يُعرّف الفساد على أنه قوة غامضة وخبيثة تتربص بالمجتمعات والدول ويتسبب في انعدام الثقة بين الأفراد والمؤسسات وإعاقة تقدمهم على كل المستويات، وقد أظهر التاريخ أن الدول التي تفشل في مكافحة الفساد تجد نفسها مع الوقت متورطة في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية وغياب الاستقرار السياسي. وتحتاج الدول من أجل تجاوز كل هذه التحديات إلى أن تكون لديها رؤية واضحة لتحقيق النزاهة ومحاربة الفساد بشكل جماعي. ومع مثل هذه الخطة لا بد أن تكون هناك منظومة قوانين وتشريعات تحارب الفساد أينما.
وفي سلطنة عمان أمس أعلن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة. والخطة بمثابة «الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» وتأتي الخطة في إطار حرص سلطنة عمان على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب إضافة إلى التزامها بالمتطلبات الواردة في كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وتم إعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة وفق منهجية شاملة، فكل دولة تحتاج إلى منظومة شاملة من القوانين والتشريعات التي تضع أسسا صلبة لعملية تنفيذ الخطة الوطنية. لذلك نصت الخطة على مبدأ القوانين والتشريعات والأداء المؤسسي الكفؤ والشفافية والتعاون والشراكة. وكما هو معلوم أن القوانين هي التي تقوم بدور الرادع للنوايا وهي أيضا، توفر مسارات واضحة للمحاكمة والعقاب، وترسل رسالة واضحة مفادها أنه لا تسامح مع الفساد. علاوة على ذلك، تمهد القوانين الطريق لإنشاء مؤسسات مخصصة للتحقيق في ممارسات الفساد ومحاكمتها، مما يضمن تحقيق أهداف الخطة بطريقة منهجية ومستدامة.
ولكن لماذا تعدّ مكافحة الفساد ضرورية؟ بعيدا عن الضرورات الأخلاقية الواضحة، فإن العواقب المترتبة على الفساد كبيرة جدا، ويمكن للممارسات الفاسدة أن تستنزف خزائن الدولة، وتحرم المواطنين من الحصول على الكثير من الخدمات بكفاءة عالية، كما يخنق الفساد الاقتصاد ويعطل الكثير من الأعمال ويثبط الابتكار ، وفي النهاية يقود إلى الركود الاقتصادي.
والأهم من ذلك أن الفساد يؤدي إلى تآكل نسيج المجتمع ذاته، لذلك فإن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ليست مجرد استراتيجية، بل هي رؤية لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
وفي سلطنة عمان أمس أعلن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة. والخطة بمثابة «الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» وتأتي الخطة في إطار حرص سلطنة عمان على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب إضافة إلى التزامها بالمتطلبات الواردة في كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وتم إعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة وفق منهجية شاملة، فكل دولة تحتاج إلى منظومة شاملة من القوانين والتشريعات التي تضع أسسا صلبة لعملية تنفيذ الخطة الوطنية. لذلك نصت الخطة على مبدأ القوانين والتشريعات والأداء المؤسسي الكفؤ والشفافية والتعاون والشراكة. وكما هو معلوم أن القوانين هي التي تقوم بدور الرادع للنوايا وهي أيضا، توفر مسارات واضحة للمحاكمة والعقاب، وترسل رسالة واضحة مفادها أنه لا تسامح مع الفساد. علاوة على ذلك، تمهد القوانين الطريق لإنشاء مؤسسات مخصصة للتحقيق في ممارسات الفساد ومحاكمتها، مما يضمن تحقيق أهداف الخطة بطريقة منهجية ومستدامة.
ولكن لماذا تعدّ مكافحة الفساد ضرورية؟ بعيدا عن الضرورات الأخلاقية الواضحة، فإن العواقب المترتبة على الفساد كبيرة جدا، ويمكن للممارسات الفاسدة أن تستنزف خزائن الدولة، وتحرم المواطنين من الحصول على الكثير من الخدمات بكفاءة عالية، كما يخنق الفساد الاقتصاد ويعطل الكثير من الأعمال ويثبط الابتكار ، وفي النهاية يقود إلى الركود الاقتصادي.
والأهم من ذلك أن الفساد يؤدي إلى تآكل نسيج المجتمع ذاته، لذلك فإن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ليست مجرد استراتيجية، بل هي رؤية لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.