قبل حوالي ثماني سنوات من الآن، وتحديدا بتاريخ العاشر من شوال عام 1437هـ/ الموافق له الخامس عشر من يوليو عام 2016م، طالعت هذه الصحيفة الغراء قراءها وعبر ملحقها (إشراقات) الصادر ضمن العدد رقم (12827)؛ بعدد من المقالات عن الوقف، تصدرتها مقابلة مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، أشار فيها سماحته إلى أهمية وجود مؤسسة مستقلة تدير الأوقاف، ودعا في لقائه هذا إلى جمع الهمم وتوجيه الأنظار، لتحقيق ذلك، وهي دعوة مهمة في وقتها، وأصبحت أكثر أهمية اليوم نظرا لحاجة القطاع الوقفي خصوصا، والقطاع الخيري عموما إلى جمعه تحت مظلة رسمية واحدة.
درج المختصون على تسمية القطاع الخيري والأعمال التطوعية بالقطاع الثالث، أو القطاع غير الربحي، تميزا له عن القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ويشمل في سلطنة عمان الجمعيات الخيرية العاملة في سلطنة عمان، والفرق الخيرية والأسهم الوقفية في الولايات، والمؤسسات الوقفية، إضافة إلى لجان الزكاة والصدقات في الولايات والتي يمكن إدراجها ضمن هذا القطاع نظرا لتقارب التخصص وتقاطع عماها مع طبيعة عملها مع الجمعيات الخيرية الأخرى والفرق الخيرية بالولايات، وعلى ذلك فإن القطاع الثالث في سلطنة عمان يندرج تحت إشراف وإدارة مؤسستين حكوميتين مختلفتين، هما وزارة التنمية الاجتماعية، وتشرف على الجمعيات الخيرية، والفرق الخيرية بالولايات، والأعمال ذات العلاقة بالتطوع، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تشرف على الأوقاف عموما ومنها المؤسسات الوقفية الحديثة، والأسهم الوقفية في الولايات، وكذلك لجنة الصدقات والزكاة.
مع النقلة النوعية في قانون الأوقاف في سلطنة عمان والتي تمثلت في التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 633/2015م، والتي تضمن الفصل الثامن منها مادة عن المؤسسات الوقفية الخاصة والعامة، بدأت المؤسسات الوقفية بالظهور، وبدأت بعض الجمعيات الخيرية في إنشاء مؤسسات وقفية خاصة، كما عملت بعض الفرق الخيرية ولجان الصدقات والزكاة في تأسيس أوقاف خاصة بها، كما سعت بعض الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بمختلف القطاعات الأخرى كالتعليم المدرسي، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو التنمية الاجتماعية إلى إنشاء مؤسسات وقفية أخرى في إطار سعيها لاستدامة التمويل، الأمر الذي أظهر القطاع مرتبطا بأكثر من جهة حكومية، فهناك جهة مشرفة ومراقبة للعمل الخيري والتطوعي وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك جهة مشرفة ومتابعة للأوقاف وإدارتها، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى ارتباط عمل لجان الصدقات والزكاة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كجهة مشرفة على الجانب التعبدي، ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتحديد المستحقين من الأسر والأفراد.
إن الخطوات التي خطتها حكومة سلطنة عمان من أجل ترشيق الجهاز الإداري للدولة في الفترة الماضية، بضم الجهات متقاربة التخصصات إلى بعضها، كانت موفقة إلى حد كبير، ذلك لأنها قللت عدد الجهات المشرفة على القطاع الواحد، فوحَّدت الجهد الحكومي الموجه لذلك القطاع، وسهلت الإجراءات المتبعة فيه، فاختصرت الجهد والوقت والمال على الحكومة نفسها في المقام الأول، وعلى المواطن في المقام الثاني، لذلك فإن الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة البلاد نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عمان 2040» أصبح أمرا ملحا.
