تنظر سلطنة عمان إلى المستقبل بعين الثقة، وهي تمضي شاقة طريق التنمية والبناء بشراكة بين الحكومة والمجتمع، وعكست انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة تلك الشراكة الوطنية لبدء مرحلة جديدة من أجل سلطنة عمان، فترة مهمة تأتي في توقيت مهم، تتطلب عملا مخلصا مبنيا على فهم عميق ووعي شامل.
وتأتي الفترة العاشرة لمجلس الشورى والبلاد في حراك دائب على كافة المستويات، حيث تشير المعطيات إلى أن الفـترة القادمة ستكون حافلة بالكثير من المستجدات التشريعية التي تلامس المجتمع، وتدخل في عمق المصلحة الوطنية، وسيكون مشروع الميزانية العامة للدولة (2024) أول الملفات على طاولة مجلس الشورى، تعقبه ملفات مهمة في مختلف المجالات.
لقد سخرت التشريعات كل أسباب النجاح ليمارس أعضاء مجلس الشورى مهامهم وأدوارهم، وسخرت لهم كل الممكنات التي تضمن لهم حرية استخدام الصلاحيات وفق قانون ينظم عمل أعضاء مجلس الشورى، ويحدد أدوارهم، ويمكنهم من استخدام العديد من الأدوات التي تدخل في إطار اختصاصاتهم وصلاحياتهم، لذلك فإن وجود عضو مجلس الشورى طوال أربع سنوات تحت قبة المجلس تضعه أمام واقع من العمل الوطني الذي يحمل مسارات عديدة وجوانب مهمة، تحتم عليه مهام جسيمة، فهو من ناحية مطالب بأن يمثل المواطن، ويعمل على تحقيق تطلعاته، ومن جانب آخر، مطالب بأن يكون شريكا في الإسهام بالرأي في كل المشروعات الوطنية، ذات الأبعاد الوطنية من كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من هنا فإن عضوية مجلس الشورى ليست نزهة يحصل فيها العضو على لقب ومميزات، بل هي فترة مطلوب فيها العمل بجد واجتهاد؛ لأن هناك مواطنا يتابع وينتظر من العضو الذي صوت له وأعطاه ثقته، أن يمثله ويعمل على تحقيق تطلعاته.
إن الأهمية التي تكتسبها الفترة العاشرة، تحمِّل الأعضاء في المجلس مسؤولية وطنية كبيرة تجاه عمل المجلس وتعاطيه مع كل الملفات والقضايا، خاصة مشروعات القوانين التي ستصل إليه، ويكون شريكا في صنعها بالرأي والمشورة والدراسة وإعطاء الرأي فيها، وممارسة الصلاحيات الممنوحة كافة بروح وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وإذا كانت الفترات السابقة من عمر المجلس قد أسهمت في بلورة وصدور العديد من القرارات والمشروعات ذات الأهمية الكبيرة، فإن الفترة الحالية لا تقل أهمية عن سابقاتها بل إن كل المعطيات تؤكد أنها ستشهد مناقشة ملفات مهمة ذات ثقل كبير على المستوى الوطني.
وينظر المواطن لأعضاء مجلس الشورى بتطلعات كبيرة نحو الإسهام في تحقيق تطلعاته، وأن يكون همزة الوصل بينه وبين الحكومة، وأن يسهم بشكل فعال في المشاركة في صنع القرار عبر تبني مشروعات مدروسة ومعد لها إعدادا جيدا، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد كافة، لتكون قابلة للتنفيذ من الجهات المعنية بالقرار. ويعول المواطن على عضو مجلس الشورى في المشاركة بإيجاد الحلول لكثير من الملفات المجتمعية، لذلك فإن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العمل، وسيكون المواطن مراقبا للأداء متواصلا مع ممثليه في المجلس. الفترة العاشرة من عمر مجلس الشورى مهمة، والظروف المحيطة تضاعف أهميتها، ومع هذا الاهتمام فإن المرحلة تفرض نفسها ليمارس الأعضاء مزيدا من الجهد والبذل والعطاء لأجل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه الأوفياء.
وتأتي الفترة العاشرة لمجلس الشورى والبلاد في حراك دائب على كافة المستويات، حيث تشير المعطيات إلى أن الفـترة القادمة ستكون حافلة بالكثير من المستجدات التشريعية التي تلامس المجتمع، وتدخل في عمق المصلحة الوطنية، وسيكون مشروع الميزانية العامة للدولة (2024) أول الملفات على طاولة مجلس الشورى، تعقبه ملفات مهمة في مختلف المجالات.
لقد سخرت التشريعات كل أسباب النجاح ليمارس أعضاء مجلس الشورى مهامهم وأدوارهم، وسخرت لهم كل الممكنات التي تضمن لهم حرية استخدام الصلاحيات وفق قانون ينظم عمل أعضاء مجلس الشورى، ويحدد أدوارهم، ويمكنهم من استخدام العديد من الأدوات التي تدخل في إطار اختصاصاتهم وصلاحياتهم، لذلك فإن وجود عضو مجلس الشورى طوال أربع سنوات تحت قبة المجلس تضعه أمام واقع من العمل الوطني الذي يحمل مسارات عديدة وجوانب مهمة، تحتم عليه مهام جسيمة، فهو من ناحية مطالب بأن يمثل المواطن، ويعمل على تحقيق تطلعاته، ومن جانب آخر، مطالب بأن يكون شريكا في الإسهام بالرأي في كل المشروعات الوطنية، ذات الأبعاد الوطنية من كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من هنا فإن عضوية مجلس الشورى ليست نزهة يحصل فيها العضو على لقب ومميزات، بل هي فترة مطلوب فيها العمل بجد واجتهاد؛ لأن هناك مواطنا يتابع وينتظر من العضو الذي صوت له وأعطاه ثقته، أن يمثله ويعمل على تحقيق تطلعاته.
إن الأهمية التي تكتسبها الفترة العاشرة، تحمِّل الأعضاء في المجلس مسؤولية وطنية كبيرة تجاه عمل المجلس وتعاطيه مع كل الملفات والقضايا، خاصة مشروعات القوانين التي ستصل إليه، ويكون شريكا في صنعها بالرأي والمشورة والدراسة وإعطاء الرأي فيها، وممارسة الصلاحيات الممنوحة كافة بروح وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وإذا كانت الفترات السابقة من عمر المجلس قد أسهمت في بلورة وصدور العديد من القرارات والمشروعات ذات الأهمية الكبيرة، فإن الفترة الحالية لا تقل أهمية عن سابقاتها بل إن كل المعطيات تؤكد أنها ستشهد مناقشة ملفات مهمة ذات ثقل كبير على المستوى الوطني.
وينظر المواطن لأعضاء مجلس الشورى بتطلعات كبيرة نحو الإسهام في تحقيق تطلعاته، وأن يكون همزة الوصل بينه وبين الحكومة، وأن يسهم بشكل فعال في المشاركة في صنع القرار عبر تبني مشروعات مدروسة ومعد لها إعدادا جيدا، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد كافة، لتكون قابلة للتنفيذ من الجهات المعنية بالقرار. ويعول المواطن على عضو مجلس الشورى في المشاركة بإيجاد الحلول لكثير من الملفات المجتمعية، لذلك فإن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العمل، وسيكون المواطن مراقبا للأداء متواصلا مع ممثليه في المجلس. الفترة العاشرة من عمر مجلس الشورى مهمة، والظروف المحيطة تضاعف أهميتها، ومع هذا الاهتمام فإن المرحلة تفرض نفسها ليمارس الأعضاء مزيدا من الجهد والبذل والعطاء لأجل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه الأوفياء.