عقد مجلس التنسيق العماني السعودي اليوم في مسقط اجتماعه الأول بعد أكثر من عامين على تشكيله ومن عقد الاجتماعات التحضيرية لتبدأ معه مرحلة جديدة ومهمة من التكامل بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وأشار الاجتماع اليوم إلى أن العلاقات قد شهدت خلال المرحلة الماضية نقلة نوعية نتج عنها الكثير من المبادرات الاستثمارية بين الجانبين إضافة إلى النمو التجاري المطرد. ودعا الاجتماع إلى استمرار الدعم وتطوير التنسيق بين الجانبين وبلورة المواقف المشتركة.
وتبذل اللجان الفرعية المنبثقة عن هذا المجلس سواء كانت في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاستثمارية جهودا كبيرة من أجل الرقي بالتعاون بين البلدين ليلامس الطموحات الشعبية.
وتتجه سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اللتان تتمتعان بموارد طبيعية وفيرة، نحو اقتصادات أكثر استدامة وتنوعا، ويتجلى هذا التحول في علاقاتهم التجارية والاستثمارية المتنامية. وتشير الزيارات والاتفاقيات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين إلى الالتزام بتعزيز الترابط الاقتصادي المتبادل. ولا يقتصر ذلك على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز بل يشمل أيضا الصناعات المزدهرة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على تطوير الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية هو شهادة على بعد النظر الاقتصادي بين البلدين فمن خلال الاستثمار في المواني والطرق وسلاسل التوريد، لا تعمل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية على تعزيز تجارتهما الثنائية فحسب، بل تعملان أيضا على وضع نفسيهما في قلب الطرق التجارية العالمية.. وهذا الجانب من الشراكة بينهما لديه القدرة على إعادة تعريف الخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز اقتصاداتها بشكل كبير.
ويمكن عبر قراءة الاستثمارات الجديدة التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فهم طبيعة العلاقة في بعدها الزمني المتوسط والطويل، إنها علاقات وطدت لتبقى وتتطور، وهذا ما نفهمه من التركيز على الاستثمار في مجال الطاقة، وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر وكذلك الاستثمار في قطاع اللوجستيات وهو أحد القطاعات التي تشهد تقدما مطردا ليس في البلدين ولكن في العالم أجمع.
إن الشراكة السياسية والأمنية هي أحد أهم الشراكات التي يمكن أن تكوّن علاقات استراتيجية في مشهد معقد ومتحرك في منطقة الشرق الأوسط.. وتمكن العلاقات الرصينة في الجانبين السياسي والأمني المزيد من الاستقرار للبلدين وللمنطقة عموما.
وتبذل اللجان الفرعية المنبثقة عن هذا المجلس سواء كانت في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاستثمارية جهودا كبيرة من أجل الرقي بالتعاون بين البلدين ليلامس الطموحات الشعبية.
وتتجه سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اللتان تتمتعان بموارد طبيعية وفيرة، نحو اقتصادات أكثر استدامة وتنوعا، ويتجلى هذا التحول في علاقاتهم التجارية والاستثمارية المتنامية. وتشير الزيارات والاتفاقيات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين إلى الالتزام بتعزيز الترابط الاقتصادي المتبادل. ولا يقتصر ذلك على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز بل يشمل أيضا الصناعات المزدهرة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على تطوير الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية هو شهادة على بعد النظر الاقتصادي بين البلدين فمن خلال الاستثمار في المواني والطرق وسلاسل التوريد، لا تعمل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية على تعزيز تجارتهما الثنائية فحسب، بل تعملان أيضا على وضع نفسيهما في قلب الطرق التجارية العالمية.. وهذا الجانب من الشراكة بينهما لديه القدرة على إعادة تعريف الخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز اقتصاداتها بشكل كبير.
ويمكن عبر قراءة الاستثمارات الجديدة التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فهم طبيعة العلاقة في بعدها الزمني المتوسط والطويل، إنها علاقات وطدت لتبقى وتتطور، وهذا ما نفهمه من التركيز على الاستثمار في مجال الطاقة، وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر وكذلك الاستثمار في قطاع اللوجستيات وهو أحد القطاعات التي تشهد تقدما مطردا ليس في البلدين ولكن في العالم أجمع.
إن الشراكة السياسية والأمنية هي أحد أهم الشراكات التي يمكن أن تكوّن علاقات استراتيجية في مشهد معقد ومتحرك في منطقة الشرق الأوسط.. وتمكن العلاقات الرصينة في الجانبين السياسي والأمني المزيد من الاستقرار للبلدين وللمنطقة عموما.