وفي إطار عملية تنظيم القطاع، يمكن أن تُسْتَدعى فكرة سماحة الشيخ مفتي عام سلطنة عمان سابقة الذكر؛ فهي فكرة جديرة بالنظر، مع ما يضاف إليها من الجوانب التطويرية المرتبطة بالمستجدات التي طرأت على القطاع بشكل عام، لاسيما أثر منظومة الحماية الاجتماعية على واقع الوضع الاجتماعي للأسرة العمانية. عليه؛ فإن فكرة تأسيس هيئة عليا تجمع كل القطاعات التي ترتبط بالتمويل التطوعي، والأعمال الخيرية أمر مهم والصدقة والزكاة، تتدفق إليها كل البيانات المتعلقة بالتبرع، والوقف، من حيث الجهات الداعمة، وطبيعة التبرع ومصادره، وما يقابله من إنفاق، واحتياجات، مستجدة في الأعمال الخيرة والوقف، فيسهل بذلك على الدولة الإشراف على القطاع، وإدارته، وتوجيهه بطرائق علمية، وعملية، واستثمارية، بعيدا عن العشوائية والفرص الاستثمارية المهدرة، كما سيسهِّل الكثير من الإجراءات على المواطن المتجه لتقديم الخدمة التطوعية بكافة أنواعها، أو المستفيد منها والمتلقي لها.قبل حوالي ثماني سنوات من الآن، وتحديدا بتاريخ العاشر من شوال عام 1437هـ/ الموافق له الخامس عشر من يوليو عام 2016م، طالعت هذه الصحيفة الغراء قراءها وعبر ملحقها (إشراقات) الصادر ضمن العدد رقم (12827)؛ بعدد من المقالات عن الوقف، تصدرتها مقابلة مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، أشار فيها سماحته إلى أهمية وجود مؤسسة مستقلة تدير الأوقاف، ودعا في لقائه هذا إلى جمع الهمم وتوجيه الأنظار، لتحقيق ذلك، وهي دعوة مهمة في وقتها، وأصبحت أكثر أهمية اليوم نظرا لحاجة القطاع الوقفي خصوصا، والقطاع الخيري عموما إلى جمعه تحت مظلة رسمية واحدة.
درج المختصون على تسمية القطاع الخيري والأعمال التطوعية بالقطاع الثالث، أو القطاع غير الربحي، تميزا له عن القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ويشمل في سلطنة عمان الجمعيات الخيرية العاملة في سلطنة عمان، والفرق الخيرية والأسهم الوقفية في الولايات، والمؤسسات الوقفية، إضافة إلى لجان الزكاة والصدقات في الولايات والتي يمكن إدراجها ضمن هذا القطاع نظرا لتقارب التخصص وتقاطع عماها مع طبيعة عملها مع الجمعيات الخيرية الأخرى والفرق الخيرية بالولايات، وعلى ذلك فإن القطاع الثالث في سلطنة عمان يندرج تحت إشراف وإدارة مؤسستين حكوميتين مختلفتين، هما وزارة التنمية الاجتماعية، وتشرف على الجمعيات الخيرية، والفرق الخيرية بالولايات، والأعمال ذات العلاقة بالتطوع، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تشرف على الأوقاف عموما ومنها المؤسسات الوقفية الحديثة، والأسهم الوقفية في الولايات، وكذلك لجنة الصدقات والزكاة.
مع النقلة النوعية في قانون الأوقاف في سلطنة عمان والتي تمثلت في التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 633/2015م، والتي تضمن الفصل الثامن منها مادة عن المؤسسات الوقفية الخاصة والعامة، بدأت المؤسسات الوقفية بالظهور، وبدأت بعض الجمعيات الخيرية في إنشاء مؤسسات وقفية خاصة، كما عملت بعض الفرق الخيرية ولجان الصدقات والزكاة في تأسيس أوقاف خاصة بها، كما سعت بعض الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بمختلف القطاعات الأخرى كالتعليم المدرسي، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو التنمية الاجتماعية إلى إنشاء مؤسسات وقفية أخرى في إطار سعيها لاستدامة التمويل، الأمر الذي أظهر القطاع مرتبطا بأكثر من جهة حكومية، فهناك جهة مشرفة ومراقبة للعمل الخيري والتطوعي وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك جهة مشرفة ومتابعة للأوقاف وإدارتها، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى ارتباط عمل لجان الصدقات والزكاة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كجهة مشرفة على الجانب التعبدي، ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتحديد المستحقين من الأسر والأفراد.
