صدر الأسبوع الماضي قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى والذي وضع أسسا حديثة لضبط العملية الانتخابية وتنظيمها بدءا من تجاوز العمل بصناديق الاقتراع وتبني نظام الانتخاب الإلكتروني إلى وضع عقوبات رادعة لأي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية أو إعطاء وعود مضللة للناس أو محاولة إغرائهم بالمال أو بالمصالح الشخصية. ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات القوائم النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشورى وبدأت بالفعل عملية الدعاية الانتخابية التي من المنتظر أن تستمر إلى موعد الانتخابات المتوقع في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.
ولا شك أن الحكومة جادة في ضبط العملية الانتخابية والعمل على ظهورها بأفضل النتائج ليصل إلى مجلس الشورى أفضل الكفاءات المترشحة وهذا من شأنه أن يجعل المجلس القادم عند مستوى الطموحات الشعبية منه.
لكن هذا كله مقدمات أولية وتنظيمية لعملية انتخابية لا يمكن أن تكتمل أو أن تفرز أسماء مقنعة في معزل عن الناخبين، فالناخب وحده من يستطيع أن ينتخب الكفاءات القادرة على التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجهها الدولة ويواجهها الناس في المرحلة القادمة.
وإذا كان عدد من المواطنين قد تحدثوا مرارا خلال السنوات الماضية عن ملاحظات حول أداء أعضاء مجلس الشورى ومستويات معالجتهم للموضوعات التي طرحت عليهم وطُلب التعامل معها، فإن هذا يدعو الجميع من الآن للترفع خلال الانتخابات عن كل المصالح الذاتية أو الاعتبارات الضيقة عندما سيقوم الناخب باختيار من يمثله في عضوية المجلس.
ولا جدال في أن مستويات المترشحين لعضوية مجلس الشورى في جميع الولايات ليست واحدة، بل إن التباينات التي بينهم لا تخفى على أبناء كل ولاية، ومنطق الأشياء والمصلحة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية يحتم علينا أن نختار الأفضل من بينهم ولا نقع ضحية للوعود المؤقتة أو المصلحة الفردية.
فلا يمكن أن ننتقد أعضاء مجلس الشورى في كل دورة في حين نكون نحن من أوصلهم إلى المجلس ولا نستطيع التعلم من تجاربنا السابقة.
على أن الكثير من أعضاء المجلس في الدورات الماضية كانوا عند مستوى المسؤولية الوطنية والاجتماعية وأثبتوا جدارتهم واستحقوا ثناء الجميع.
إن المطلوب الآن خلال هذه المرحلة أن يصل أبناء كل ولاية من ولايات سلطنة عمان إلى قناعات حول أفضل من يستحق الوصول إلى عضوية المجلس بعيدا عن أي وعود أو دعاية انتخابية تذوب عند شروق الشمس. وإذا كنا نريد مجلسا قويا وقادرا على تمثيل صوت المواطن بطريقة مهنية وقادرة على النقاش والإقناع والتأثير فإن الأمر يبدأ من عند كل واحد منا، وليكن شعار جميع أبناء سلطنة عمان خلال المرحلة القادمة أن ننتخب الأفضل من أجل عمان، لا من أجل القبيلة ولا من أجل المصلحة الفردية قصيرة الأجل ولكن من أجل مستقبل عُمان في مرحلة تاريخية في غاية الأهمية.
ولا شك أن الحكومة جادة في ضبط العملية الانتخابية والعمل على ظهورها بأفضل النتائج ليصل إلى مجلس الشورى أفضل الكفاءات المترشحة وهذا من شأنه أن يجعل المجلس القادم عند مستوى الطموحات الشعبية منه.
لكن هذا كله مقدمات أولية وتنظيمية لعملية انتخابية لا يمكن أن تكتمل أو أن تفرز أسماء مقنعة في معزل عن الناخبين، فالناخب وحده من يستطيع أن ينتخب الكفاءات القادرة على التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجهها الدولة ويواجهها الناس في المرحلة القادمة.
وإذا كان عدد من المواطنين قد تحدثوا مرارا خلال السنوات الماضية عن ملاحظات حول أداء أعضاء مجلس الشورى ومستويات معالجتهم للموضوعات التي طرحت عليهم وطُلب التعامل معها، فإن هذا يدعو الجميع من الآن للترفع خلال الانتخابات عن كل المصالح الذاتية أو الاعتبارات الضيقة عندما سيقوم الناخب باختيار من يمثله في عضوية المجلس.
ولا جدال في أن مستويات المترشحين لعضوية مجلس الشورى في جميع الولايات ليست واحدة، بل إن التباينات التي بينهم لا تخفى على أبناء كل ولاية، ومنطق الأشياء والمصلحة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية يحتم علينا أن نختار الأفضل من بينهم ولا نقع ضحية للوعود المؤقتة أو المصلحة الفردية.
فلا يمكن أن ننتقد أعضاء مجلس الشورى في كل دورة في حين نكون نحن من أوصلهم إلى المجلس ولا نستطيع التعلم من تجاربنا السابقة.
على أن الكثير من أعضاء المجلس في الدورات الماضية كانوا عند مستوى المسؤولية الوطنية والاجتماعية وأثبتوا جدارتهم واستحقوا ثناء الجميع.
إن المطلوب الآن خلال هذه المرحلة أن يصل أبناء كل ولاية من ولايات سلطنة عمان إلى قناعات حول أفضل من يستحق الوصول إلى عضوية المجلس بعيدا عن أي وعود أو دعاية انتخابية تذوب عند شروق الشمس. وإذا كنا نريد مجلسا قويا وقادرا على تمثيل صوت المواطن بطريقة مهنية وقادرة على النقاش والإقناع والتأثير فإن الأمر يبدأ من عند كل واحد منا، وليكن شعار جميع أبناء سلطنة عمان خلال المرحلة القادمة أن ننتخب الأفضل من أجل عمان، لا من أجل القبيلة ولا من أجل المصلحة الفردية قصيرة الأجل ولكن من أجل مستقبل عُمان في مرحلة تاريخية في غاية الأهمية.