إن أكثر ما نحتاج إلى دراسته اليوم في مجتمعاتنا الحديثة ضمن دراسات علم الاجتماع أو حتى الدراسات الإعلامية هو مستوى تعامل هذه المجتمعات وتفاعلها مع الأخبار الكاذبة والمضللة في وقت يشهد فيه العالم تطورًا وتقدمًا في طرق التحقق من تلك الأخبار.
مثل هذه الدراسات يمكن أن تعطينا مؤشرًا مهمًا حول مكانة العقل النقدي القادر على التحقق وإعمال العقل وأدواته في التعامل مع الكم الكبير من المعلومات التي تنساب حولنا من كل مكان.
ورغم قلة هذه الدراسات، خاصة في العالم العربي، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الكثير من الناس يتفاعلون حتى مع الأخبار التي يعتقدون، يقينًا، أنها كاذبة، وتختلف الدوافع حول ذلك، لكن تبقى الرغبة في صناعة الإثارة أحد أكثر الدوافع حضورًا، ما يعني أن العقل النقدي ليس غائبًا، بالضرورة، ولكنه معطل أو أن حضوره أضعف بكثير مقارنة بحضور «الإثارة»، والظواهر التي يمكن بها التحقق من هذه المعطيات متوفرة وبشكل يومي لكنها تحتاج إلى من يؤطرها في إطار علمي بحثي للوصول إلى نتائج يمكن من خلالها تعيين مسارات للتعامل معها.
إن العالم الذي نعيش فيه اليوم والذي يشهد تقدمًا هائلًا في مختلف المجالات المعرفية يواجه تحديات كبرى حول أمور كان من المفترض أنه تجاوزها منذ عقود طويلة، ومن بين أكثر التحديات خطرًا في عالمنا اليوم تحدي الأخبار الكاذبة والمضللة لأنها قد تعادل الحياة في أحيان عدة، كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا، وكما يحدث يوميًا في الموضوعات الصحية، كما أنها تعمل على بناء سمعة سيئة في الكثير من الدول عبر تزوير الحقائق وبث الأكاذيب، ومما يؤسف له أنه أصبح من السهل أن تكتسب هذه الأخبار الكاذبة والحملات المضللة قوة دفع أكثر من أي وقت مضى نتيجة التطورات التي شهدتها وسائل التواصل الجديدة.
ومعلوم أن الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة تقوّض أسس الثقة التي تُبنى عليها المجتمعات، فعندما يتعرض الناس لوابل مستمر من المعلومات المضللة يصبح من الصعب بشكل متزايد تمييز الحقيقة من الخيال، كما تؤدي إلى تقويض ثقة الناس بمؤسساتهم وأحيانًا بمجتمعهم بالكامل، وتؤدي إلى تبني مواقف سلبية جدًا ضد مؤسسات يتعامل الناس معها بشكل يومي كما هو الحال مع المؤسسات التعليمية والصحية والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة للناس.
ومن بين المؤسسات التي تتضرر من الأخبار الكاذبة والحملات المضللة المؤسسة الإعلامية نفسها، حيث يعتقد عامة الناس ممن يتفاعلون مع هذه الحملات ويتبنون ما فيها من معلومات أن المؤسسة الإعلامية لا تقوم بدورها الحقيقي معتقدين أن هذه الأخبار المضللة هي جوهر المشهد فيما هي في الحقيقة المشهد المزور للواقع أو المشهد الافتراضي الذي لا يمت للحقيقة بصلة، كما يصل تأثير الأخبار المضللة إلى بعض المؤسسات الخارجية، السياسي منها أو الاقتصادي حيث تبنى على تلك الأخبار قرارات تتعلق بالمؤشرات الدولية أو بتدفق الاستثمارات وتؤثر على الجوانب السياحية وفي النهاية على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة من الدول.
يحتاج علاج هذا الأمر إلى جهد كبير يبدأ بالوعي الجماعي والمسؤولية الفردية، وتفعيل العقل النقدي القادر على التحقق من الكم الكبير من المعلومات التي تتدفق أمامنا من كل مكان، وخطر ذلك على حياتنا اليومية والمستقبلية. لكن، أيضًا، على الصحافة وجميع وسائل الإعلام أن تقوم بدورها في بناء الوعي أولًا وفي تصحيح المعلومات تاليًا ووضعها في سياقها الحقيقي، ولا بد أن تقوم بدور حاسم في هذا الجانب. على أن العبء لا يمكن أن يقع على عاتق الصحافة والصحفيين وحدهم، حيث لا بد لمستهلكي الأخبار من القيام بدور نشط في التحقق من صحة الأخبار وصدقها. وإضافة إلى ذلك لا بد أن تقوم الحكومات في العالم أجمع بسن قوانين تجرّم نشر الأخبار المضللة والكاذبة وعدم التساهل مع من يحترفون ذلك ويمتهنونه.