إن الخطوات التي خطتها حكومة سلطنة عمان من أجل ترشيق الجهاز الإداري للدولة في الفترة الماضية، بضم الجهات متقاربة التخصصات إلى بعضها، كانت موفقة إلى حد كبير، ذلك لأنها قللت عدد الجهات المشرفة على القطاع الواحد، فوحَّدت الجهد الحكومي الموجه لذلك القطاع، وسهلت الإجراءات المتبعة فيه، فاختصرت الجهد والوقت والمال على الحكومة نفسها في المقام الأول، وعلى المواطن في المقام الثاني، لذلك فإن الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة البلاد نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عمان 2040» أصبح أمرا ملحا.
وفي إطار عملية تنظيم القطاع، يمكن أن تُسْتَدعى فكرة سماحة الشيخ مفتي عام سلطنة عمان سابقة الذكر؛ فهي فكرة جديرة بالنظر، مع ما يضاف إليها من الجوانب التطويرية المرتبطة بالمستجدات التي طرأت على القطاع بشكل عام، لاسيما أثر منظومة الحماية الاجتماعية على واقع الوضع الاجتماعي للأسرة العمانية. عليه؛ فإن فكرة تأسيس هيئة عليا تجمع كل القطاعات التي ترتبط بالتمويل التطوعي، والأعمال الخيرية أمر مهم والصدقة والزكاة، تتدفق إليها كل البيانات المتعلقة بالتبرع، والوقف، من حيث الجهات الداعمة، وطبيعة التبرع ومصادره، وما يقابله من إنفاق، واحتياجات، مستجدة في الأعمال الخيرة والوقف، فيسهل بذلك على الدولة الإشراف على القطاع، وإدارته، وتوجيهه بطرائق علمية، وعملية، واستثمارية، بعيدا عن العشوائية والفرص الاستثمارية المهدرة، كما سيسهِّل الكثير من الإجراءات على المواطن المتجه لتقديم الخدمة التطوعية بكافة أنواعها، أو المستفيد منها والمتلقي لها.
د. خالد بن محمد الرحبي: باحث في التاريخ الحضاري العُماني عمومًا، والوقف على وجه الخصوص.
درج المختصون على تسمية القطاع الخيري والأعمال التطوعية بالقطاع الثالث، أو القطاع غير الربحي، تميزا له عن القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ويشمل في سلطنة عمان الجمعيات الخيرية العاملة في سلطنة عمان، والفرق الخيرية والأسهم الوقفية في الولايات، والمؤسسات الوقفية، إضافة إلى لجان الزكاة والصدقات في الولايات والتي يمكن إدراجها ضمن هذا القطاع نظرا لتقارب التخصص وتقاطع عماها مع طبيعة عملها مع الجمعيات الخيرية الأخرى والفرق الخيرية بالولايات، وعلى ذلك فإن القطاع الثالث في سلطنة عمان يندرج تحت إشراف وإدارة مؤسستين حكوميتين مختلفتين، هما وزارة التنمية الاجتماعية، وتشرف على الجمعيات الخيرية، والفرق الخيرية بالولايات، والأعمال ذات العلاقة بالتطوع، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تشرف على الأوقاف عموما ومنها المؤسسات الوقفية الحديثة، والأسهم الوقفية في الولايات، وكذلك لجنة الصدقات والزكاة.
