أعلن مجلس الوزراء اليوم أحد أهم الأخبار السارة التي تهم جميع المواطنين خلال العام الجاري، وهو إحالة مشروع «قانون الحماية الاجتماعية» إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية، ما يعني أن القانون يمكن أن يرى النور في النصف الثاني من العام الجاري على اعتبار أن المدة القانونية لمكوثه في مجلس عُمان يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.. على أن خبر الإحالة ليس هو ذروة الموضوع ولكن التفاصيل الرسمية التي صاحبت تلك الإحالة وهي بعض تفاصيل مشروع القانون التي تتحدث عن نوع المنافع والفئات المستهدفة، كما أن المشروع يتضمن نظام التقاعد الموحد لجميع موظفي الدولة المدنيين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يبشر بتبني الدولة لمظلة للحماية الاجتماعية تكون قادرة على مواجهة التحديات المحتملة حيث قال- حفظه الله- في خطاب العيد الوطني الخمسين: «وجهنا بالإسراع في إرساء نظام الحماية الاجتماعية، لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبهم التأثيرات التي قد تنجم عن بعض التدابير، والسياسات المالية»، وخلال تفضل جلالته بترؤس اجتماع لجنة التوازن المالي متوسطة المدى قال: «إن العيش الكريم للإنسان العماني حاضرًا ومستقبلًا هدفٌ أسمى لكل العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وأن على جميع المسؤولين في الحكومة القيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين في هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة». الأمر الذي كشف اهتمام جلالته بالجانب الاجتماعي في حياة شعبه لتحقيق الرفاه الاجتماعي وضمان حياة كريمة هانئة للجميع في وفي مختلف الظروف والتحديات التي تواجه حياة الإنسان.
وعبر التفاصيل التي أعلنت اليوم حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية يتضح أنه مشروع طموح جدا يتضمن برامج وأدوات تستفيد منها جميع فئات المجتمع عبر تقديم منافع نقدية وبرامج تأمين اجتماعي شاملة.
إن الإنسان في مرحلة من مراحل حياته حين تصبح قدرته على الكسب أضعف سواء بسبب المرض أو كبر السن أو التعرض لإصابات في العمل قد يجد نفسه عاجزا عن توفير متطلباته التي تؤمن له حياة كريمة أو مستوى معقولا من مستويات الحياة التي يحلم بها، ولذلك فإن هذا القانون بعد إقراره سيوفر الحد الأدنى من تلك المتطلبات على أقل تقدير.
ويستفيد من منافع البرامج التي يتضمنها القانون جميع المواطنين العمانيين، وأغلب تلك المنافع لا تحتاج إلى بحث اجتماعي، ما يعني أنها تغطي الجميع.
وتتضمن منافع الحماية الاجتماعية «كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل» وكلها منافع نقدية شهرية يستفيد منها الجميع دون بحث اجتماعي، إضافة إلى منفعة نقدية تخص «دعم دخل الأسر» وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا والأقل فرصًا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.
إضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة وهو «نظام التقاعد الموحد» وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أم خاصة، ويشمل تغطية مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز، وتم تصميمه بما يحقق توفير التغطية التأمينية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى البرنامج منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.
وإن كان من تعليق على التفاصيل المتاحة من القانون فإنه الإشادة بفكرة الاستدامة التي يتبناها فكر جلالة عاهل البلاد المفدّى، وحق المواطن أن يعيش حياة كريمة.. وهذا المشروع يحقق الاستدامة في تأمين حياة كريمة للعماني في كل الأوقات وأمام كل التحديات التي تواجهه في جميع أوقات حياته.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يبشر بتبني الدولة لمظلة للحماية الاجتماعية تكون قادرة على مواجهة التحديات المحتملة حيث قال- حفظه الله- في خطاب العيد الوطني الخمسين: «وجهنا بالإسراع في إرساء نظام الحماية الاجتماعية، لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبهم التأثيرات التي قد تنجم عن بعض التدابير، والسياسات المالية»، وخلال تفضل جلالته بترؤس اجتماع لجنة التوازن المالي متوسطة المدى قال: «إن العيش الكريم للإنسان العماني حاضرًا ومستقبلًا هدفٌ أسمى لكل العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وأن على جميع المسؤولين في الحكومة القيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين في هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة». الأمر الذي كشف اهتمام جلالته بالجانب الاجتماعي في حياة شعبه لتحقيق الرفاه الاجتماعي وضمان حياة كريمة هانئة للجميع في وفي مختلف الظروف والتحديات التي تواجه حياة الإنسان.
وعبر التفاصيل التي أعلنت اليوم حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية يتضح أنه مشروع طموح جدا يتضمن برامج وأدوات تستفيد منها جميع فئات المجتمع عبر تقديم منافع نقدية وبرامج تأمين اجتماعي شاملة.
إن الإنسان في مرحلة من مراحل حياته حين تصبح قدرته على الكسب أضعف سواء بسبب المرض أو كبر السن أو التعرض لإصابات في العمل قد يجد نفسه عاجزا عن توفير متطلباته التي تؤمن له حياة كريمة أو مستوى معقولا من مستويات الحياة التي يحلم بها، ولذلك فإن هذا القانون بعد إقراره سيوفر الحد الأدنى من تلك المتطلبات على أقل تقدير.
ويستفيد من منافع البرامج التي يتضمنها القانون جميع المواطنين العمانيين، وأغلب تلك المنافع لا تحتاج إلى بحث اجتماعي، ما يعني أنها تغطي الجميع.
وتتضمن منافع الحماية الاجتماعية «كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل» وكلها منافع نقدية شهرية يستفيد منها الجميع دون بحث اجتماعي، إضافة إلى منفعة نقدية تخص «دعم دخل الأسر» وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا والأقل فرصًا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.
إضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة وهو «نظام التقاعد الموحد» وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أم خاصة، ويشمل تغطية مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز، وتم تصميمه بما يحقق توفير التغطية التأمينية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى البرنامج منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.
وإن كان من تعليق على التفاصيل المتاحة من القانون فإنه الإشادة بفكرة الاستدامة التي يتبناها فكر جلالة عاهل البلاد المفدّى، وحق المواطن أن يعيش حياة كريمة.. وهذا المشروع يحقق الاستدامة في تأمين حياة كريمة للعماني في كل الأوقات وأمام كل التحديات التي تواجهه في جميع أوقات حياته.