اختتم أمس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- زيارته الرسمية لإيران، وكما كان متوقعا فإن الزيارة التي وصفت على نطاق واسع «بالتاريخية» حققت نجاحا كبيرا في جميع مساراتها وبشكل خاص المسار السياسي.. ومن بين تلك المسارات الناجحة ما أُعلن أمس مباشرة حول موضوع عودة العلاقات بين مصر وإيران حيث رحبت إيران بعودة علاقاتها مع مصر بعد عقود من الفتور تخللتها فترات قطيعة كاملة.
وهذا خبر مهم للمنطقة نظرا للمكانة التي تحتلها مصر في قلب العالم العربي. أمّا النجاح الآخر المنتظر أن يكشف عنه خلال المرحلة القادمة فيتعلق بالملف النووي الإيراني الذي تعثرت مفاوضاته كثيرا، رغم أن الظروف العالمية تدفع باتجاه إنجازه في أسرع وقت ممكن. وأمام ذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من المرونة سواء من قبل إيران أو من قبل المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية.
إن هذه المسارات هي التي كان يترقبها العالم من الدبلوماسية العمانية التي يرسمها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والتي تحقق على الدوام الكثير من الإنجازات في بناء العلاقات الثنائية بين عُمان ودول العالم أو في حدود المحيط الإقليمي الذي يؤثر ويتأثر بسلطنة عمان.
أما على مستوى العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وإيران فإن الزيارة أكدت على تعزيز جميع مساراتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية حيث وقع الجانبان على مذكرتي تفاهم واتفاقيتي تعاون لتعزيز التنمية والاستثمار بين البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات النفطية والدراسة المشتركة لمشروع حقل هنجام ـ بخا النفطي.
إلا أن النقطة الأهم في هذا الجانب توجيهات قيادتي البلدين للعمل من أجل التوصل إلى بناء وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والتوقيع عليها، الأمر الذي يعزز التعاون المشترك وتبادل المنافع.
إن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لا ترقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وهذه نقطة تحتاج إلى بحث دقيق لتجاوز التحديات الماثلة في هذا الجانب، فالناظر إلى الخريطة يستطيع أن يرى أهمية الموقع الاستراتيجي للبلدين ووقوعهما في منطقة تتوسط العالم الجديد والعالم القديم عند المعابر التجارية النشطة.. لكن لا يمكن تجاوز التحديات الناتجة عن تحديات إيران مع المجتمع الدولي والتي أثرت طويلا في الجوانب الاقتصادية في إيران وبشكل خاص في التحويلات المالية.
إلا أن المرحلة القادمة تبشر بالكثير من المتغيرات في هذا الجانب خاصة عند نقطة التوقيع على اتفاق نووي جديد الذي من شأنه أن يعيد إيران لتقوم بدورها الحضاري مع دول العالم.
إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت في أمسّ الحاجة للمزيد من الإيمان بثقافة الحوار في مسار تسوية القضايا العالقة بين دوله، إضافة إلى الإيمان بدور الشراكة والتكامل بين الدول من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار.
ومن المهم قراءة التجربة العمانية في هذا المجال بشكل عميق لأنها يمكن أن تكون النموذج الذي تبحث عنه الكثير من دول العالم لترسيخ استقرارها وتحويل علاقاتها الثنائية إلى علاقات ناجحة ومثمرة ودائمة.
وهذا خبر مهم للمنطقة نظرا للمكانة التي تحتلها مصر في قلب العالم العربي. أمّا النجاح الآخر المنتظر أن يكشف عنه خلال المرحلة القادمة فيتعلق بالملف النووي الإيراني الذي تعثرت مفاوضاته كثيرا، رغم أن الظروف العالمية تدفع باتجاه إنجازه في أسرع وقت ممكن. وأمام ذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من المرونة سواء من قبل إيران أو من قبل المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية.
إن هذه المسارات هي التي كان يترقبها العالم من الدبلوماسية العمانية التي يرسمها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والتي تحقق على الدوام الكثير من الإنجازات في بناء العلاقات الثنائية بين عُمان ودول العالم أو في حدود المحيط الإقليمي الذي يؤثر ويتأثر بسلطنة عمان.
أما على مستوى العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وإيران فإن الزيارة أكدت على تعزيز جميع مساراتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية حيث وقع الجانبان على مذكرتي تفاهم واتفاقيتي تعاون لتعزيز التنمية والاستثمار بين البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات النفطية والدراسة المشتركة لمشروع حقل هنجام ـ بخا النفطي.
إلا أن النقطة الأهم في هذا الجانب توجيهات قيادتي البلدين للعمل من أجل التوصل إلى بناء وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والتوقيع عليها، الأمر الذي يعزز التعاون المشترك وتبادل المنافع.
إن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لا ترقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وهذه نقطة تحتاج إلى بحث دقيق لتجاوز التحديات الماثلة في هذا الجانب، فالناظر إلى الخريطة يستطيع أن يرى أهمية الموقع الاستراتيجي للبلدين ووقوعهما في منطقة تتوسط العالم الجديد والعالم القديم عند المعابر التجارية النشطة.. لكن لا يمكن تجاوز التحديات الناتجة عن تحديات إيران مع المجتمع الدولي والتي أثرت طويلا في الجوانب الاقتصادية في إيران وبشكل خاص في التحويلات المالية.
إلا أن المرحلة القادمة تبشر بالكثير من المتغيرات في هذا الجانب خاصة عند نقطة التوقيع على اتفاق نووي جديد الذي من شأنه أن يعيد إيران لتقوم بدورها الحضاري مع دول العالم.
إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت في أمسّ الحاجة للمزيد من الإيمان بثقافة الحوار في مسار تسوية القضايا العالقة بين دوله، إضافة إلى الإيمان بدور الشراكة والتكامل بين الدول من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار.
ومن المهم قراءة التجربة العمانية في هذا المجال بشكل عميق لأنها يمكن أن تكون النموذج الذي تبحث عنه الكثير من دول العالم لترسيخ استقرارها وتحويل علاقاتها الثنائية إلى علاقات ناجحة ومثمرة ودائمة.