يقال إن «من قلب المحن تأتي المنح» وهي مقولة صادقة في الغالب.. وحتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة فإن مشروع المختبر المركزي للصحة العامة الذي احتفلت أمس وزارة الصحة بوضع حجره الأساسي جاء من وسط محنة جائحة كورونا، حينما كانت المختبرات أغلى ما تملكه الدول، وحينما التفت العالم بشكل جدي إلى خطورة نقص المؤسسات الصحية وبشكل خاص نقص المختبرات.. وفي وسط تلك الأحداث وبالتحديد في شهر يونيو من عام 2020 حيث كانت أزمة جائحة كرونا في بداياتها الأولى تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، بإنشاء مختبر للصحة العامة «يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، ويغطي الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف».
وبالنظر إلى محتويات المختبر الضخمة، حيث يعد الأول من نوعه في إقليم شرق المتوسط، يتضح أنه جاء وفق توجيه جلالة عاهل البلاد المفدى مواكبا للتطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة. وبعد أن عاش العالم تجربة جائحة فيروس كورونا بكل تجلياتها وبكل الأدوات التي احتاجت لها يدرك أهمية إنشاء مثل هذا المختبر ومثل هذه المنشآت الصحية التي كشفت التجربة أنها أولى أولويات الأمن الوطني على اعتبار أن الصحة أمن وطني بغيابه يمكن أن تقع المجتمعات في خطر الأوبئة وما تسببه من دمار على كل الجوانب.
والتحولات التي يشهدها العالم تحتم أن يكون في سلطنة عمان مختبرا مركزيا ضخما قادرا على رصد ومراقبة الأمراض وفق أعلى المستويات التي توصل لها العلم.
ومن ضمن المهام التي ستوكل للمختبر، الذي يحتاج إلى عامين تقريبا حتى ينجز، مهمة الترصد الوبائي لأيّ مستجدات في مجالات الصحة كما سيُسهم في القيام بالمسوحات بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجالات الصحة العامة، إضافة إلى دوره في مجال البحوث العلمية في المجالات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة أن المختبر لن يخدم سلطنة عمان فقط بل صمم ليكون مختبرا تعاونيا إقليميا خاصة فيما يتعلق برصد الأمراض الناشئة والمستجدة، وخلال فترة العمل على إنشائه سيتم تأهيل الكوادر العمانية للعمل فيه بكل كفاءة.
وبمناسبة المختبر الذي وضع حجر أساسه أمس لا بد من العودة للحديث عن الاستثمار في الجوانب الصحية.. لقد كشفت الجائحة أهمية أن يكون لدينا في سلطنة عمان استثمارات في المعدات الصحية، ومع وجود مثل هذا المختبر العملاق يمكن أن يعاد طرح هذا الموضوع مرة ثانية. حيث تبدو الجدوى الاقتصادية كبيرة لبناء مصانع لإنتاج المحاليل الكيميائية التي تستخدم في المختبرات، وغيرها من الأدوات المصاحبة، وهذا مهم أيضا في الأمن الصحي الذي تسعى له الآن كل دول العالم حتى لا نعود مرة أخرى، لا قدر الله، إذا ما حلت جائحة أخرى لأزمة سلاسل التوريد كما حدث في جائحة كوفيد19.
وبالنظر إلى محتويات المختبر الضخمة، حيث يعد الأول من نوعه في إقليم شرق المتوسط، يتضح أنه جاء وفق توجيه جلالة عاهل البلاد المفدى مواكبا للتطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة. وبعد أن عاش العالم تجربة جائحة فيروس كورونا بكل تجلياتها وبكل الأدوات التي احتاجت لها يدرك أهمية إنشاء مثل هذا المختبر ومثل هذه المنشآت الصحية التي كشفت التجربة أنها أولى أولويات الأمن الوطني على اعتبار أن الصحة أمن وطني بغيابه يمكن أن تقع المجتمعات في خطر الأوبئة وما تسببه من دمار على كل الجوانب.
والتحولات التي يشهدها العالم تحتم أن يكون في سلطنة عمان مختبرا مركزيا ضخما قادرا على رصد ومراقبة الأمراض وفق أعلى المستويات التي توصل لها العلم.
ومن ضمن المهام التي ستوكل للمختبر، الذي يحتاج إلى عامين تقريبا حتى ينجز، مهمة الترصد الوبائي لأيّ مستجدات في مجالات الصحة كما سيُسهم في القيام بالمسوحات بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجالات الصحة العامة، إضافة إلى دوره في مجال البحوث العلمية في المجالات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة أن المختبر لن يخدم سلطنة عمان فقط بل صمم ليكون مختبرا تعاونيا إقليميا خاصة فيما يتعلق برصد الأمراض الناشئة والمستجدة، وخلال فترة العمل على إنشائه سيتم تأهيل الكوادر العمانية للعمل فيه بكل كفاءة.
وبمناسبة المختبر الذي وضع حجر أساسه أمس لا بد من العودة للحديث عن الاستثمار في الجوانب الصحية.. لقد كشفت الجائحة أهمية أن يكون لدينا في سلطنة عمان استثمارات في المعدات الصحية، ومع وجود مثل هذا المختبر العملاق يمكن أن يعاد طرح هذا الموضوع مرة ثانية. حيث تبدو الجدوى الاقتصادية كبيرة لبناء مصانع لإنتاج المحاليل الكيميائية التي تستخدم في المختبرات، وغيرها من الأدوات المصاحبة، وهذا مهم أيضا في الأمن الصحي الذي تسعى له الآن كل دول العالم حتى لا نعود مرة أخرى، لا قدر الله، إذا ما حلت جائحة أخرى لأزمة سلاسل التوريد كما حدث في جائحة كوفيد19.