أمران مهمان أشار إليهما الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي ألقاه يوم 14 نوفمبر في افتتاح دورة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، هما أهمية المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، والثاني الذكاء الاصطناعي.
حيث ربط الفكر السامي المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومُستند تقدمنا التقني والصناعي، والتأكيد على استمرار النهج الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي لتعزيز الفرص لأبنائنا والمطالبة بالانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف الهادفة إلى الإبداع والابتكار والتطوير. هذه النقطة المفصلية يراها المقام السامي من أكبر عمليات الاستثمار للعقول الوطنية البشرية والتي يمكن تطبيقها على أجيالنا مستقبلًا، حيث وجّه - حفظه الله - هذه المؤسسات التعليمية والبحثية بأهمية التقدم العلمي والمعرفي، الذي يمكن أن يكون رافدًا مهما لتطوير سلطنة عُمان خلال المراحل المقبلة، فالدول تراهن على عقولها، كتجارب اليابان وكوريا لتكون إبداعاتها وابتكاراتها العلمية رافدًا ماليًا يمكن أن تستفيد منه البشرية، كما هو في التاريخ الحديث الذي أسهمت فيه العقول في أصقاع العالم في إنتاج الثورة الصناعية التي تبدع كل يوم من خلال ما وفرته وطورته في مجالات الطب والعلوم والتقنية والاكتشافات والفضاء والطاقة والمعادن والاستفادة الكبرى من الطاقات والإمكانيات المتوفرة على كوكب الأرض.
وكما أبدع أبناء سلطنة عمان في عديد من الابتكارات التي شاركوا بها في المحافل الدولية والتي توجت جهود العديد منهم بجوائز دولية؛ فإن ذلك يحتاج إلى المزيد من الدعم والاستمرار والتطوير من خلال نهج واضح يفعل تلك الجهات المهمة لأنه سيحقق عائدًا إضافيًا ورافدًا ماليًا وعلميًا إلى اقتصاد سلطنة عُمان. الأمر الثاني الذكاء الاصطناعي وهو الذي يمثل مستقبل الأجيال القادمة لكونه الرهان على تطور المجتمعات ونمو اقتصادها، فإن جلالة السلطان يرى أهمية بالغة للتطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المقدمة التي وصفها في خطابه، والتي يرى أنها اقتصاد رقمي مهم جدًا لما يوفره من فرص عمل وتحسين الإنتاج والكفاءة لمجموعة واسعة من القطاعات، ويرى أيضا أنها تسهم في تنويع مصادر الدخل عبر الاقتصاد الرقمي القائمة على أساس التقنية والمعرفة والابتكار كما تطرق له، ويؤكد على جعل هذا الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدًا للاقتصاد الوطني والتوجيه بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها. هذه الخطوة التي وردت في سياق الخطاب تمثل إضافة عالية جدًا لمخرجات العمل المقبلة حيث يضع أولى الخطوات على الطريق في الاستفادة من تلك التقنيات التي يمكن تسخيرها لخدمة مسارات متعددة يستفاد منها، إدراكًا من أهمية وجودها في المستقبل وخدمتها للاقتصاد الوطني عبر استغلال ما يتوفر من إمكانيات لأبناء سلطنة عُمان يستطيعون تطويعها لتعزيز خدمة النهضة المتجددة وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة وفق ممكنات رؤية عمان ٢٠٤٠، والحاضر يفرض هذه التحديات التقنية التي شئنا أم أبينا إلى توظيفها كونها أصبحت أولوية وطنية خلال الفترة المقبلة. المحوران اللذان ذكرهما الخطاب يُعدّان من الأولويات المهمة جدًا للمرحلة المقبلة ورؤية تسهم في الاستفادة من العلوم لتطوير الابتكارات وجعلها ذات واجهة اقتصادية يُستفاد منها وتطوير التقنيات في مراكز البحوث لتكون ذراعًا عاضدًا للمسيرة والاستفادة من التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي الذي تتوسع مجالاته يومًا بعد آخر، وهو عالم شاسع جدًا ويوفر فرصا كبيرة لتطوير الاقتصاد الرقمي.
