تدرك سلطنة عمان الأهمية الحيوية لجذب الاستثمار بوصفه عاملا أساسيا للنمو وتحسين البيئة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبلوغ مستهدفات التنويع في مختلف القطاعات، وصولا للغاية الأسمى المتمثلة في توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه.

وللوصول إلى تلك الغاية، كثفت الحكومة جهودها في تشجيع الاستثمارات بتهيئة البيئة الملائمة للأعمال وتوطين رؤوس الأموال والمحفزة للمستثمرين، وطرح المزيد من الفرص والتسهيلات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وقد أسهمت هذه الجهود في تحسن ملموس في بيئة الأعمال والتي ترتفع جاذبيتها وتنافسيتها بشكل مستمر، حيث تعكس المؤشرات النمو المتواصل في حجم الاستثمارات الأجنبية، والزيادة المطردة في عدد المؤسسات العاملة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وهي ثمار النجاح الذي حققته سلطنة عمان في جذب الاستثمارات للقطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة.

وامتدادا للمبادرات الحكومية المعززة للاستثمار، تم إطلاق فرص استثمارية جديدة في قطاع الصناعات التحويلية بقيمة تتجاوز 122 مليون ريال عماني، من شأنها دعم مسار التنويع الاقتصادي المأمول.

ومن المعلوم أن السباق إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مليء بالتحديات والتنافسية، ذلك أن جذب الاستثمارات هدف استراتيجي لجميع الدول، ووتيرته ترتبط ببيئة الأعمال العالمية، حيث تتصاعد مخاوف المستثمرين في فترات الأزمات المالية والاقتصادية، وهذه أمور لا يمكن التحكم فيها، إلا أنه يمكننا معالجة تحديات أخرى لها علاقة بعوامل محلية تتعلق بمدى تنافسية اقتصادنا الوطني وقدرته على توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص، والعمل على تقديم وإنجاز ما يلزم من التسهيلات والتشريعات والحوافز التي تواكب بشكل مستمر ما تشهده بيئة الاستثمارات العالمية من توجهات ومتغيرات.

وما يدعو للتفاؤل، هو التعامل بمنهجية مدروسة ورؤية شاملة مع ملف الاستثمار في سلطنة عمان، فالجهد متواصل لتحويل كافة التحديات محليا وعالميا إلى فرص حقيقية تنهض بكافة القطاعات الاقتصادية وتمكن القطاع الخاص من القيام بأدواره نحو التنويع واستدامة النمو وتعزيز الابتكار، والتحول السريع في بيئة الأعمال لتكون تنافسية ومحفزة للاستثمارات النوعية، ويتسع إطار التحفيز ليشمل تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، ومبادرات لتسهيل التمويل والتي كان من أهمها تأسيس صندوق عمان المستقبل، كما تخطو الحكومة بجدية نحو تبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي.

لقد نجحت عمان في أن تصبح إحدى الوجهات المهمة على خارطة الاستثمار العالمية، عبر إرساء ثقة متزايدة في جدية التحول نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال والتعامل مع فرص الاستثمار المتاحة بشفافية، من خلال تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بهدف تقديم خدمات تتسم بالكفاءة وتشجع المستثمرين، وهو ما يعد بداية لمرحلة تتحقق فيها الطموحات.