مع النقلة النوعية في قانون الأوقاف في سلطنة عمان والتي تمثلت في التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 633/2015م، والتي تضمن الفصل الثامن منها مادة عن المؤسسات الوقفية الخاصة والعامة، بدأت المؤسسات الوقفية بالظهور، وبدأت بعض الجمعيات الخيرية في إنشاء مؤسسات وقفية خاصة، كما عملت بعض الفرق الخيرية ولجان الصدقات والزكاة في تأسيس أوقاف خاصة بها، كما سعت بعض الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بمختلف القطاعات الأخرى كالتعليم المدرسي، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو التنمية الاجتماعية إلى إنشاء مؤسسات وقفية أخرى في إطار سعيها لاستدامة التمويل، الأمر الذي أظهر القطاع مرتبطا بأكثر من جهة حكومية، فهناك جهة مشرفة ومراقبة للعمل الخيري والتطوعي وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك جهة مشرفة ومتابعة للأوقاف وإدارتها، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى ارتباط عمل لجان الصدقات والزكاة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كجهة مشرفة على الجانب التعبدي، ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتحديد المستحقين من الأسر والأفراد.
إن الخطوات التي خطتها حكومة سلطنة عمان من أجل ترشيق الجهاز الإداري للدولة في الفترة الماضية، بضم الجهات متقاربة التخصصات إلى بعضها، كانت موفقة إلى حد كبير، ذلك لأنها قللت عدد الجهات المشرفة على القطاع الواحد، فوحَّدت الجهد الحكومي الموجه لذلك القطاع، وسهلت الإجراءات المتبعة فيه، فاختصرت الجهد والوقت والمال على الحكومة نفسها في المقام الأول، وعلى المواطن في المقام الثاني، لذلك فإن الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة البلاد نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عمان 2040» أصبح أمرا ملحا.
وفي إطار عملية تنظيم القطاع، يمكن أن تُسْتَدعى فكرة سماحة الشيخ مفتي عام سلطنة عمان سابقة الذكر؛ فهي فكرة جديرة بالنظر، مع ما يضاف إليها من الجوانب التطويرية المرتبطة بالمستجدات التي طرأت على القطاع بشكل عام، لاسيما أثر منظومة الحماية الاجتماعية على واقع الوضع الاجتماعي للأسرة العمانية. عليه؛ فإن فكرة تأسيس هيئة عليا تجمع كل القطاعات التي ترتبط بالتمويل التطوعي، والأعمال الخيرية أمر مهم والصدقة والزكاة، تتدفق إليها كل البيانات المتعلقة بالتبرع، والوقف، من حيث الجهات الداعمة، وطبيعة التبرع ومصادره، وما يقابله من إنفاق، واحتياجات، مستجدة في الأعمال الخيرة والوقف، فيسهل بذلك على الدولة الإشراف على القطاع، وإدارته، وتوجيهه بطرائق علمية، وعملية، واستثمارية، بعيدا عن العشوائية والفرص الاستثمارية المهدرة، كما سيسهِّل الكثير من الإجراءات على المواطن المتجه لتقديم الخدمة التطوعية بكافة أنواعها، أو المستفيد منها والمتلقي لها.قبل حوالي ثماني سنوات من الآن، وتحديدا بتاريخ العاشر من شوال عام 1437هـ/ الموافق له الخامس عشر من يوليو عام 2016م، طالعت هذه الصحيفة الغراء قراءها وعبر ملحقها (إشراقات) الصادر ضمن العدد رقم (12827)؛ بعدد من المقالات عن الوقف، تصدرتها مقابلة مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، أشار فيها سماحته إلى أهمية وجود مؤسسة مستقلة تدير الأوقاف، ودعا في لقائه هذا إلى جمع الهمم وتوجيه الأنظار، لتحقيق ذلك، وهي دعوة مهمة في وقتها، وأصبحت أكثر أهمية اليوم نظرا لحاجة القطاع الوقفي خصوصا، والقطاع الخيري عموما إلى جمعه تحت مظلة رسمية واحدة.
