في الوقت الذي تجاهد فيه الأندية الرياضية في سلطنة عمان من أجل الارتقاء بالألعاب الرياضية وفق الإمكانيات المتاحة إلا أن معاناة الأندية تزداد يوما بعد يوم في ظل توسع نطاق الاحتراف (المنقوص) لعدم وجود قوانين تنظم عملية الاحتراف بشكله المعروف.
وتسبب زيادة مصروفات الأندية في إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مجالس إداراتها التي تعاني من (شح) في مواردها المالية في ظل عدم وجود عائد مادي من مشاركاتها في المسابقات وابتعاد القطاع الخاص من رعاية المسابقات إضافة لمجانية النقل التلفزيوني وكذلك العزوف الجماهيري عن حضور المباريات أو دفع مبالغ لتذاكر دخول المباريات.
كل هذا العوامل أسهمت في عزوف غير طبيعي عن الترشح لإدارات الأندية، ومن يوجد بها لا حول له ولا قوة في خدمة شباب النادي وهو متطوع من ذات نفسه لهذه المهمة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغطي 40 ألف ريال- وهي قيمة الدعم السنوي المقدم لكل ناد- مصاريف جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والإدارية، وأقل ناد يشارك في دوري كرة القدم كمثال لا يقل مصروفه السنوي عن 200 ألف ريال عماني.
من المهم جدا أن تتم دراسة حال وواقع الأندية الرياضية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه كما حددته الأنظمة والقوانين ومن المهم مساعدتها في إيجاد مصادر للدخل من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وهو الحل الأسهل في هذا الوقت من أجل إيجاد مصادر للدخل في ظل عدم الاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة في سلطنة عمان التي تحتاج منها الرياضة 1% فقط من المبالغ التي تقدمها للمسؤولية الاجتماعية سنويا.
كما أن صندوق دعم الأنشطة الرياضية يجب أن يكون له دور فاعل أكبر وأن يتحول إلى صندوق استثماري طالما أنه لا يقدم الدعم ويمكن لهذا الصندوق أن يستثمر في مشاريع الأندية وهي متعددة وفي جميع محافظات سلطنة عمان من خلال المواقع التي توجد بها أراضي الأندية.
هموم أنديتنا كثيرة ومتشعبة وليس من الصعب إيجاد الحلول لها وفق المتاح وعدم القفز فوق الواقع، وأرى أنه من المهم تفعيل دور المحافظين وفق توجهات الحكومة التي منحتهم صلاحيات واسعة لإدارة كل محافظة ومن المهم أن تأخذ الأندية نصيبها من الاهتمام وأن يكون هناك دور فاعل للمحافظة في مساندة الأندية واختيار مجالس إداراتها وإيجاد مصادر متنوعة للدخل حتى تقوم الأندية بدورها في خدمة الشباب وألا تترك الأمور كما هو الحال على الجمعيات العمومية التي لا تقوم بدور فاعل في مساندة مجالس إدارة الأندية.