جاءت التوجيهات السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بدراسة المشاريع ذات الأولوية التي تم التوصل إليها في مختبر الاستثمار في القطاع الرياضي؛ ليفتح المجال على مصراعية من أجل الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وكانت مخرجات المختبر انقسمت إلى 3 أقسام، منها المشاريع والفرص الاستثمارية التي كانت في الأساس مطروحة وتم تطويرها ووضع الخطط التفصيلية لها، وستطرح قريبا في منصات الاستثمار، وهذه الفرصة الاستثمارية لو تم تنفيذها فإنها ستحقق عائدا استثماريا جيدا خاصة فيما يخص قطاع رياضة المرأة، والطب الرياضي، ومركز التدريب في الجبل الأخضر، والصالات الرياضية المتكاملة، والتشريعات والقوانين اللوائح التنفيذية، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق مركز إعلامي أو منصة إعلامية، وهوية تغطي الأحداث الرياضية، والرياضة والمجتمع؛ تناول في مرتكزاته الرياضة المدرسية، والرياضة الجامعية، ورياضة المرأة، ورياضة ذوي الإعاقة أصحاب الهمم، والرياضة للجميع، الرياضة والاقتصاد والتنمية، ومرتكزاته متعلقة بالبنية الأساسية المتكاملة، والرياضة التنافسية، والاستثمار، والأندية الرياضية، والإعلام الرياضي.
وتمثل استراتيجية الرياضة العمانية خريطة طريق لمختلف محاورها وبرامجها، وتوجيه جلالته بأهمية الانتهاء من إعدادها هو بمثابة مباركة سامية من جلالته، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور مهمة تتمثل في حوكمة الهيئات الرياضية، ورفع مستوى أدائها، والرياضة والبيئة المستدامة والمرتكزة على المنشآت الرياضية صديقة البيئة، والثقافة الرياضية البيئية، والرياضة السياحية، والرياضة البحرية والشاطئية، والألعاب التقليدية.
ومن المهم دراسة واقع الاستثمار في الأندية الرياضية؛ لأنها هي الأساس في تطوير الألعاب الرياضية، ولهذا لابد من طرح أراضي الأندية القائمة للاستثمار وفق مشاريع مجدية تعود بالنفع على الأندية، وتسهم في إيجاد موارد مالية لها تساعدها على القيام بدورها، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي.
هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للأندية التي يمكنها طرحها للاستثمار خاصة في الأراضي المخصصة لها في ولاية بوشر، وكذلك الأراضي التي تمتلكها في المحافظات، ويجب التأني وعدم الاستعجال في طرح هذه الاستثمارات، ولابد من تحليلها واختيار الأنسب لها، كما أن المشاريع الاستثمارية الصغيرة يمكن أن تتولى الأندية نفسها إدارتها، لكنها تحتاج لتبسيط الإجراءات.
اعتقد حان الوقت أن يقوم صندوق دعم الأنشطة الرياضية بهذا الدور وتفعيله بشكل أكبر، وأن تكون الاستثمارات تحت مظلته، وأن تعاد هيكلة هذا الصندوق ليكون صندوقا استثماريا أكثر من كونه صندوقا داعما للأنشطة، ومن خلاله يمكن الدخول في مشاريع استثمارية خارج سلطنة عمان، ويحقق الفائدة المرجوة منه.
الفرصة مواتية الآن أمام صناديق التقاعد، وشركات الاستثمار في القطاع الخاص وأن يكون لها وجود في قطاع الرياضة، وأن تسهم في دفعة عجلة التنمية في هذا القطاع الذي بكل تأكيد لن يكون الأمر سهلا، لكن من المهم أن نبدأ في الاستفادة من التجارب السابقة.
وكانت مخرجات المختبر انقسمت إلى 3 أقسام، منها المشاريع والفرص الاستثمارية التي كانت في الأساس مطروحة وتم تطويرها ووضع الخطط التفصيلية لها، وستطرح قريبا في منصات الاستثمار، وهذه الفرصة الاستثمارية لو تم تنفيذها فإنها ستحقق عائدا استثماريا جيدا خاصة فيما يخص قطاع رياضة المرأة، والطب الرياضي، ومركز التدريب في الجبل الأخضر، والصالات الرياضية المتكاملة، والتشريعات والقوانين اللوائح التنفيذية، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق مركز إعلامي أو منصة إعلامية، وهوية تغطي الأحداث الرياضية، والرياضة والمجتمع؛ تناول في مرتكزاته الرياضة المدرسية، والرياضة الجامعية، ورياضة المرأة، ورياضة ذوي الإعاقة أصحاب الهمم، والرياضة للجميع، الرياضة والاقتصاد والتنمية، ومرتكزاته متعلقة بالبنية الأساسية المتكاملة، والرياضة التنافسية، والاستثمار، والأندية الرياضية، والإعلام الرياضي.
وتمثل استراتيجية الرياضة العمانية خريطة طريق لمختلف محاورها وبرامجها، وتوجيه جلالته بأهمية الانتهاء من إعدادها هو بمثابة مباركة سامية من جلالته، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور مهمة تتمثل في حوكمة الهيئات الرياضية، ورفع مستوى أدائها، والرياضة والبيئة المستدامة والمرتكزة على المنشآت الرياضية صديقة البيئة، والثقافة الرياضية البيئية، والرياضة السياحية، والرياضة البحرية والشاطئية، والألعاب التقليدية.
ومن المهم دراسة واقع الاستثمار في الأندية الرياضية؛ لأنها هي الأساس في تطوير الألعاب الرياضية، ولهذا لابد من طرح أراضي الأندية القائمة للاستثمار وفق مشاريع مجدية تعود بالنفع على الأندية، وتسهم في إيجاد موارد مالية لها تساعدها على القيام بدورها، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي.
هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للأندية التي يمكنها طرحها للاستثمار خاصة في الأراضي المخصصة لها في ولاية بوشر، وكذلك الأراضي التي تمتلكها في المحافظات، ويجب التأني وعدم الاستعجال في طرح هذه الاستثمارات، ولابد من تحليلها واختيار الأنسب لها، كما أن المشاريع الاستثمارية الصغيرة يمكن أن تتولى الأندية نفسها إدارتها، لكنها تحتاج لتبسيط الإجراءات.
اعتقد حان الوقت أن يقوم صندوق دعم الأنشطة الرياضية بهذا الدور وتفعيله بشكل أكبر، وأن تكون الاستثمارات تحت مظلته، وأن تعاد هيكلة هذا الصندوق ليكون صندوقا استثماريا أكثر من كونه صندوقا داعما للأنشطة، ومن خلاله يمكن الدخول في مشاريع استثمارية خارج سلطنة عمان، ويحقق الفائدة المرجوة منه.
الفرصة مواتية الآن أمام صناديق التقاعد، وشركات الاستثمار في القطاع الخاص وأن يكون لها وجود في قطاع الرياضة، وأن تسهم في دفعة عجلة التنمية في هذا القطاع الذي بكل تأكيد لن يكون الأمر سهلا، لكن من المهم أن نبدأ في الاستفادة من التجارب السابقة.