات السندات الخضراء وزيادة دورها في المشروعات الخضراء وصناعات الهيدروجين
- دعم تحول مختلف القطاعات نحو التوافق مع المعايير البيئية والمجتمعية لتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني
انطلاقا مما حققته من مؤشرات إيجابية واستقرار ملموس في الوضعين المالي والاقتصادي، تخطو سلطنة عمان فعليا نحو التقدم في تحقيق مستهدفاتها للاستدامة المالية والاقتصادية، وخلال الفترة الماضية، اكتسبت جهود الاستدامة زخما كبيرا من العديد من المبادرات التي تربط بشكل وثيق ما بين مستهدفات الاستدامة ماليا واقتصاديا، وكان من أهم هذه المبادرات إصدار أول إطار مستدام للتمويل السيادي، وإطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية.
ومن خلال برنامج " استدامة"، الذي يعد امتدادا لنجاح تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى، ترتبط مستهدفات السياسات المالية وتوجهات التنويع عبر ما يتيحه البرنامج من فتح مجال لدور أوسع للقطاع المالي وبورصة مسقط في تمويل المشروعات الاستراتيجية ومشروعات ريادة الأعمال وتعزيز تواجد الشركات الناشئة في بيئة الأعمال.
ومن جانب آخر، يأتي إصدار أول إطار عمل للتمويل السيادي المستدام كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستدامة بمختلف جوانبها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويتيح هذا الإطار العديد من وسائل التمويل المستدامة، مع مرونة في تنوع إصدارات أدوات الدين ما بين القروض أو السندات أو الصكوك، وهو ما يمكّن من جذب شريحة من المستثمرين المهتمين بالتمويل المستدام للمشروعات التي تلبي معايير الاهتمام بالبعدين البيئي والاجتماعي.
التنمية المستدامة
ويعد هذا الإطار للتمويل المستدام داعما للعديد من توجهات التنمية المستدامة منها اجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاعات التنويع الاقتصادي، وتوسعة آفاق تمويل صناعات الهيدروجين الأخضر، وتسريع تحقيق مستهدف سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى تعزيز التقدم الذي وصلت إليه سلطنة عمان في تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
يعد التمويل المستدام هي الخدمات والإصدارات المالية التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية، ولذلك فهو ركيزة مهمة لتوازن النمو وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، وتهتم الحكومات بهذا التمويل نظرا لدوره في دعم النمو على أسس مستدامة، كما أصبح التمويل المستدام محورا لاهتمام متزايد من قبل المستثمرين وشركات القطاع الخاص، سعيا منهم لزيادة مساهماتهم المجتمعية وتقديم دور فعّال في جهود العالم لتقليص الانبعاثات الضارة والحد من تغيرات المناخ، ولذلك أصبحت مراعاة البيئة والمسؤولية المجتمعية عوامل تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار، ويتضمن ذلك قضايا التغيرات المناخية والحد من التلوث والحفاظ على شراكة وعلاقة مثمرة بين شركات القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، ووضع مستهدفات وأولويات التنمية ضمن استراتيجيات النمو لشركات القطاع الخاص.
مواكبة التحولات
وضمن أولويات التنمية المستدامة في "رؤية عمان 2040"، فخلال الأعوام الأخيرة، نجحت سلطنة عمان في مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية وتسعى لأكبر استفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول، وتوجهت بشكل حثيث نحو تشجيع الصناعات الخضراء واجتذبت بالفعل مشروعات مهمة لصناعات الهيدروجين الأخضر، ويمهد إصدار الإطار السيادي للتمويل لتنظيم وتشجيع إصدارات السندات الخضراء وغيرها من وسائل تمويل المشروعات التي تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان المستقبلية نحو التنويع والاستدامة والرفاه الاجتماعي.
وبينما تعد كلفة التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحددات المهمة في سرعة أو عرقلة تنفيذ مستهدفات الحياد الصفري، تتكامل عديد من الجهود الحكومية لتسريع هذا الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ومن بينها الدراسة الاستشارية الجارية حاليا من قبل وزارة الاقتصاد حول العوائد والتكلفة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يمكن أن يحققها التحول للاقتصاد الأخضر خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات وطرق تمويلها، وفرص سلطنة عمان لتعزيز مكانتها الدولية في أسواق الاستثمارات الخضراء.