درج المختصون على تسمية القطاع الخيري والأعمال التطوعية بالقطاع الثالث، أو القطاع غير الربحي، تميزا له عن القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ويشمل في سلطنة عمان الجمعيات الخيرية العاملة في سلطنة عمان، والفرق الخيرية والأسهم الوقفية في الولايات، والمؤسسات الوقفية، إضافة إلى لجان الزكاة والصدقات في الولايات والتي يمكن إدراجها ضمن هذا القطاع نظرا لتقارب التخصص وتقاطع عماها مع طبيعة عملها مع الجمعيات الخيرية الأخرى والفرق الخيرية بالولايات، وعلى ذلك فإن القطاع الثالث في سلطنة عمان يندرج تحت إشراف وإدارة مؤسستين حكوميتين مختلفتين، هما وزارة التنمية الاجتماعية، وتشرف على الجمعيات الخيرية، والفرق الخيرية بالولايات، والأعمال ذات العلاقة بالتطوع، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تشرف على الأوقاف عموما ومنها المؤسسات الوقفية الحديثة، والأسهم الوقفية في الولايات، وكذلك لجنة الصدقات والزكاة.
مع النقلة النوعية في قانون الأوقاف في سلطنة عمان والتي تمثلت في التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 633/2015م، والتي تضمن الفصل الثامن منها مادة عن المؤسسات الوقفية الخاصة والعامة، بدأت المؤسسات الوقفية بالظهور، وبدأت بعض الجمعيات الخيرية في إنشاء مؤسسات وقفية خاصة، كما عملت بعض الفرق الخيرية ولجان الصدقات والزكاة في تأسيس أوقاف خاصة بها، كما سعت بعض الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بمختلف القطاعات الأخرى كالتعليم المدرسي، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو التنمية الاجتماعية إلى إنشاء مؤسسات وقفية أخرى في إطار سعيها لاستدامة التمويل، الأمر الذي أظهر القطاع مرتبطا بأكثر من جهة حكومية، فهناك جهة مشرفة ومراقبة للعمل الخيري والتطوعي وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك جهة مشرفة ومتابعة للأوقاف وإدارتها، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى ارتباط عمل لجان الصدقات والزكاة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كجهة مشرفة على الجانب التعبدي، ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتحديد المستحقين من الأسر والأفراد.
إن الخطوات التي خطتها حكومة سلطنة عمان من أجل ترشيق الجهاز الإداري للدولة في الفترة الماضية، بضم الجهات متقاربة التخصصات إلى بعضها، كانت موفقة إلى حد كبير، ذلك لأنها قللت عدد الجهات المشرفة على القطاع الواحد، فوحَّدت الجهد الحكومي الموجه لذلك القطاع، وسهلت الإجراءات المتبعة فيه، فاختصرت الجهد والوقت والمال على الحكومة نفسها في المقام الأول، وعلى المواطن في المقام الثاني، لذلك فإن الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة البلاد نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عمان 2040» أصبح أمرا ملحا.
وفي إطار عملية تنظيم القطاع، يمكن أن تُسْتَدعى فكرة سماحة الشيخ مفتي عام سلطنة عمان سابقة الذكر؛ فهي فكرة جديرة بالنظر، مع ما يضاف إليها من الجوانب التطويرية المرتبطة بالمستجدات التي طرأت على القطاع بشكل عام، لاسيما أثر منظومة الحماية الاجتماعية على واقع الوضع الاجتماعي للأسرة العمانية. عليه؛ فإن فكرة تأسيس هيئة عليا تجمع كل القطاعات التي ترتبط بالتمويل التطوعي، والأعمال الخيرية أمر مهم والصدقة والزكاة، تتدفق إليها كل البيانات المتعلقة بالتبرع، والوقف، من حيث الجهات الداعمة، وطبيعة التبرع ومصادره، وما يقابله من إنفاق، واحتياجات، مستجدة في الأعمال الخيرة والوقف، فيسهل بذلك على الدولة الإشراف على القطاع، وإدارته، وتوجيهه بطرائق علمية، وعملية، واستثمارية، بعيدا عن العشوائية والفرص الاستثمارية المهدرة، كما سيسهِّل الكثير من الإجراءات على المواطن المتجه لتقديم الخدمة التطوعية بكافة أنواعها، أو المستفيد منها والمتلقي لها.
د. خالد بن محمد الرحبي: باحث في التاريخ الحضاري العُماني عمومًا، والوقف على وجه الخصوص.