حيث ربط الفكر السامي المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومُستند تقدمنا التقني والصناعي، والتأكيد على استمرار النهج الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي لتعزيز الفرص لأبنائنا والمطالبة بالانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف الهادفة إلى الإبداع والابتكار والتطوير. هذه النقطة المفصلية يراها المقام السامي من أكبر عمليات الاستثمار للعقول الوطنية البشرية والتي يمكن تطبيقها على أجيالنا مستقبلًا، حيث وجّه - حفظه الله - هذه المؤسسات التعليمية والبحثية بأهمية التقدم العلمي والمعرفي، الذي يمكن أن يكون رافدًا مهما لتطوير سلطنة عُمان خلال المراحل المقبلة، فالدول تراهن على عقولها، كتجارب اليابان وكوريا لتكون إبداعاتها وابتكاراتها العلمية رافدًا ماليًا يمكن أن تستفيد منه البشرية، كما هو في التاريخ الحديث الذي أسهمت فيه العقول في أصقاع العالم في إنتاج الثورة الصناعية التي تبدع كل يوم من خلال ما وفرته وطورته في مجالات الطب والعلوم والتقنية والاكتشافات والفضاء والطاقة والمعادن والاستفادة الكبرى من الطاقات والإمكانيات المتوفرة على كوكب الأرض.
وكما أبدع أبناء سلطنة عمان في عديد من الابتكارات التي شاركوا بها في المحافل الدولية والتي توجت جهود العديد منهم بجوائز دولية؛ فإن ذلك يحتاج إلى المزيد من الدعم والاستمرار والتطوير من خلال نهج واضح يفعل تلك الجهات المهمة لأنه سيحقق عائدًا إضافيًا ورافدًا ماليًا وعلميًا إلى اقتصاد سلطنة عُمان. الأمر الثاني الذكاء الاصطناعي وهو الذي يمثل مستقبل الأجيال القادمة لكونه الرهان على تطور المجتمعات ونمو اقتصادها، فإن جلالة السلطان يرى أهمية بالغة للتطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المقدمة التي وصفها في خطابه، والتي يرى أنها اقتصاد رقمي مهم جدًا لما يوفره من فرص عمل وتحسين الإنتاج والكفاءة لمجموعة واسعة من القطاعات، ويرى أيضا أنها تسهم في تنويع مصادر الدخل عبر الاقتصاد الرقمي القائمة على أساس التقنية والمعرفة والابتكار كما تطرق له، ويؤكد على جعل هذا الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدًا للاقتصاد الوطني والتوجيه بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها. هذه الخطوة التي وردت في سياق الخطاب تمثل إضافة عالية جدًا لمخرجات العمل المقبلة حيث يضع أولى الخطوات على الطريق في الاستفادة من تلك التقنيات التي يمكن تسخيرها لخدمة مسارات متعددة يستفاد منها، إدراكًا من أهمية وجودها في المستقبل وخدمتها للاقتصاد الوطني عبر استغلال ما يتوفر من إمكانيات لأبناء سلطنة عُمان يستطيعون تطويعها لتعزيز خدمة النهضة المتجددة وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة وفق ممكنات رؤية عمان ٢٠٤٠، والحاضر يفرض هذه التحديات التقنية التي شئنا أم أبينا إلى توظيفها كونها أصبحت أولوية وطنية خلال الفترة المقبلة. المحوران اللذان ذكرهما الخطاب يُعدّان من الأولويات المهمة جدًا للمرحلة المقبلة ورؤية تسهم في الاستفادة من العلوم لتطوير الابتكارات وجعلها ذات واجهة اقتصادية يُستفاد منها وتطوير التقنيات في مراكز البحوث لتكون ذراعًا عاضدًا للمسيرة والاستفادة من التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي الذي تتوسع مجالاته يومًا بعد آخر، وهو عالم شاسع جدًا ويوفر فرصا كبيرة لتطوير الاقتصاد الرقمي.