وفي إطار مستهدفات هذه الدراسة، يمكن أن تلعب السندات الخضراء دورا كبيرا في تمويل المشروعات الخضراء وصناعات الهيدروجين الأخضر، كما تعزز السندات الخضراء بشكل عام من إمكانيات تمويل التحول المستهدف في مختلف القطاعات نحو التوافق مع المعايير البيئة ومستهدفات الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
السندات الخضراء
وشهدت إصدارات السندات الخضراء ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء العالم، والتي تتوجه لتمويل مشروعات مجتمعية وخضراء، وتشير بيانات مؤسسة بلومبرج لأسواق رأس المال إلى أن سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة ارتفعت عالميا إلى 939 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة زيادة 3% مقارنة مع عام 2022، وحسب تقديرات صندوق النقد العربي، تجاوز إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة العربية 6.8 مليار دولار خلال 2023، بزيادة قدرها 40 بالمائة عن عام 2022.
ويعني هذا الإقبال على إصدارات السندات الخضراء وجود فرصة جيدة لسلطنة عمان في اجتذاب حصة جيدة من هذه النوعية المبتكرة من وسائل تمويل النمو المستدام، واستثمار ما أحرزته من استقرار مالي وارتفاع في التصنيف الائتماني وتحسن في بيئة الأعمال في اجتذاب استثمارات نوعية جديدة وتحفيز الاستثمار في المشروعات المتوافقة مع المستهدفات الوطنية البيئية والمجتمعية، خاصة وقد وجدت مبادرة التمويل السيادي المستدام بداية جيدة مع قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين في بداية هذا العام بمنح تقييم بدرجة جودة جيدة جدا لإطار عمل التمويل السيادي المستدام.
وساهم ارتفاع النفط خلال السنوات الماضية وما صاحبه من إجراءات لضبط المالية العامة وتعزيز المركز المالي للدولة في تحول جذري للوضع المالي لسلطنة عمان، حيث قادت التوجيهات السامية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- الوضع المالي للتحسن والاستقرار الملموس والاستفادة من عائدات النفط الإضافية في سرعة سداد الدين العام، كما حققت سلطنة عمان خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدما مماثلا في دعم التعافي الاقتصادي ووضع الناتج المحلي على طريق النمو مدعوما بقوة أداء القطاعات غير النفطية.
- دعم تحول مختلف القطاعات نحو التوافق مع المعايير البيئية والمجتمعية لتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني
انطلاقا مما حققته من مؤشرات إيجابية واستقرار ملموس في الوضعين المالي والاقتصادي، تخطو سلطنة عمان فعليا نحو التقدم في تحقيق مستهدفاتها للاستدامة المالية والاقتصادية، وخلال الفترة الماضية، اكتسبت جهود الاستدامة زخما كبيرا من العديد من المبادرات التي تربط بشكل وثيق ما بين مستهدفات الاستدامة ماليا واقتصاديا، وكان من أهم هذه المبادرات إصدار أول إطار مستدام للتمويل السيادي، وإطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية.
ومن خلال برنامج " استدامة"، الذي يعد امتدادا لنجاح تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى، ترتبط مستهدفات السياسات المالية وتوجهات التنويع عبر ما يتيحه البرنامج من فتح مجال لدور أوسع للقطاع المالي وبورصة مسقط في تمويل المشروعات الاستراتيجية ومشروعات ريادة الأعمال وتعزيز تواجد الشركات الناشئة في بيئة الأعمال.
ومن جانب آخر، يأتي إصدار أول إطار عمل للتمويل السيادي المستدام كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستدامة بمختلف جوانبها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويتيح هذا الإطار العديد من وسائل التمويل المستدامة، مع مرونة في تنوع إصدارات أدوات الدين ما بين القروض أو السندات أو الصكوك، وهو ما يمكّن من جذب شريحة من المستثمرين المهتمين بالتمويل المستدام للمشروعات التي تلبي معايير الاهتمام بالبعدين البيئي والاجتماعي.
