في الوقت الذي تشهد فيه سلطنة عمان نموا اقتصاديا مطردا، يتزايد الطلب على الطاقة التي تخلف في الغالب نفايات ذات طبيعة مشعة، الأمر الذي يخلق نوعا من التحدي في إدارة تلك النفايات بطريقة آمنة ومسؤولة تتواكب مع القوانين الدولية والاشتراطات الصحية.
وأصدرت هيئة البيئة مؤخرا مجموعة من الاشتراطات لإدارة النفايات المشعة، وهي اشتراطات مهمة جدا في ظل الطلب الكبير على الطاقة وبالتالي زيادة النفايات المشعة أو النفايات الكيميائية التي يمكن أن يشكل التخلص منها بطريقة غير آمنة ومسؤولة مخاطر كبرى تؤثر على حياة الناس وعلى البيئة.
تشكل النفايات المشعة تهديدا كبيرا على الصحة العامة والبيئة نظرا لقدرة إشعاعاتها المؤينة على إحداث أضرار تستمر لسنوات طويلة. ويمكن أن يؤدي التعامل غير السليم مع هذه النفايات أو تخزينها أو التخلص منها إلى عواقب كارثية، بما في ذلك تلوث التربة والمياه والهواء، فضلاً عن المخاطر الصحية طويلة المدى على البشر والحياة البرية.
ولمعالجة هذا القلق الملح، اعتمدت البلدان في جميع أنحاء العالم آليات وأنظمة شاملة لإدارة النفايات المشعة. وتعطي هذه الآليات الأولوية للسلامة وحماية البيئة مع ضمان إمكانية تسخير فوائد التكنولوجيا النووية بشكل آمن. وتدرك هيئة البيئة في سلطنة عمان هذا الخطر ولذلك تبذل قصارى جهدها من أجل منع حدوثه سواء على توعية المؤسسات المعنية بالتعامل مع النفايات المشعة أو عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة لضبط التعامل مع المواد المشعة كما هو الحال مع الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها مؤخرا.
إن إحدى الآليات الدولية لإدارة النفايات المشعة هي الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وانضمت سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية في عام 2013 بصدور المرسوم السلطاني رقم 27/2013 بالانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. وتوفر هذه المعاهدة، التي صادقت عليها العديد من الدول، إطارًا للإدارة الآمنة والمسؤولة للنفايات المشعة، والتي تغطي جميع الجوانب بدءًا من التوليد وحتى التخلص منها.
وتركز اشتراطات هيئة البيئة الجديدة على موضوع إصدار التراخيص والمراقبة الصارمة للمنشآت التي تنتج وتنقل وتخزن المواد المشعة، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة الدولية.
إضافة إلى التركيز على معايير تصنيف النفايات المشعة بناء على مستوى نشاطها الإشعاعي والمخاطر المحتملة، مع توجيه الطرق المناسبة للتعامل والتخلص منها. إضافة إلى معايير التخزين الآمن وسلامة النقل وفق البروتوكولات الدولية.
إن جهود سلطنة عمان المستمرة لإدارة النفايات المشعة من شأنها أن تعزز مكانتها في المجتمع الدولي باعتبارها مستخدما مسؤولا للتكنولوجيا الحديثة. وهذه الخطوة وما يمكن أن تليها من خطوات تحسب لجهود هيئة البيئة في وضع آليات عمل للشركات التي تتعامل مع المواد المشعة تتوافق مع المتطلبات العالمية.
وأصدرت هيئة البيئة مؤخرا مجموعة من الاشتراطات لإدارة النفايات المشعة، وهي اشتراطات مهمة جدا في ظل الطلب الكبير على الطاقة وبالتالي زيادة النفايات المشعة أو النفايات الكيميائية التي يمكن أن يشكل التخلص منها بطريقة غير آمنة ومسؤولة مخاطر كبرى تؤثر على حياة الناس وعلى البيئة.
تشكل النفايات المشعة تهديدا كبيرا على الصحة العامة والبيئة نظرا لقدرة إشعاعاتها المؤينة على إحداث أضرار تستمر لسنوات طويلة. ويمكن أن يؤدي التعامل غير السليم مع هذه النفايات أو تخزينها أو التخلص منها إلى عواقب كارثية، بما في ذلك تلوث التربة والمياه والهواء، فضلاً عن المخاطر الصحية طويلة المدى على البشر والحياة البرية.
ولمعالجة هذا القلق الملح، اعتمدت البلدان في جميع أنحاء العالم آليات وأنظمة شاملة لإدارة النفايات المشعة. وتعطي هذه الآليات الأولوية للسلامة وحماية البيئة مع ضمان إمكانية تسخير فوائد التكنولوجيا النووية بشكل آمن. وتدرك هيئة البيئة في سلطنة عمان هذا الخطر ولذلك تبذل قصارى جهدها من أجل منع حدوثه سواء على توعية المؤسسات المعنية بالتعامل مع النفايات المشعة أو عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة لضبط التعامل مع المواد المشعة كما هو الحال مع الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها مؤخرا.
إن إحدى الآليات الدولية لإدارة النفايات المشعة هي الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وانضمت سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية في عام 2013 بصدور المرسوم السلطاني رقم 27/2013 بالانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. وتوفر هذه المعاهدة، التي صادقت عليها العديد من الدول، إطارًا للإدارة الآمنة والمسؤولة للنفايات المشعة، والتي تغطي جميع الجوانب بدءًا من التوليد وحتى التخلص منها.
وتركز اشتراطات هيئة البيئة الجديدة على موضوع إصدار التراخيص والمراقبة الصارمة للمنشآت التي تنتج وتنقل وتخزن المواد المشعة، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة الدولية.
إضافة إلى التركيز على معايير تصنيف النفايات المشعة بناء على مستوى نشاطها الإشعاعي والمخاطر المحتملة، مع توجيه الطرق المناسبة للتعامل والتخلص منها. إضافة إلى معايير التخزين الآمن وسلامة النقل وفق البروتوكولات الدولية.
إن جهود سلطنة عمان المستمرة لإدارة النفايات المشعة من شأنها أن تعزز مكانتها في المجتمع الدولي باعتبارها مستخدما مسؤولا للتكنولوجيا الحديثة. وهذه الخطوة وما يمكن أن تليها من خطوات تحسب لجهود هيئة البيئة في وضع آليات عمل للشركات التي تتعامل مع المواد المشعة تتوافق مع المتطلبات العالمية.