تمضي الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واثقة الخطى تستقرئ معطيات الحاضر لبناء أسس المستقبل، آخذة بكل أسباب النجاح لضمان ديمومة الحراك الوطني من أجل بناء عمان والحفاظ على مكتسباتها ومنجزاتها، وتوفير كافة سبل الرخاء للمواطن عبر سلسلة من التوجيهات السديدة والإجراءات المتواصلة التي يستبشر بها أبناء عمان الأوفياء يوما بعد يوم، في دلالة عظيمة على حجم العمل الجاد والمتقن من لدن القائد المفدى -أبقاه الله- تجاه حاضر عمان الزاهر ومستقبلها المشرق، الذي يصبو دائما إلى العلياء وحمل أمانة الوطن بكل عزيمة واقتدار.
إن العمل الوطني المخلص، تجاه الوطن والمواطن، والمتابعة لشؤونه وتطلعاته، تعطي ثمارها على المستوى الآني والمستقبلي، وبين فترة وأخرى، تتوالى التوجيهات السديدة من لدن مقامه السامي، ومع كل توجيه تتعالى الأماني، وتتوج الغايات التي يطمح إليها أبناء الوطن الأوفياء. وبعد أن أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عمان مؤخرا، وأصبح في أروقة مجلس الشورى، وما صاحب مشروع القانون من رؤية لاستقرار المواطن اجتماعيا، تؤمّن حقوق الكبير والصغير من متغيرات الحياة، وما صاحب المشروع من تفاؤل مجتمعي كبير، تتواصل اللفتات الكريمة من لدن القائد المفدى -أعزه الله- لتؤكد على أهمية منظومة التعليم وتجويدها وتطويرها، في تمازج حقيقي مع تطلعات المجتمع الطامحة إلى تطوير منظومة التعليم وزيادة الاهتمام بها.
في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد الماضي برئاسة جلالته -أيده الله- كان التعليم وإعداد الأجيال والاهتمام بهم وفي مستقبلهم واحدا من أبرز محاور الاجتماع، وجاء توجيه المجلس «بالمضي قدما في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية» ليؤكد من جديد على أن التعليم ركيزة أساسية ضمن محاور التنمية العمانية، وأن تسخير السبل والممكنات لنجاح مسار التعليم يقع في صلب اهتمامات القيادة.
إن مضامين ما وجه به جلالته -أعزه الله- بشأن التعليم، يؤطر المرحلة المستقبلية لمضاعفة الاهتمام بنظام التعليم المهني والتقني، ليلبي هذا التوجه تعدد القدرات والمواهب لدى الطلبة في مراحل مبكرة من مرحلة التعليم المدرسي، مما يتيح مساحة مناسبة لجميع القدرات والمواهب للتوجه نحو ما يرغبون به من مجالات التعليم، كما أن تطبيق نظام التعليم المهني والتقني يواكب مجريات التطور العالمي الذي يشهد طفرة تقنية هائلة تتطلب تخصصات تقنية ومهنية بما فيها التخصصات الهندسية والصناعية.
لقد مهدت الحكومة لهذا التوجه الرامي إلى تعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والمهني بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، لتكون المنارة التي تستقطب الكفاءات والكوادر الراغبة في الانخراط بالتعليم المهني والتقني بعد إكمال تعليمها المدرسي ورفد سوق العمل بكوادر متسلحة بمعرفة دقيقة للتخصصات المتنوعة في هذا المجال الثري، حيث سيتم البدء في نظام التعليم المهني والتقني وتطبيق الخطة الدراسية تدريجيا بدءا من العام الدراسي القادم (2023 / 2024 م)، وبذلك تكون البلاد قد وضعت الأسس لبدء الدخول الفعلي في التخصصات المهنية والتقنية، وتهيئة الكوادر لهذه التخصصات ابتداء من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، اللذين ستتاح لهما فرصة اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من بينها تخصصات هندسية وصناعية.