التنمية المستدامة
ويعد هذا الإطار للتمويل المستدام داعما للعديد من توجهات التنمية المستدامة منها اجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاعات التنويع الاقتصادي، وتوسعة آفاق تمويل صناعات الهيدروجين الأخضر، وتسريع تحقيق مستهدف سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى تعزيز التقدم الذي وصلت إليه سلطنة عمان في تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
يعد التمويل المستدام هي الخدمات والإصدارات المالية التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية، ولذلك فهو ركيزة مهمة لتوازن النمو وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، وتهتم الحكومات بهذا التمويل نظرا لدوره في دعم النمو على أسس مستدامة، كما أصبح التمويل المستدام محورا لاهتمام متزايد من قبل المستثمرين وشركات القطاع الخاص، سعيا منهم لزيادة مساهماتهم المجتمعية وتقديم دور فعّال في جهود العالم لتقليص الانبعاثات الضارة والحد من تغيرات المناخ، ولذلك أصبحت مراعاة البيئة والمسؤولية المجتمعية عوامل تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار، ويتضمن ذلك قضايا التغيرات المناخية والحد من التلوث والحفاظ على شراكة وعلاقة مثمرة بين شركات القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، ووضع مستهدفات وأولويات التنمية ضمن استراتيجيات النمو لشركات القطاع الخاص.
مواكبة التحولات
وضمن أولويات التنمية المستدامة في "رؤية عمان 2040"، فخلال الأعوام الأخيرة، نجحت سلطنة عمان في مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية وتسعى لأكبر استفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول، وتوجهت بشكل حثيث نحو تشجيع الصناعات الخضراء واجتذبت بالفعل مشروعات مهمة لصناعات الهيدروجين الأخضر، ويمهد إصدار الإطار السيادي للتمويل لتنظيم وتشجيع إصدارات السندات الخضراء وغيرها من وسائل تمويل المشروعات التي تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان المستقبلية نحو التنويع والاستدامة والرفاه الاجتماعي.
وبينما تعد كلفة التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحددات المهمة في سرعة أو عرقلة تنفيذ مستهدفات الحياد الصفري، تتكامل عديد من الجهود الحكومية لتسريع هذا الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ومن بينها الدراسة الاستشارية الجارية حاليا من قبل وزارة الاقتصاد حول العوائد والتكلفة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يمكن أن يحققها التحول للاقتصاد الأخضر خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات وطرق تمويلها، وفرص سلطنة عمان لتعزيز مكانتها الدولية في أسواق الاستثمارات الخضراء.
وفي إطار مستهدفات هذه الدراسة، يمكن أن تلعب السندات الخضراء دورا كبيرا في تمويل المشروعات الخضراء وصناعات الهيدروجين الأخضر، كما تعزز السندات الخضراء بشكل عام من إمكانيات تمويل التحول المستهدف في مختلف القطاعات نحو التوافق مع المعايير البيئة ومستهدفات الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
السندات الخضراء
وشهدت إصدارات السندات الخضراء ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء العالم، والتي تتوجه لتمويل مشروعات مجتمعية وخضراء، وتشير بيانات مؤسسة بلومبرج لأسواق رأس المال إلى أن سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة ارتفعت عالميا إلى 939 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة زيادة 3% مقارنة مع عام 2022، وحسب تقديرات صندوق النقد العربي، تجاوز إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة العربية 6.8 مليار دولار خلال 2023، بزيادة قدرها 40 بالمائة عن عام 2022.
ويعني هذا الإقبال على إصدارات السندات الخضراء وجود فرصة جيدة لسلطنة عمان في اجتذاب حصة جيدة من هذه النوعية المبتكرة من وسائل تمويل النمو المستدام، واستثمار ما أحرزته من استقرار مالي وارتفاع في التصنيف الائتماني وتحسن في بيئة الأعمال في اجتذاب استثمارات نوعية جديدة وتحفيز الاستثمار في المشروعات المتوافقة مع المستهدفات الوطنية البيئية والمجتمعية، خاصة وقد وجدت مبادرة التمويل السيادي المستدام بداية جيدة مع قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين في بداية هذا العام بمنح تقييم بدرجة جودة جيدة جدا لإطار عمل التمويل السيادي المستدام.
وساهم ارتفاع النفط خلال السنوات الماضية وما صاحبه من إجراءات لضبط المالية العامة وتعزيز المركز المالي للدولة في تحول جذري للوضع المالي لسلطنة عمان، حيث قادت التوجيهات السامية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- الوضع المالي للتحسن والاستقرار الملموس والاستفادة من عائدات النفط الإضافية في سرعة سداد الدين العام، كما حققت سلطنة عمان خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدما مماثلا في دعم التعافي الاقتصادي ووضع الناتج المحلي على طريق النمو مدعوما بقوة أداء القطاعات غير النفطية.