مثل هذه الدراسات يمكن أن تعطينا مؤشرًا مهمًا حول مكانة العقل النقدي القادر على التحقق وإعمال العقل وأدواته في التعامل مع الكم الكبير من المعلومات التي تنساب حولنا من كل مكان.
ورغم قلة هذه الدراسات، خاصة في العالم العربي، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الكثير من الناس يتفاعلون حتى مع الأخبار التي يعتقدون، يقينًا، أنها كاذبة، وتختلف الدوافع حول ذلك، لكن تبقى الرغبة في صناعة الإثارة أحد أكثر الدوافع حضورًا، ما يعني أن العقل النقدي ليس غائبًا، بالضرورة، ولكنه معطل أو أن حضوره أضعف بكثير مقارنة بحضور «الإثارة»، والظواهر التي يمكن بها التحقق من هذه المعطيات متوفرة وبشكل يومي لكنها تحتاج إلى من يؤطرها في إطار علمي بحثي للوصول إلى نتائج يمكن من خلالها تعيين مسارات للتعامل معها.
إن العالم الذي نعيش فيه اليوم والذي يشهد تقدمًا هائلًا في مختلف المجالات المعرفية يواجه تحديات كبرى حول أمور كان من المفترض أنه تجاوزها منذ عقود طويلة، ومن بين أكثر التحديات خطرًا في عالمنا اليوم تحدي الأخبار الكاذبة والمضللة لأنها قد تعادل الحياة في أحيان عدة، كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا، وكما يحدث يوميًا في الموضوعات الصحية، كما أنها تعمل على بناء سمعة سيئة في الكثير من الدول عبر تزوير الحقائق وبث الأكاذيب، ومما يؤسف له أنه أصبح من السهل أن تكتسب هذه الأخبار الكاذبة والحملات المضللة قوة دفع أكثر من أي وقت مضى نتيجة التطورات التي شهدتها وسائل التواصل الجديدة.
ومعلوم أن الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة تقوّض أسس الثقة التي تُبنى عليها المجتمعات، فعندما يتعرض الناس لوابل مستمر من المعلومات المضللة يصبح من الصعب بشكل متزايد تمييز الحقيقة من الخيال، كما تؤدي إلى تقويض ثقة الناس بمؤسساتهم وأحيانًا بمجتمعهم بالكامل، وتؤدي إلى تبني مواقف سلبية جدًا ضد مؤسسات يتعامل الناس معها بشكل يومي كما هو الحال مع المؤسسات التعليمية والصحية والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة للناس.
ومن بين المؤسسات التي تتضرر من الأخبار الكاذبة والحملات المضللة المؤسسة الإعلامية نفسها، حيث يعتقد عامة الناس ممن يتفاعلون مع هذه الحملات ويتبنون ما فيها من معلومات أن المؤسسة الإعلامية لا تقوم بدورها الحقيقي معتقدين أن هذه الأخبار المضللة هي جوهر المشهد فيما هي في الحقيقة المشهد المزور للواقع أو المشهد الافتراضي الذي لا يمت للحقيقة بصلة، كما يصل تأثير الأخبار المضللة إلى بعض المؤسسات الخارجية، السياسي منها أو الاقتصادي حيث تبنى على تلك الأخبار قرارات تتعلق بالمؤشرات الدولية أو بتدفق الاستثمارات وتؤثر على الجوانب السياحية وفي النهاية على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة من الدول.
يحتاج علاج هذا الأمر إلى جهد كبير يبدأ بالوعي الجماعي والمسؤولية الفردية، وتفعيل العقل النقدي القادر على التحقق من الكم الكبير من المعلومات التي تتدفق أمامنا من كل مكان، وخطر ذلك على حياتنا اليومية والمستقبلية. لكن، أيضًا، على الصحافة وجميع وسائل الإعلام أن تقوم بدورها في بناء الوعي أولًا وفي تصحيح المعلومات تاليًا ووضعها في سياقها الحقيقي، ولا بد أن تقوم بدور حاسم في هذا الجانب. على أن العبء لا يمكن أن يقع على عاتق الصحافة والصحفيين وحدهم، حيث لا بد لمستهلكي الأخبار من القيام بدور نشط في التحقق من صحة الأخبار وصدقها. وإضافة إلى ذلك لا بد أن تقوم الحكومات في العالم أجمع بسن قوانين تجرّم نشر الأخبار المضللة والكاذبة وعدم التساهل مع من يحترفون ذلك ويمتهنونه.