إنَّ أهم ما تحتاجه سلطنة عمان في هذه المرحلة من عمر نهضتها المتجددة هو أن ننخرط جميعنا في «ورشة العمل» المفتوحة على طول ربوع عُمان سواء كان ذلك في مسار الإنتاج والعمل الحكومي أو الخاص أو في مسار إنتاج الأفكار، فالبلاد في أمَسّ الحاجة إلى مختلف الأفكار الذكية التي من شأنها المساهمة في بناء مشروعات جديدة أو تجاوز تحديات مستعصية.
إنَّ حالة الركود التي مرت على العالم خلال السنوات الماضية، ومرت على سلطنة عُمان، تحولت اليوم إلى حالة ديناميكية من العمل تستحق أن نكون جميعا ضمن حركتها ونسهم في إثرائها. وحتى لا يكون الكلام نظريا يمكن القول إن سلطنة عمان تشهد في هذه اللحظة الكثير من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، وهي مشروعات يجري الإنفاق عليها بكثير من السخاء، وهناك مشروعات اقتصادية كبرى تعمل برؤوس أموال أجنبية ضخمة سواء في الدقم أو في صحار أو في مختلف محافظات سلطنة عمان، وكلها تحرك الاقتصاد الداخلي في البلاد، وهذه الحركة من شأنها أن تدير عجلة الإنتاج ومعها تدور عجلة التوظيف عبر توفير وظائف مباشرة أو غير مباشرة وعلى الشركات الكبرى أن تفكر بكثير من الذكاء في الإنفاق على مواردها البشرية من أجل استمرار هذا الدوران الذي سينعكس عليها بالكثير من الفوائد، فالوظائف تدفع الموظف الجديد، وغير الجديد أيضًا، إلى الأسواق على اختلافها فتتحرك المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي بدورها تحرك الاقتصاد الأكبر منها.
ومنذ سنوات يدور الحديث حول اكتمال البنية الأساسية في سلطنة عمان من موانئ ومطارات وطرق كبرى تربط شمال عمان بجنوبها، وهذا الحديث دقيق جدا، فجاهزية البنية الأساسية مكنت عمان من استضافة الكثير من الفعاليات الكبرى التي تسهم في رفد الاقتصاد المحلي؛ فاستضافة بطولة بحجم كأس العالم لخماسيات كرة الهوكي التي تفتتح فعالياتها هذا اليوم من شأنها أن تحرك اقتصاد قطاع الفنادق والمطاعم ووسائل النقل. كما أن مهرجانات السياحة الشتوية التي تقام الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان تقوم بالدور نفسه، وتسهم في تدوير رأس المال ليستفيد منه الجميع، خاصة أن قطاع الخدمات أحد أكثر القطاعات ربحية في العالم.
رغم ذلك فإن الحاجة ما زالت ماسة إلى المزيد من مختبرات الأفكار في سلطنة عمان، ونحتاج من المستثمرين جرأة أكبر للدخول في مغامرات خارجة عن الاستثمارات التقليدية التي عهدناها سابقا. ويمكن أن يقوم صندوق عمان المستقبل بأدوار كبيرة في دعم مثل هذه الاستثمارات.
وفي المجمل فإن عُمان تعيش مرحلة مهمة من مراحل تاريخها التي علينا جميعًا أن نكون جزءًا منها ومن صناعة مساراتها.
إنَّ حالة الركود التي مرت على العالم خلال السنوات الماضية، ومرت على سلطنة عُمان، تحولت اليوم إلى حالة ديناميكية من العمل تستحق أن نكون جميعا ضمن حركتها ونسهم في إثرائها. وحتى لا يكون الكلام نظريا يمكن القول إن سلطنة عمان تشهد في هذه اللحظة الكثير من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، وهي مشروعات يجري الإنفاق عليها بكثير من السخاء، وهناك مشروعات اقتصادية كبرى تعمل برؤوس أموال أجنبية ضخمة سواء في الدقم أو في صحار أو في مختلف محافظات سلطنة عمان، وكلها تحرك الاقتصاد الداخلي في البلاد، وهذه الحركة من شأنها أن تدير عجلة الإنتاج ومعها تدور عجلة التوظيف عبر توفير وظائف مباشرة أو غير مباشرة وعلى الشركات الكبرى أن تفكر بكثير من الذكاء في الإنفاق على مواردها البشرية من أجل استمرار هذا الدوران الذي سينعكس عليها بالكثير من الفوائد، فالوظائف تدفع الموظف الجديد، وغير الجديد أيضًا، إلى الأسواق على اختلافها فتتحرك المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي بدورها تحرك الاقتصاد الأكبر منها.
ومنذ سنوات يدور الحديث حول اكتمال البنية الأساسية في سلطنة عمان من موانئ ومطارات وطرق كبرى تربط شمال عمان بجنوبها، وهذا الحديث دقيق جدا، فجاهزية البنية الأساسية مكنت عمان من استضافة الكثير من الفعاليات الكبرى التي تسهم في رفد الاقتصاد المحلي؛ فاستضافة بطولة بحجم كأس العالم لخماسيات كرة الهوكي التي تفتتح فعالياتها هذا اليوم من شأنها أن تحرك اقتصاد قطاع الفنادق والمطاعم ووسائل النقل. كما أن مهرجانات السياحة الشتوية التي تقام الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان تقوم بالدور نفسه، وتسهم في تدوير رأس المال ليستفيد منه الجميع، خاصة أن قطاع الخدمات أحد أكثر القطاعات ربحية في العالم.
رغم ذلك فإن الحاجة ما زالت ماسة إلى المزيد من مختبرات الأفكار في سلطنة عمان، ونحتاج من المستثمرين جرأة أكبر للدخول في مغامرات خارجة عن الاستثمارات التقليدية التي عهدناها سابقا. ويمكن أن يقوم صندوق عمان المستقبل بأدوار كبيرة في دعم مثل هذه الاستثمارات.
وفي المجمل فإن عُمان تعيش مرحلة مهمة من مراحل تاريخها التي علينا جميعًا أن نكون جزءًا منها ومن صناعة مساراتها.