تترأس سلطنة عمان بعد غدٍ الجمعة أعمال القمة الـ43 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض، التي تنتظرها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والرياضية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقبها قمة خليجية - صينية، وقمة ثالثة عربية صينية تحت شعار «التعاون والتنمية»، بمشاركة زعماء الدول العربية.
ومن المؤمل أن تسعى القمم الثلاث إلى تعزيز أطر المسيرة الخليجية والعربية على حد سواء، وتوطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من ناحية، وبينها وبين جمهورية الصين الشعبية من ناحية أخرى؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة، وبحث آخر المستجدات على الصعيد الخليجي والعربي والدولي، فضلا عن العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، والسعي نحو الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز الدور في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.
والتأكيد على مواقف الدول العربية الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وقد تشهد القمتان الخليجية الصينية والعربية الصينية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء في مجالات تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن وتوسيع برامج الاستثمار، كما أن توطيد العلاقات التجارية والأمن الإقليمي سيكونان ضمن أولويات القمتين.
وتعد القمة الخليجية الصينية أول قمة تسجل في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، وأول قمة عربية صينية، وهناك طموحات تراود الشعوب الخليجية والعربية لتحقيق آمالها، والخروج بنتائج تخدم مصالح البلدان الخليجية والعربية.
وقد سبق هذا الانعقاد السنوي للقمة الخليجية تحضيرات من المجلس الوزاري الخليجي استعدادا لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشارك فيها سلطنة عمان في إطار النهج الحثيث والمتواصل للتعاون مع دول المجلس، وسجلت حضورها الثابت ونهجها المستمر مع شقيقاتها من الدول الخليجية.
ومما لا شك فيه، أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قاطبة تعي الدور الكبير وأهمية تطوير العلاقات الخليجية العربية - الصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري للدول الخليجية والعربية، ويتضح جليا أن هناك رغبة جادة لتطوير تلك العلاقات، وإعداد الأسس والركائز لمزيد من التعاون المستقبلي، والرغبة المتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية.
ومن المؤمل أن تسعى القمم الثلاث إلى تعزيز أطر المسيرة الخليجية والعربية على حد سواء، وتوطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من ناحية، وبينها وبين جمهورية الصين الشعبية من ناحية أخرى؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة، وبحث آخر المستجدات على الصعيد الخليجي والعربي والدولي، فضلا عن العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، والسعي نحو الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز الدور في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.
والتأكيد على مواقف الدول العربية الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وقد تشهد القمتان الخليجية الصينية والعربية الصينية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء في مجالات تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن وتوسيع برامج الاستثمار، كما أن توطيد العلاقات التجارية والأمن الإقليمي سيكونان ضمن أولويات القمتين.
وتعد القمة الخليجية الصينية أول قمة تسجل في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، وأول قمة عربية صينية، وهناك طموحات تراود الشعوب الخليجية والعربية لتحقيق آمالها، والخروج بنتائج تخدم مصالح البلدان الخليجية والعربية.
وقد سبق هذا الانعقاد السنوي للقمة الخليجية تحضيرات من المجلس الوزاري الخليجي استعدادا لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشارك فيها سلطنة عمان في إطار النهج الحثيث والمتواصل للتعاون مع دول المجلس، وسجلت حضورها الثابت ونهجها المستمر مع شقيقاتها من الدول الخليجية.
ومما لا شك فيه، أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قاطبة تعي الدور الكبير وأهمية تطوير العلاقات الخليجية العربية - الصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري للدول الخليجية والعربية، ويتضح جليا أن هناك رغبة جادة لتطوير تلك العلاقات، وإعداد الأسس والركائز لمزيد من التعاون المستقبلي، والرغبة المتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية.