لا مكان لكارهي إسرائيل في برلين - لا أقول هذا على سبيل الشكاية، إنما أقتبس حرفيا تصريح محافظ برلين كاي فيجنر (Kai Wegner).
نهاية الأسبوع الماضي، أُقيم مؤتمر فلسطين في برلين بتنظيم من عدة جهات، تضافرت جهودها من أجل إنجاز ما يبدو أنه يُفزع الشرطة للحد الذي جنّدت لأجله 900 شرطي (بمعدل شخصين من الشرطة لكل مشارك تقريبا). ما حدث هو أن المؤتمر -الذي كان مخططًا له أن يستمر حتى الأحد- توقف في ساعاته الأولى.
تدخلت الشرطة لفض المشاركين، قطعت الكهرباء عن المبنى، وألغت فعاليات الأيام القادمة. مُنع بعض المتحدثين مثل غسان أبو ستة من دخول البلاد، مزاولة نشاطه السياسي عبر الإنترنت (كالتحدث عبر زوم)، أو حتى إرسال فيديوهات مسجلة إلى ألمانيا.
ليس واضحا مدى قانونية حصر المؤتمر، أو منع المتحدثين من أداء نشاطهم السياسي، لكن وللإجابة عن كُل أسئلتنا -بُشرى بُشرى- عُقد مؤتمر صحفي مع المتحدثة باسم وزارة الداخلية التي أجابت فيه عن أي سؤال يتحداها، بأنها لا تملك ما تضيفه.
قالت: إلغاء المؤتمر يأتي ضمن مكافحة -كما لنا أن نُخمن- الإسلاموية ومعاداة السامية.
لم يجد الحضور ذلك مفهوما، فكيف لحركة يقودها اليسار الفلسطيني، واليهودي، والناشطون الألمان أن تقع تحت أي من هذين التصنيفين. لكن المتحدثة بقيت على إصرارها بأنها لا تملك زيادة على ما قالته سلفا. يُمكن أن يُفهم من هذا أنها تتفق مع هذه المقولة، أو أنها «أكسل» من أن تتأمل الأمر، وترد، كما يتوقع الناس من شخص يتمحور عمله حول الإدلاء بالتصريحات، والرد على الاستفسارات.منذ بداية الحرب، ونحن نُطالع المقابلات واللقاءات والتصريحات الصحفية واحدة تلو الأخرى دون أن تنجح في أن تقول لنا شيئا. كمية الحشو الذي يُقال عبر ثوانٍ ودقائق ممطوطة دون قول شيء فعليا - غير معقول بالمرة! تريدون رأيي بصدق؟ يجب أن يُعتبر جريمة، ويُعوّض كل مُتعرِض له.
لأكن صريحة تماما، لو أنني خُيّرت بين الطريقة الألمانية التي يجيب بها المتحدثون بأنهم لن يعلّقوا بعد، وبين الطريقة الأمريكية التي يوحي فيها المتحدثون بأنهم أنجزوا عملهم (يوحون لأنفسهم طبعا، ربما لمرؤوسيهم الذين اختاروهم بعناية ليُقصروا أعمارنا، ويرتاحوا منا دون تبديد أسلحتهم الثمينة، واستراتيجيات قمعهم المكينة علينا)، أقول إنني سأختار الطريقة الألمانية كل مرة.
صحيح أن عدم التعليق يُشعر المستمعين أن صباحهم ذهب هباءً، لكن المتحدث لن يضيع وقتهم أكثر، سيُكرر «لا أعرف» مرتين، ثلاث، وعاجلًا سيتحرر الصحفيون من براثن القاعة الممتازة الإضاءة، ناصعة المفارش، ويتوكلون ويتابعون شغلهم.
فوق هذا، أجزم أنه ولا بد من إعطاء المسؤولين شعورا (ولو قليلا) بالخزي لعدم كفاءتهم بأداء المهمة الوحيدة الموكلة إليهم، والتي يصفها مُسماهم الوظيفي وصفًا دقيقًا لا يُمكن الخلط فيه. لكني أتساءل حقا، وبكامل الجدية، ما جدوى المتحدثين باسم المؤسسات والدول؟ أي روبوت يُمكنه أن يقول إنه بانتظار نتائج التقرير، لا تتوفر لديه معلومات، وأنه يُتابع ما يحدث بقلق، أو -الأحلى- أن يطالب إسرائيل بفتح تحقيق موضوعي عن انتهاكات جيشها. هل هو مجرد بروتوكول، وأن العادة جرت على أن يكون للبيوت البيضاء، والمؤسسات الشقراء متحدثون ومتحدثات.
وإلى متى نبقى متصالحين مع هذه المهزلة، يُمثل الصحفيون أنهم ذاهبون لخلق جدال ثري، وسحب تصريحات حصرية، فيما يقف المتحدثون المتأنقون أمامهم، بالبدلات الحسنة، والشعر المسرّح بإتقان للخلف فلا تشذ منه شعرة، ويحشون الجلسة بالهراء، كل هذا والكاميرات شاهدة على عدم كفاءتهم التي يُثبتونها يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، والدنيا ماشية.
نهاية الأسبوع الماضي، أُقيم مؤتمر فلسطين في برلين بتنظيم من عدة جهات، تضافرت جهودها من أجل إنجاز ما يبدو أنه يُفزع الشرطة للحد الذي جنّدت لأجله 900 شرطي (بمعدل شخصين من الشرطة لكل مشارك تقريبا). ما حدث هو أن المؤتمر -الذي كان مخططًا له أن يستمر حتى الأحد- توقف في ساعاته الأولى.
تدخلت الشرطة لفض المشاركين، قطعت الكهرباء عن المبنى، وألغت فعاليات الأيام القادمة. مُنع بعض المتحدثين مثل غسان أبو ستة من دخول البلاد، مزاولة نشاطه السياسي عبر الإنترنت (كالتحدث عبر زوم)، أو حتى إرسال فيديوهات مسجلة إلى ألمانيا.
ليس واضحا مدى قانونية حصر المؤتمر، أو منع المتحدثين من أداء نشاطهم السياسي، لكن وللإجابة عن كُل أسئلتنا -بُشرى بُشرى- عُقد مؤتمر صحفي مع المتحدثة باسم وزارة الداخلية التي أجابت فيه عن أي سؤال يتحداها، بأنها لا تملك ما تضيفه.
قالت: إلغاء المؤتمر يأتي ضمن مكافحة -كما لنا أن نُخمن- الإسلاموية ومعاداة السامية.
لم يجد الحضور ذلك مفهوما، فكيف لحركة يقودها اليسار الفلسطيني، واليهودي، والناشطون الألمان أن تقع تحت أي من هذين التصنيفين. لكن المتحدثة بقيت على إصرارها بأنها لا تملك زيادة على ما قالته سلفا. يُمكن أن يُفهم من هذا أنها تتفق مع هذه المقولة، أو أنها «أكسل» من أن تتأمل الأمر، وترد، كما يتوقع الناس من شخص يتمحور عمله حول الإدلاء بالتصريحات، والرد على الاستفسارات.منذ بداية الحرب، ونحن نُطالع المقابلات واللقاءات والتصريحات الصحفية واحدة تلو الأخرى دون أن تنجح في أن تقول لنا شيئا. كمية الحشو الذي يُقال عبر ثوانٍ ودقائق ممطوطة دون قول شيء فعليا - غير معقول بالمرة! تريدون رأيي بصدق؟ يجب أن يُعتبر جريمة، ويُعوّض كل مُتعرِض له.
لأكن صريحة تماما، لو أنني خُيّرت بين الطريقة الألمانية التي يجيب بها المتحدثون بأنهم لن يعلّقوا بعد، وبين الطريقة الأمريكية التي يوحي فيها المتحدثون بأنهم أنجزوا عملهم (يوحون لأنفسهم طبعا، ربما لمرؤوسيهم الذين اختاروهم بعناية ليُقصروا أعمارنا، ويرتاحوا منا دون تبديد أسلحتهم الثمينة، واستراتيجيات قمعهم المكينة علينا)، أقول إنني سأختار الطريقة الألمانية كل مرة.
صحيح أن عدم التعليق يُشعر المستمعين أن صباحهم ذهب هباءً، لكن المتحدث لن يضيع وقتهم أكثر، سيُكرر «لا أعرف» مرتين، ثلاث، وعاجلًا سيتحرر الصحفيون من براثن القاعة الممتازة الإضاءة، ناصعة المفارش، ويتوكلون ويتابعون شغلهم.
فوق هذا، أجزم أنه ولا بد من إعطاء المسؤولين شعورا (ولو قليلا) بالخزي لعدم كفاءتهم بأداء المهمة الوحيدة الموكلة إليهم، والتي يصفها مُسماهم الوظيفي وصفًا دقيقًا لا يُمكن الخلط فيه. لكني أتساءل حقا، وبكامل الجدية، ما جدوى المتحدثين باسم المؤسسات والدول؟ أي روبوت يُمكنه أن يقول إنه بانتظار نتائج التقرير، لا تتوفر لديه معلومات، وأنه يُتابع ما يحدث بقلق، أو -الأحلى- أن يطالب إسرائيل بفتح تحقيق موضوعي عن انتهاكات جيشها. هل هو مجرد بروتوكول، وأن العادة جرت على أن يكون للبيوت البيضاء، والمؤسسات الشقراء متحدثون ومتحدثات.
وإلى متى نبقى متصالحين مع هذه المهزلة، يُمثل الصحفيون أنهم ذاهبون لخلق جدال ثري، وسحب تصريحات حصرية، فيما يقف المتحدثون المتأنقون أمامهم، بالبدلات الحسنة، والشعر المسرّح بإتقان للخلف فلا تشذ منه شعرة، ويحشون الجلسة بالهراء، كل هذا والكاميرات شاهدة على عدم كفاءتهم التي يُثبتونها يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، والدنيا ماشية.