اختتم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة استغرقت يومين. وعكس البيان الختامي الصادر في ختام الزيارة مستوى نجاحها، والذي لا يتمثل فقط في إصرار القيادتين الحكيمتين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين، فهذا أمر متحقق ومفهوم جدا من خلال معرفة ثوابت السياسة العمانية التي تضع علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة العلاقات الاستراتيجية التي لا مساس بها، ولكن نستطيع فهم حجم ذلك النجاح من خلال إصرار القيادتين على «تنمية التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمضي قدما نحو تنويع مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفتح آفاق أرحب لتعزيز التعاون وتطويره بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين».
إن العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين ثابتة وأواصرها متماسكة، ولكن التعاون الاقتصادي والاستثماري كان هو المسار الذي يحتاج إلى تفعيل أكبر بين البلدين وهو ما أكدت عليه الزيارة والإرادة السياسية الصادرة عنها، بل إن التأكيد تحول إلى جانب عملي حين وقع البلدان 10 مذكرات تفاهم و7 برامج تنفيذية واتفاقيات من شأنها أن تدفع بالتعاون الثنائي وخاصة في المجال الاستثماري والاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على تأسيس الشركة العمانية - البحرينية للاستثمار لتكون نواة للاستثمار وللمستثمرين يتم البناء عليها في مختلف المجالات تحقيقا لمزيد من الشراكة والأعمال المثمرة بين مؤسسات القطاع الخاص.
هذه الخطوات العملية والتنفيذية هي التي من شأنها أن تحرك الاستثمارات البينية بين سلطنة عمان وشقيقاتها من الدول الخليجية والدول العربية، والمرحلة العمانية الحالية هي مرحلة تفعيل الجوانب الاقتصادية من أجل صناعة استثمار حقيقي في سلطنة عمان يستطيع أن يشكل مصدر الدخل الأول للبلاد ويفتح أبوابا واسعة، أولا لصناعة فرص عمل للشباب العماني، وثانيا ليصنع استثمارات محلية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شراكات ثنائية خليجية وعربية.
وبهذا تكون سلطنة عُمان قد وظفت استقرارها السياسي وخطابها المعتدل وعلاقاتها المتينة مع الجميع التي راكمتها عبر سنوات طويلة مضت في صناعة واقع اقتصادي واستثماري يدعم طموحات المرحلة القادمة من مسيرة عُمان المباركة.
إن العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين ثابتة وأواصرها متماسكة، ولكن التعاون الاقتصادي والاستثماري كان هو المسار الذي يحتاج إلى تفعيل أكبر بين البلدين وهو ما أكدت عليه الزيارة والإرادة السياسية الصادرة عنها، بل إن التأكيد تحول إلى جانب عملي حين وقع البلدان 10 مذكرات تفاهم و7 برامج تنفيذية واتفاقيات من شأنها أن تدفع بالتعاون الثنائي وخاصة في المجال الاستثماري والاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على تأسيس الشركة العمانية - البحرينية للاستثمار لتكون نواة للاستثمار وللمستثمرين يتم البناء عليها في مختلف المجالات تحقيقا لمزيد من الشراكة والأعمال المثمرة بين مؤسسات القطاع الخاص.
هذه الخطوات العملية والتنفيذية هي التي من شأنها أن تحرك الاستثمارات البينية بين سلطنة عمان وشقيقاتها من الدول الخليجية والدول العربية، والمرحلة العمانية الحالية هي مرحلة تفعيل الجوانب الاقتصادية من أجل صناعة استثمار حقيقي في سلطنة عمان يستطيع أن يشكل مصدر الدخل الأول للبلاد ويفتح أبوابا واسعة، أولا لصناعة فرص عمل للشباب العماني، وثانيا ليصنع استثمارات محلية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شراكات ثنائية خليجية وعربية.
وبهذا تكون سلطنة عُمان قد وظفت استقرارها السياسي وخطابها المعتدل وعلاقاتها المتينة مع الجميع التي راكمتها عبر سنوات طويلة مضت في صناعة واقع اقتصادي واستثماري يدعم طموحات المرحلة القادمة من مسيرة عُمان المباركة.