لا يمكن وقف الكثير من الكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم كل يوم، ولكنّ استخدام الأساليب العلمية يمكّن الإنسان من الحد من مخاطرها وتأثيرها سواء على حياة الإنسان نفسه أم على البنية الأساسية التي بدورها تؤثر على جميع المسارات الحياتية بما في ذلك مسارات الإنقاذ والطوارئ والمسارات الاقتصادية.
وتحتفل سلطنة عمان اليوم بمناسبة اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار «بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث».. وإذا كان هذا الموضوع مهم جدا للعالم العربي فإن لسلطنة عُمان أكثر أهمية؛ حيث إنها من أكثر الدول العربية تأثرا بأحد أخطر مسارات الكوارث نموا في العالم.. وهو مسار الأعاصير الذي يشهد تحولا مطردا بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ويتحول هذا الموضوع من التأثير على مسارات التنمية ليكون بالغ الأهمية في مجال الأمن الوطني، وقد خبرت سلطنة عمان هذا الأمر مرارا خلال العقد الماضي الأمر الذي جعلها تبني منظومة متميزة في المنطقة تعنى بإدارة الحالات الطارئة، وأثبتت التجارب التقدم الكبير الذي شهدته هذه المنظومة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
إن الجانب المهم في موضوع الحد من مخاطر الكوارث يتمثل في دمج الموضوع ليكون جزءا من الثقافة العامة للسكان، بحيث تكون استراتيجية الحد من المخاطر ضمن وعي الناس الذي يمكن استدعاؤه في أي لحظة تتعرّض فيها البلاد لأي طارئ أو لأي كارثة طبيعية -لا قدّر الله- وهذا بدوره يحد كثيرا من تأثير تلك الكوارث فيما لو كان موضوع بناء الوعي لحظة حدوث الكارثة.
إن أكبر تحد تواجهه أي دولة تتعرض للكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة الثورات التكنولوجية يكمن في حماية آليات حماية الأرواح وكذلك حماية الاقتصاد والبنية الأساسية للدولة؛ لأن تعطّل الأخيرة يعني شللا كاملا في جميع أجزاء المنظومات الأخرى التي تعمل داخل الدولة.
وطورت سلطنة عمان الكثير من الخطط يمكن تفعيلها خلال الحالات الطارئة بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والبرامج المتعلقة بتثقيف المجتمع وبناء الوعي بخطر الكوارث الطبيعية وآليات العمل لتجنبها أو للتعامل معها.
لكن النقطة المهمة الآن هي اعتماد معايير بناء البنى الأساسية التي تستطيع تحمّل مستوى عال من درجات الكوارث بما في ذلك الكوارث الناتجة عن الأنواء المناخية، وهذه المعايير القاسية من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث وبذلك تحمي البنية الأساسية والاقتصاد خاصة أن معدلات حدوث الأعاصير المتجهة لسلطنة عمان في تزايد مستمر مع تفاقم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
إن المرحلة القادمة تتطلب وجود استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية أو الكوارث الصناعية يتشارك في تنفيذها الجميع، ومثل هذه الاستراتيجية تحتاج إلى العمل على تعزيز جمع البيانات وتحليلها للتنبؤ والتخطيط بشكل أفضل بالكوارث المرتبطة بالطقس إضافة إلى أهمية الاستثمار في التخطيط الحضري المستدام ومشاريع الإسكان القادرة على الصمود، وخاصة في المناطق الساحلية المعرضة للخطر الأكبر، وضمان مشاركة المجتمع وتعليمه، حتى يكون السكان مستعدين ويمكنهم المساهمة في جهود الحد من مخاطر الكوارث.
تدرك سلطنة عمان وهي تحتفل اليوم بـ«اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث» أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد يوم تستذكر فيه المخاطر وآليات تجاوزها؛ فالموضوع بالنسبة لسلطنة عمان أكبر من ذلك بكثير.. إنه يتعلق بأمنها وبسلامة مواطنيها ويتعلق بالاقتصاد ولذلك يحظى هذا المسار باهتمام كبير من قبل الدولة وهي تستثمر فيه بشكل كبير بدءا من بناء المنظومات وليس انتهاء ببناء الدراسات العلمية ودعمها. وعمان مستعدة دائما لمواجهة التحديات وفي كل عام تثبت جميع الأنظمة التي تعمل على مواجهة المخاطر أنها في تطور مستمر وتبني على الخبرة المكتسبة من كل عملية.