إن البدء بتهيئة الكوادر للالتحاق بالتعليم التقني والمهني اعتبارا من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، يتطلب البدء بالتفكير من قبل أولياء الأمور منذ الآن خاصة أن العالم يتجه في هذا المسار الذي يعد واحدا من أبرز المجالات التي أصبحت تستقطب الكوادر البشرية في هذه الفترة.
سهيل النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير عمان
إن العمل الوطني المخلص، تجاه الوطن والمواطن، والمتابعة لشؤونه وتطلعاته، تعطي ثمارها على المستوى الآني والمستقبلي، وبين فترة وأخرى، تتوالى التوجيهات السديدة من لدن مقامه السامي، ومع كل توجيه تتعالى الأماني، وتتوج الغايات التي يطمح إليها أبناء الوطن الأوفياء. وبعد أن أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عمان مؤخرا، وأصبح في أروقة مجلس الشورى، وما صاحب مشروع القانون من رؤية لاستقرار المواطن اجتماعيا، تؤمّن حقوق الكبير والصغير من متغيرات الحياة، وما صاحب المشروع من تفاؤل مجتمعي كبير، تتواصل اللفتات الكريمة من لدن القائد المفدى -أعزه الله- لتؤكد على أهمية منظومة التعليم وتجويدها وتطويرها، في تمازج حقيقي مع تطلعات المجتمع الطامحة إلى تطوير منظومة التعليم وزيادة الاهتمام بها.
في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد الماضي برئاسة جلالته -أيده الله- كان التعليم وإعداد الأجيال والاهتمام بهم وفي مستقبلهم واحدا من أبرز محاور الاجتماع، وجاء توجيه المجلس «بالمضي قدما في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية» ليؤكد من جديد على أن التعليم ركيزة أساسية ضمن محاور التنمية العمانية، وأن تسخير السبل والممكنات لنجاح مسار التعليم يقع في صلب اهتمامات القيادة.
إن مضامين ما وجه به جلالته -أعزه الله- بشأن التعليم، يؤطر المرحلة المستقبلية لمضاعفة الاهتمام بنظام التعليم المهني والتقني، ليلبي هذا التوجه تعدد القدرات والمواهب لدى الطلبة في مراحل مبكرة من مرحلة التعليم المدرسي، مما يتيح مساحة مناسبة لجميع القدرات والمواهب للتوجه نحو ما يرغبون به من مجالات التعليم، كما أن تطبيق نظام التعليم المهني والتقني يواكب مجريات التطور العالمي الذي يشهد طفرة تقنية هائلة تتطلب تخصصات تقنية ومهنية بما فيها التخصصات الهندسية والصناعية.
لقد مهدت الحكومة لهذا التوجه الرامي إلى تعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والمهني بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، لتكون المنارة التي تستقطب الكفاءات والكوادر الراغبة في الانخراط بالتعليم المهني والتقني بعد إكمال تعليمها المدرسي ورفد سوق العمل بكوادر متسلحة بمعرفة دقيقة للتخصصات المتنوعة في هذا المجال الثري، حيث سيتم البدء في نظام التعليم المهني والتقني وتطبيق الخطة الدراسية تدريجيا بدءا من العام الدراسي القادم (2023 / 2024 م)، وبذلك تكون البلاد قد وضعت الأسس لبدء الدخول الفعلي في التخصصات المهنية والتقنية، وتهيئة الكوادر لهذه التخصصات ابتداء من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، اللذين ستتاح لهما فرصة اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من بينها تخصصات هندسية وصناعية.
إن البدء بتهيئة الكوادر للالتحاق بالتعليم التقني والمهني اعتبارا من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، يتطلب البدء بالتفكير من قبل أولياء الأمور منذ الآن خاصة أن العالم يتجه في هذا المسار الذي يعد واحدا من أبرز المجالات التي أصبحت تستقطب الكوادر البشرية في هذه الفترة.
سهيل النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير عمان