وتحتفل سلطنة عمان اليوم بمناسبة اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار «بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث».. وإذا كان هذا الموضوع مهم جدا للعالم العربي فإن لسلطنة عُمان أكثر أهمية؛ حيث إنها من أكثر الدول العربية تأثرا بأحد أخطر مسارات الكوارث نموا في العالم.. وهو مسار الأعاصير الذي يشهد تحولا مطردا بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ويتحول هذا الموضوع من التأثير على مسارات التنمية ليكون بالغ الأهمية في مجال الأمن الوطني، وقد خبرت سلطنة عمان هذا الأمر مرارا خلال العقد الماضي الأمر الذي جعلها تبني منظومة متميزة في المنطقة تعنى بإدارة الحالات الطارئة، وأثبتت التجارب التقدم الكبير الذي شهدته هذه المنظومة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
إن الجانب المهم في موضوع الحد من مخاطر الكوارث يتمثل في دمج الموضوع ليكون جزءا من الثقافة العامة للسكان، بحيث تكون استراتيجية الحد من المخاطر ضمن وعي الناس الذي يمكن استدعاؤه في أي لحظة تتعرّض فيها البلاد لأي طارئ أو لأي كارثة طبيعية -لا قدّر الله- وهذا بدوره يحد كثيرا من تأثير تلك الكوارث فيما لو كان موضوع بناء الوعي لحظة حدوث الكارثة.
إن أكبر تحد تواجهه أي دولة تتعرض للكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة الثورات التكنولوجية يكمن في حماية آليات حماية الأرواح وكذلك حماية الاقتصاد والبنية الأساسية للدولة؛ لأن تعطّل الأخيرة يعني شللا كاملا في جميع أجزاء المنظومات الأخرى التي تعمل داخل الدولة.
وطورت سلطنة عمان الكثير من الخطط يمكن تفعيلها خلال الحالات الطارئة بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والبرامج المتعلقة بتثقيف المجتمع وبناء الوعي بخطر الكوارث الطبيعية وآليات العمل لتجنبها أو للتعامل معها.
لكن النقطة المهمة الآن هي اعتماد معايير بناء البنى الأساسية التي تستطيع تحمّل مستوى عال من درجات الكوارث بما في ذلك الكوارث الناتجة عن الأنواء المناخية، وهذه المعايير القاسية من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث وبذلك تحمي البنية الأساسية والاقتصاد خاصة أن معدلات حدوث الأعاصير المتجهة لسلطنة عمان في تزايد مستمر مع تفاقم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
إن المرحلة القادمة تتطلب وجود استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية أو الكوارث الصناعية يتشارك في تنفيذها الجميع، ومثل هذه الاستراتيجية تحتاج إلى العمل على تعزيز جمع البيانات وتحليلها للتنبؤ والتخطيط بشكل أفضل بالكوارث المرتبطة بالطقس إضافة إلى أهمية الاستثمار في التخطيط الحضري المستدام ومشاريع الإسكان القادرة على الصمود، وخاصة في المناطق الساحلية المعرضة للخطر الأكبر، وضمان مشاركة المجتمع وتعليمه، حتى يكون السكان مستعدين ويمكنهم المساهمة في جهود الحد من مخاطر الكوارث.
تدرك سلطنة عمان وهي تحتفل اليوم بـ«اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث» أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد يوم تستذكر فيه المخاطر وآليات تجاوزها؛ فالموضوع بالنسبة لسلطنة عمان أكبر من ذلك بكثير.. إنه يتعلق بأمنها وبسلامة مواطنيها ويتعلق بالاقتصاد ولذلك يحظى هذا المسار باهتمام كبير من قبل الدولة وهي تستثمر فيه بشكل كبير بدءا من بناء المنظومات وليس انتهاء ببناء الدراسات العلمية ودعمها. وعمان مستعدة دائما لمواجهة التحديات وفي كل عام تثبت جميع الأنظمة التي تعمل على مواجهة المخاطر أنها في تطور مستمر وتبني على الخبرة المكتسبة من كل عملية.